English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

شريف وفخرو وسيادي... مرشحو «وعد» لـ «انتخابات 2010»
القسم : الأخبار

| |
2010-06-25 11:35:17


عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس (الخميس) مؤتمرها العام الخامس تحت شعار «نحو إصلاح ديمقراطي لتنمية إنسانية مستدامة» بجمعية المهندسين البحرينية في الجفير، والذي ستستمر أعماله حتى اليوم (الجمعة).
وأعلنت «وعد» خلال المؤتمر أمس أسماء مرشحيها المقبلين لـ «انتخابات 2010»، الذين جاءوا كالتالي: الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف الذي سيترشح في الدائرة الثالثة في المحرق، وسامي سيادي مرشحاً عنها في الدائرة السابعة في المحرق أيضاً، أما المرشح الأخير، فكانت منيرة فخرو التي ستخوض غمار الانتخابات في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى.
وشهد المؤتمر كلماتٍ للقوى السياسية في البحرين، بالإضافة إلى كلمة المنبر الديمقراطي من الكويت التي ألقاها أمينها العام عبدالله النيباري، وممثلين عن بعض الأحزاب العربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن كلمة الجمعية التي ألقاها الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف، فيما ستخصص الجلسة الثانية للمؤتمر والتي ستعقد اليوم لمناقشة وإقرار التقارير السياسية والتنظيمية المالية للدورة الماضية، كما ستعقد الانتخابات التكميلية للجنة المركزية.
كما ستجرى اليوم (الجمعة) الانتخابات التكميلية للجنة المركزية حيث سيتم انتخاب 25 عضواً جديداً من أصل 32 مترشحاً.
وفي كلمة مقتضبة، ثمن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان دور جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الرائد على الساحة السياسية المحلية العربية والدولية.
وقال»هي رائدة لكونها أولى الجمعيات السياسية التي تأسست في البحرين وهي ذات تاريخ نضالي طويل، وهي رائدة بشخوصها وعلى رأسهم عبدالرحمن النعيمي، كما أنها رائدة بأطروحاتها»، مردفاً «بغير «وعد» لا وجود للعمل الوطني المشترك، الذي هو أساس الحياة الأفضل في هذا الوطن، لذلك ستظل «وعد» العمود الفقري لخيمة هذا العمل الوطني المشترك».

شريف: التنسيق ولو بالحد الأدنى يجنب المعارضة خصوماتٍ قد تمتد لعقود

قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف «نعقد مؤتمرنا العام الاعتيادي هذا للمرة الثانية في غياب قسري للقائد الوطني الذي لم تنطفئ في يده شعلة النضال طيلة 33 عاماً في المنفى و6 سنوات بعدها، المناضل الصلب الذي لم يعرف الراحة قط في حياته، لا في سعيه من أجل الحرية لشعبه ووطنه العربي، ولا في بحثه المستمر عن الحقيقة. فتَحية للمناضل عبدالرحمن النعيمي (شفاه الله) ولزوجته الصابرة المرابطة بجانبه وأبنائهما، ومن خلاله تحية لشهدائنا ولكل المناضلين الذين أفنوا حياتهم من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل».
وأضاف «بطبيعة الحال لا يمكن التعويل على أي عملية ديمقراطية لا تشمل انتخاب الحكومة من قبل الشعب لأن من شأن تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك، دون حصوله وأعضاء حكومته على ثقة نواب الشعب، تقويض شرعية الحكومة ومبدأ حكم الشعب الذي يستند عليه أي نظام ديمقراطي، ويضرب بعرض الحائط أي حديث عن وجود ملكية دستورية في بلادنا».
وأكمل «كل هذه الترسانة من التشريعات الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى تصميم النظام الانتخابي ليمنع حصول المعارضة على أغلبية نيابية، كلها وُضعت من أجل السيطرة على نتائج «العملية الديمقراطية» وضمان مخرجاتها، وأثبتت صحة موقف المعارضة التي اعترضت على دستور 2002 في مضمونه وكيفية إصداره».
تابع «جاءت نتائج لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة، التي لم تستطع إسقاط أي وزير معني بالملف رغم ضلوع كبار المسؤولين في قضايا سرقة أملاك الدولة ومحاولة إخفاء الحقائق عن لجنة التحقيق، لتؤكد الحدود الدستورية التي لا يُمكن لمجلس النواب تجاوزها دون إصلاح دستوري جذري. لهذا فإن دخولنا المعترك النيابي، ليس من أجل تزيين ما هو قبيح، ولكن من أجل الدفاع عن مصالح الناس وكشف الأمور على حقيقتها».
وأردف «من الطبيعي أن تهدف السلطة إلى بقاء المعارضة ضعيفة ومفككة ومتعارضة في المصالح والمواقف. لذلك فإننا نتوقع مع دخولنا موسم الانتخابات محاولات لمزيد من التفتيت والفرقة في المجتمع على أساس الاصطفاف الطائفي (شيعي مقابل سني) أو الانتماء الأيديولوجي (ليبرالي مقابل إسلامي)»، مردفاً «على جميع قوى المعارضة بمكوناتها العقائدية والسياسية المختلفة تحقيق حد أدنى من التنسيق فيما بينها حتى لا تكون الانتخابات سبباً في خصومات تمتد سنوات وعقود، ولا يمكن الخروج من هذه البيئة الطائفية الموبوءة دون إعادة تكوين التيار الوطني الديمقراطي الواسع، ليس فقط بتجميع مكوناته المتفرقة، بل أيضاً وبشكل أكبر بإعادة الروح للعمل الوطني التطوعي الذي يقوم على تقديم التضحية خدمة للوطن، واستمرار المواقف التاريخية الصلبة التي لا تساوم على المبادئ التي ضحى من أجلها أبناء التيار الديمقراطي وكافة قطاعات الشعب».
وواصل «على عكس التصريحات التي تُشيد بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، فالوقائع على الأرض تدل على العكس تماماً، ابتداءً من إغلاق المواقع الإلكترونية إلى منع ومعاقبة الكتاب والصحافيين وفرض الرقابة على الصحافة وتوجيهها، فتحوّل الإعلام إلى ساحة لكتابات المدح والإشادة بأشخاص المسؤولين ومكرماتهم والتشهير في خصوم السلطة. في السادس والعشرين من يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وبهذه المناسبة نذكر أنه ومنذ نهاية 2007 والبلاد تشهد زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان وتراجعاً مستمراً في مؤشر الحريات العامة. وقد أعادت مؤسسة فريدوم هاوس، في تصنيفها دول العالم، البحرين إلى خانة البلاد «غير الحرة» بسبب التعذيب والحد من الحريات العامة وسياسات التمييز. أما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد أصدرت في فبراير/ شباط 2010 كرّاساً تحت تسمية «عودة التعذيب» وثّقت فيه أساليب التعذيب والقهر لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق. ولا يفيد الحكم تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في محاولة لتلميع صورتها الدولية، وخاصة أنه رفض حتى الآن الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت إبان فترة قانون أمن الدولة».
وذكر أن «تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم تلمس نهاية لنفق الاستبداد المظلم أو للتعدي المستمر على الأراضي والمال العام أو لسياسات التجنيس السياسي أو التمييز الطائفي، وما يسببه ذلك من حرمان وتهميش وفقر لفئات واسعة من المواطنين، يُثير الإحباط ويغذي الشعور بالقهر والرغبة في التمرد على السلطات. ولا يُمكن بطبيعة الحال إنهاء عدم الاستقرار السياسي والأمني دون علاج أسبابه، وهذا يدعونا لتكرار وتأكيد أن الحل يكمن في بناء دولة المواطنة المتساوية القائمة على حكم ديمقراطي حقيقي وعادل وحكومة منتخبة تُحاسب وتساءل من قبل الشعب وممثليه. ولقد تفاقمت المشاكل الناشئة عن التجنيس السياسي خلال الأعوام الماضية وبرزت بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتجنيس. وقد جاءت توقعات أحد بيوت الخبرة حول عدد سكان البحرين العام 2030 لتؤكد ما نقوله حول أن السياسات السكانية، خاصة التجنيس السياسي، سيكون لها أثر سلبي بالغ على مستقبل البلاد. التوقعات تقول إن عدد السكان سيبلغ 2,600,000 نسمة على أقل تقدير، وربما ضعف ذلك إذا واصل معدل نمو السكان كما في العقد الماضي، بينهم 450 ألف مجنس إذا لم تتوقف السياسة الحالية المدمرة. أما عن كلفة التجنيس اليوم على الموازنة العامة للدولة فهي لا تقل عن 130 مليون دينار سنوياً فيما سيضاف المبلغ 4 مرات في نهاية 2030. ويرى تنظيمنا أن على المعارضة تكثيف الجهود وبناء تحالفات أوسع ضد سياسات الحكومة في مجال التجنيس السياسي والدفع لوضع سياسة سكانية تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على الموارد الطبيعية المحدودة، سياسة تحتفي بالمواطن وتُعيد وضع البحرينيين كأغلبية في وطنهم. الفساد لم يحدث أي تطور هام على صعيد مكافحة الفساد منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني وعودة الحياة النيابية في نسختها الكسيحة بعد إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة». وأكمل «القضايا الكبرى لم تحوّل للمحاكم ولم يسجن أو يحقق مع مرتكبيها. ولا يمكن الحديث عن أزمة إسكان دون أن يجرنا الموضوع ذاته إلى الحديث عن الفساد وفرعه الأكبر وهو الفساد في عملية الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل أصحاب القرار السياسي، وتخصيص موارد الميزانية العامة لتمويل الأسلحة والنفقات السرية الباهظة الأخرى، بدل بناء المشاريع الإسكانية، حتى فاق عدد طلبات المواطنين لخدمات الإسكان هذا العام 48,000 طلب، أي أن نحو 50 في المئة من الأسر البحرينية لا تملك سكناً خاصاً بها، في دولة نفطية! الأزمات الاقتصادية القادمة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد اليوم مقدمة لأزمات أكبر. الدولة تعتمد على النفط لتمويل 86 في المئة من مصروفاتها كمتوسط خلال العقد الماضي. ويمكن لأي مراقب أن يتوقع مجموعة من الأزمات خلال العشر سنوات القادمة بسبب الانخفاض المستمر لموارد البلاد من النفط والغاز، والزيادة الكبيرة في عدد السكان خاصة بسبب التجنيس السياسي، الأمر الذي سيؤثر على صادرات الدولة ودخلها بالإضافة إلى تأثيره على إنتاج الكهرباء والماء بأسعار منخفضة. وفي حين كنا نحتاج نحو عشرين دولاراً لسعر برميل النفط لموازنة إيرادات الدولة بمصروفاتها، فإننا اليوم نحتاج 4 أضعاف ذلك السعر. وإذا احتسبنا المصروفات السرية وأضفنا الزيادة في العجز الإكتواري فإننا بحاجة لـ 100 دولار للبرميل. لذلك تقوم الحكومة بمراكمة دين عام ربما زاد نحو 1,500 مليون دينار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية لتمويل ما كان يمكن تمويله بترشيد النفقات ووقف الفساد».

النيباري: الاصطفافات الطائفية والقبلية تعيق «دولة القانون»

وفي كلمته قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالله النيباري إن «هذا المؤتمر ينعقد في ظروف حالكة الظلام في الساحة العربية ولعلها أسوء الظروف التي مرت بها الأمة العربية، فالأزمة الفلسطينية التي فجرت النضال العربي في القرن الماضي، نجدها اليوم عامل انقسام في صفوف الفصائل الفلسطينية، وقد تعطشنا في استماعنا لأخبار قافلة الحرية لوجود أي زعامة عربية تحتضنها، لكنها رفعت أردوغان لكي يملأ الفراغ بغياب تلك الزعامات التي لم تعبر عن أي بصيص للكرامة العربية».
وأكمل «ينعقد المؤتمر لجمعية «وعد» تحت عنوان «نحو الإصلاح الديمقراطي والتنمية الإنسانية المستدامة»، وهو شعار يعبر عن مطالب الجماهير العربية بعد أن اختطفت ثمار شعوبنا التي ناضلت وضحّت من أجل فجرٍ مشرق، إبان فترة الاستعمار الأجنبي في العقود الماضية.
وأضاف «من المؤسف أن نرى الأقطار العربية ترزح تحت الاستبداد، من سلطات لم تأخذ من التطور الحضاري إلا التقدم في أدوات القمع والنظم البوليسية، التي عززت حكم الفرد الذي لا يترك السلطة إلا بعد أن يتأكد من توريثها إلى أبنائه، فأصبحت بلادنا إقطاعيات فردية، وأصبحت شعوبنا رعايا وأصبحت ثرواتنا لهم ولحلفائهم من القوى الطفيلية».
وأردف «هذا الفساد الموجود ليس مماثلاً لما هو موجود في المصارف أو الشركات التجارية، إنه فساد من نوعٍ آخر، تميزت فيه بلادنا بأنه قادمٌ من قمة السلطة، فمن يقبع فوق سدة السلطة هم مهندسو الفساد، ومن يحصد نتائجه، فهكذا نرى صفقات الأسلحة، ونهب أراضي الدولة والتصرف فيها، وتقديمها هبات للمتواطئين، ومنح النفط لأصحاب المليارات بدل توظيفها للتنمية المستدامة.
وتابع «وإن تكرمت الدولة المتسلطة، وأتاحت شيئاً من حرية الصحافة أو قليلاً من المشاركة، فهي لا تكفّ عن محاصرة هذه الحرية، أما في الانتخابات فتلجأ للتزوير لكي لا يصل إلا الموالون، لأنها لا تسمح إلا بقليل من المحاسبة.
وواصل «في مواجهة الاستبداد بالفساد يصبح شعار التنمية المستدامة يلقي علينا مسئولية كبيرة، فهي تتطلب إضافات واعية تتجاوز حالة الانقسامات والتبعثر التي تعاني منها الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، لأنه لم يحدث في تاريخ البشرية أن قدم من هم في السلطة تنازلات مجانية، فلا يحدث ذلك إلا بقدر ما تضغط الشعوب، لذلك فعلتنا في بطوننا، لكننا نعاني من الاصطفافات القبلية، والطائفية التي تحول دون الضغط المنشود».
وأكمل «هذه الانقسامات في حقيقة الأمر هي العائق الأساسي الذي يعيق تقدم شعوبنا في طريق العدالة والمساواة، إن تحقيق العدالة تحتاج منا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، فالحاجة الآن باتت محلة لتقديم توافقات بين القوى الوطنية لدفعنا لتحقيق حلمٍ دول يسودها حكم القانون ومشاركة شعبية حقيقية، وتحقيق نظام قضائي ومستقل، وأنظمة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقها».

مدن: تحالف «التيار الوطني» سيخلق تحولات مهمة في الساحة السياسية

في كلمة التيار الوطني الديمقراطي قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن «إن الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية في المجتمع البحريني، وكذلك على الصعيدين العربي والإقليمي تفرض أكثر من أي وقتٍ مضى ضرورة قيام تنسيق وتحالف بين التنظيمات الوطنية الديمقراطية، نظراً للكثير من القواسم المشتركة بين هذه التنظيمات، كون هذا التحالف سوف يسهم في معالجة القصور في العمل السياسي، والارتقاء به إلى مستوياتٍ أعلى وأنضج، والخروج من البيئة الطائفية الموبوءة».
وأضاف «ذلك لن يتم بدون إعادة تكوين التيار الوطني الواسع، ليس فقط بتجميع مكوناته المتفرقة، بل أيضاً وبشكلٍ أكبر بإعادة الروح للعمل الوطني الذي يقوم على تقديم التضحية خدمة للوطن واستمرار المواقف التاريخية الصلبة التي لا تساوم على المبادئ التي ضحى من أجلها أبناء التيار وكافة أبناء الشعب».
وأردف «الحوار المشترك الجاري بين كلٍ من جمعية التجمع القومي، والعمل الوطني، والمنبر التقدمي، يهدف إلى تذليل كافة المعوقات التي تعيق بناء التيار الوطني الديمقراطي من خلال الحوار، وتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين مناضلي هذه الجمعيات، ورغم بطء التقدم في هذا المجال، إلا أننا جميعاً مقتنعون أنه لا غنى عن هذا الطريق كضرورة موضوعية يفرضها ليس فقط التاريخ المشترك، وإنما استحقاقات الحاضر والمستقبل أيضاً».
وأكمل «أن تأطير التيار الوطني الديمقراطي القائم على رؤية وطنية موحدة، سيجعل منه قوة مؤثرة في العمل على تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية المطلوبة، والتي نص على أغلبها ميثاق العمل الوطني مثل الملكية الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي، وتعديل قانون الجمعيات السياسية في اتجاه تحويله لقانون للأحزاب، وتنقيح القوانين الأخرى من المواد المقيدة للحريات، ومحاربة الفساد المستشري، وإعادة حقوق الناس في الأرض والثروة والدفاع عن القضايا المعيشية للمواطنين». وختم بالقول «يهمنا التأكيد على أن بناء هذه الكتلة الديمقراطية لا يعني إغفال أوجه التنسيق والتعاون مع الجمعيات السياسية الأخرى في المعارضة حول الملفات المشتركة، فطموحنا يظل أن تأتلف كل القوى المؤمنة بالإصلاح السياسي والديمقراطي من كافة الأطياف في عملٍ وطني واسع، يشمل كافة أوجه التعاون بما فيها الاستحقاق الانتخابي الوشيك».

الاتحاد النسائي: «الكوتا» أو «نظام القائمة» سيعزز فرص «المرأة» الانتخابية

ذكرت رئيس الاتحاد النسائي مريم الرويعي «إن نتائج انتخابات 2002، و2006 أكدت أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة لتفعيل دور الجمعيات السياسية والمدنية ووضع غطاء قانوني يتبنى مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة، وحيث كان التمييز السلبي ساري المفعول لقرونٍ طويلة، وهو لم يخضع له الرجل في المجتمعات بشكلٍ عام، وإذا كانت المجتمعات المتقدمة ورغم تطور أوضاعها الاجتماعية والتعليمية والعلمية والفكرية قد أخذت بمبدأ الكوتا المرحلية بعد سنين من تجاربها الديمقراطية التي دلت على أن التمييز السلبي ضد المرأة لايزال سارياً في وعي مجتمعاتها رغم تقدمها المذهل في النواحي الأخرى، فمن الأحرى بمجتمعاتنا أن تأخذ بهذا النظام مستفيدة من التجارب الديمقراطية في العالم كله».
وأردفت «مع اقتراب الاستحقاق النيابي نرى أن تعديل قانون الانتخاب من نظام الصوت الفردي إلى نظام القائمة، وتعديل نظام الدوائر الانتخابية يتيح فرصاً أكبر للمرأة للوصول إلى المجالس المنتخبة»، مكملة «نحن نتطلع إلى الجمعيات السياسية على اختلاف توجهاتها لتدفع بعضواتها إلى معترك المنافسة الانتخابية، بل ونطمع أن تخصص للمرأة الدوائر المضمونة في حسابات كل فصيل سياسي».
وختمت «نطمح كذلك بأن تكون التشريعات الخاصة بقضايا الأسرة على رأس اهتمامات وأولويات البرامج الانتخابية لكل القوى السياسية والعناصر المستقلة، وأن يتم الالتزام بالعمل عليها بعد الفوز بالشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حماية الطفل وتعديل قانون الجنسية البحريني».
الوسط - حسن المدحوب - 25 يونيو 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro