جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - وعد ترفض أحكام استئناف المحكمة العسكرية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد ترفض أحكام استئناف المحكمة العسكرية
القسم : بيانات

| |
2011-09-28 20:12:31


تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أحكام الاستئناف الصادرة اليوم عن محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية على الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد وعشرين متهما آخرين في ما يسمى بقضية "التنظيم الإرهابي".

إن جمعية وعد وفي الوقت الذي تعتبر الحكم على أمينها العام والآخرين أحكاما غير مبررة غابت عنها الجوانب القانونية، فأنها ترفض هذه الأحكام، وترى بأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكل خرقا واضحا للدستور وكل القوانين المنظمة، ناهيك عن المواثيق الدولية ذات الصلة والتي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين ومنها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية المنظمة لحقوق المتهمين، وترى أن المعتقلين هم معتقلو رأي.

لقد رفضت محكمة الاستئناف العسكرية كل المطالب التي تقدم بها محاموا المتهمين، بما فيها السماح للمتهمين التحدث مباشرة إلى المحكمة عن ظروف اعتقالهم والتعذيب الذي تعرضوا له، كما رفضت طلب محامي المتهمين الاستماع إلى شهود النفي في محكمة الاستئناف، وتقديم الأدلة التي بحوزتهم للمحكمة بما فيها التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية لبعض المتهمين.

إن صدور الأحكام بالطريقة التي أعلنت عنها المحكمة العسكرية اليوم يؤكد على حقيقة أن الأجواء التي تحكم البلاد لاتزال تعاني من الاحتقان السياسي والأمني والتجاذبات الطائفية، حيث تتعرض مختلف المناطق إلى حصارات ليلية وإغراق بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي و"الشوزن" والمداهمات المستمرة، والعقاب الجماعي المتمثل في الاعتقالات العشوائية والفصل التعسفي من العمل وعدم الاكتراث بتوجيهات جلالة الملك بإعادتهم إلى أعمالهم، الأمر الذي يفرض ضرورة مغادرة هذه العقلية وترك المعالجات الأمنية التي تأكد، بما لايدع مجالا للشك، خطورتها على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، إذ لم تؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم الذي يعصف بالبلاد منذ اتخاذ قرار الخيار الأمني في الثالث عشر من مارس الماضي.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تطالب:

- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والموقوفين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف الذي طالب بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه شعب البحرين في العام 2001.

- ضرورة الشروع في انفراج امني وسياسي يؤسس للعدالة الانتقالية والمصارحة والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وتعويض ضحايا الفترة الماضية، والدخول في حوار وطني جاد وجامع بين الجمعيات السياسية وبين الحكم واعتبار مبادرة سمو ولي العهد في الثالث عشر من مارس الماضي أرضية للانطلاق بالحوار إلى آفاق الحل السياسي والدستوري بما يعزز وحدة النسيج الاجتماعي، بدلا من الحلول الأمنية التي تأكد فشلها وتأزيمها للأوضاع السياسية وعدم قدرتها على وضع الحلول الصحيحة للأزمة التي تعصف بالبلاد، والابتعاد التام عن الأجندات الطائفية المقيتة.

- إن التظاهر والفعاليات الاحتجاجية السلمية حق كفله الدستور والقانون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى الأجهزة المختصة احترام هذا الحق وترجمة ذلك على ارض الواقع والكف عن التعرض للمواطنين المعبرين عن أرائهم بسلمية، وتتمسك جمعية وعد بالطرق السلمية في التحركات السياسية وترفض كافة أشكال العنف من أي كان.

- الكف عن سياسة التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية في أجهزة الإعلام الرسمية واغلب الصحف المحسوبة عليها، والتي تقترف السب والقذف والتخوين وتضرب القانون عرض الحائط وتحتمي بالبعض من التبعات القانونية لعملية التحريض التي تتم ضد فئات واسعة من المواطنين مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتدعو جمعية وعد إلى إعادة الاعتبار للإعلام الحزبي وإعادة تراخيص النشرات التي تم سحبها من الجمعيات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الالكترونية التابعة للجمعيات السياسية المعارضة وإطلاق حرية الرأي والتعبير المصادرة، واحترام الرأي والرأي الأخر وفتح الإعلام الرسمي للرأي المعارض وعدم اقتصاره على الرأي الموالي للسياسة الحكومية.

- تدعو جمعية وعد لجنة تقصي الحقائق إلى معالجة الملفات التي تقع تحت مسئوليتها حسب الأمر الملكي، وحسب اختصاصاتها، والتنبه إلى محاولات التضليل التي يمارسها البعض لحرف اللجنة عن المهام الموكولة إليها والمتمثلة في التحقيق في الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الأجهزة الحكومية ضد المواطنين، حسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة الدكتور محمود شريف بسيوني بداية تشكيل اللجنة.

إن دولة المؤسسات والقانون لا تقوم على التجاوزات المستمرة من قبل بعض الأجهزة الرسمية، ولا على الانتقائية في تطبيق القانون، بل على احترام حقوق الإنسان والدستور والقوانين المنظمة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين والتي تتمتع بقوة القوانين المحلية.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

28 سبتمبر2011



 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro