English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

برنامجنا البلدي
القسم : الصفحات الاضافية

| |


برنامج جمعية العمل الوطني الديمقراطي
لانتخابات المجالس البلدية

      تتيح المجالس البلدية التي ستغطي مجمل مدن البحرين وقراها فرصة ثمينة للخوض في القضايا ذات الصلة بتوزيع الخدمات العامة توزيعا امثلا وعادلا بين المواطنين. وتؤمن المجالس البلدية فرصة سانحة لتعاضد وتضافر جهود كل المخلصين من أبناء الوطن لإصلاح شؤون النفع العام والارتقاء بخدماتها، عبر الخوض في نقاشات بناءة ومثمرة همّها الأول والأخير خدمة المواطن وتحقيق متطلباته من الخدمات العامة.

       لذا، حرصت جمعية العمل الوطني الديمقراطي على أن يدخل عضو المجلس البلدي مسلحا بالكفاءة المعرفية ووضوح البرنامج الانتخابي الذي لا محل فيه لأهواء شخصية. وستعمل جمعية العمل الوطني الديمقراطي من خلال مرشحيها للمجالس البلدية، أو من يؤمن ببرنامجها من المرشحين الآخرين أو المستقلين، من أجل طرح المشروعات المبينة أدناه باعتبارها ملخصا لبرنامجها الانتخابي، علما بان الجمعية حرصت على تدعيمها ببرامج تفصيلية تتناول بالعرض والتحليل كل محور من المحاور الواردة في هذا البرنامج، وسوف يتضمن البرنامج التفصيلي قدرا وافرا من التحليل والإحصاءات لكل محور من المحاور ذات الصلة بالمرافق العامة والشأن العام، وان كانت هذه المحاور مرتبطة باختصاصات جهات رسمية أخرى، إلا أنها ذات علاقة وثيقة بالخدمات التي من المفترض أن تقدمها البلديات للمواطنين والمقيمين. فيما يلي عرض ملخص لأهم المحاور المدرجة ضمن أولويات جمعية العمل الوطني الديمقراطي:

  1. الصحة العامة: دعم المفهوم الحديث للصحة باعتبارها تتعدى الخلو من الأمراض لتشمل الرفاهية الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وأيماناً منا بأن تقديم الخدمات الصحية النوعية المتطورة يعني استثماراً ورفاهيةً وتجديداً لقوة العمل، ومن ثم زيادة في الإنتاجية والدخل القومي. وتعتقد الجمعية بان ما تحقق من تقدم كبير في المؤشرات الصحية إنما يعزى إلى برامج الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) في المرحلة السابقة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية. بيد أن تلك المرافق شهدت مؤخرا ضغطا شديدا بفعل النمو السكاني الذي يعد أحد أهم التحديات، بحيث اصبح يهدد بتراجع المؤشرات الصحية كالفترة التي يقضيها المريض مع الطبيب، والتي لا تتجاوز 5 دقائق في المتوسط. من جهة أخرى وجد انه على الرغم من ارتفاع ميزانية الصحة بحوالي 32.3% بين عامي 1991-2001، إلا أن نصيب الفرد من ميزانية الخدمات الصحية الأولية انخفض بحوالي 12.1% خلال نفس الفترة. وعليه تتطلع الجمعية إلى رفع مستوى الخدمات وتطويرها وفق برامج تفصيلية ملحقة.
  2. خدمات التعليم: العمل على مراقبة جودة خدمات التعليم العام من خلال إخضاعه لدراسات مقارنة مع تجارب الدول الجديرة بالدراسة، والبحث في مدى تواؤم مخرجاته مع حاجات سوق العمل، وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص في مختلف مناطق البحرين، وبخاصة رياض الأطفال منها. كما ستعمل الجمعية على آن تتبنى المملكة استراتيجية الاستفادة المثلى من المرافق في المدارس المنتشرة في مدن المملكة وقراها ، بحيث يتم الاستفادة من المنشآت الرياضية والصالات المغلقة والمسارح في الفترة المسائية وأيام الإجازات، وعلى أن تتبنى المجالس استراتيجية محو الأمية الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية والأهلية ذات العلاقة، بالاستفادة من أقسام الكمبيوتر في مرافق التعليم العام، على آن تقود المجالس البلدية عملية الاستثمار الأمثل لهذه الأصول في فترة ما بعد الدوام الرسمي، وذلك بالتعاون مع المواطنين في مختلف مناطق البحرين.
  3. التخطيط العمراني: إعادة النظر في التخطيط العمراني، بحيث نخلق عمراناً لا تختلط فيه الورش والمصانع والمعامل بالمدن أو القرى، ولا تتحوّل فيه الأراضي المخصصة للحدائق العامة إلى بيوت سكنية وعمارات. ولا تتعدى فيه المدن ومناطق السكنى الجديدة على البيئات البحرية والمحميات الطبيعية.
  4. الإسكان والنسيج الاجتماعي: العمل على زيادة اللحمة المجتمعية في المناطق والمدن الحديثة التي تعود أصولها لمشارب متباينة من حيث الاعتبارات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في سبيل توثيق العادات والتقاليد المحكومة بطريقة المعيشة والسكنى الحديثة، وتجذير القيم الاجتماعية الأصيلة، عبر توثيق علاقات الجوار.
  5. التراث المعماري: رعاية المعالم الأثرية، ومراعاة التراث والطابع المحلي عند إجراء التخطيط العمراني، والعمل على إنشاء مدينة نموذجية تجسد كل لبنة من لبناتها البناء التقليدي، بغية المحافظة على التراث والفن المعماري الزخرفي المميز، مع تدعيم المدينة النموذجية بكل ما يتصل بالمأثورات الشعبية من عادات وتقاليد وحرف وآداب وثقافة، والعمل على تحويل البيوت والأسواق القديمة، بجانب بعض المعالم الهامة الأخرى، كالمحكمة القديمة ومرفأ "فرضة" المنامة وأسواق المهن القديمة، كالحدادة والتناكة وغيرهما، لتكون معالم ومراكز سياحية مزدهرة، وتدعيمها بالمقاهي والمطاعم والحدائق الغناء، وإحاطتها بكل ما يٌحِث قاصديها لارتيادها باعتبارها متاحف وطنية.
  6. النظافة العامة: تأمين النظافة العامة في كافة مدن وقرى البحرين، والعمل على إشاعة الوعي العام بأهمية المحافظة على مختلف ومناطق البلاد باعتبارها ممارسة وطنية واجبة، مع الاهتمام بسواحل جزرنا التي المَّ بها ضرر كبير بسبب عدم توظيف الوازعين الديني والوطني كما يجب وصولا للهدف المنشود.
  7. الصرف الصحي (المجاري): الحث على إنجاز متطلبات الصرف الصحي في جميع المناطق بأسرع وقت ممكن، وإعطاء الأولوية لهذه المهمة لما لها من علاقة وثيقة بالبيئة وصحة الناس مما ينعكس مباشرة على المستوى الصحي العام.
  8. الأراضي العامة: إن جميع مناطق المملكة، من أراض زراعية وصحراوية وسواحل وخلجان وبيئات تنوع بيولوجي ملكاً للدولة، وعليه لا يجوز التصرف بها إلا للمصلحة العامة. وعليه ستعمل الجمعية على حمايتها وتطويرها ومراقبة تعدي الزحف العمراني عليها.
  9. تطوير بنية المرافق الخدماتية: الحث على بناء بنية تحتية خدماتية متقدمة في جميع مدن وقرى المملكة، من مدارس ومراكز صحية وشوارع ومجاري وحدائق وغيرها، بالكيفية التي تحقق العدالة في توزيع المنافع الخدماتية العامة بين مختلف مناطق البلاد.
  10. الميادين العامة: تجميل المدن وتشجير الشوارع وإنشاء الميادين والحدائق وتطوير السواحل والمتنـزهات العامة باعتبارها متنفساً يعزز الصحة والصحة النفسية، وبوصفهما مصدراً من مصادر تنمية السياحة، وبخاصة السياحة العائلية. وفي هذا الصدد، وفي ظل الإحاطة بالإمكانيات الراهنة لتوليد الطاقة الكهربائية، ستعمل الجمعية على تطوير مشروعات الإنارة في كافة مدن البحرين وقراها، وفقا لأولويات مدروسة بدقة.
  11. العمليات الإنشائية: تنظيم عمليات البناء والهدم والترميم وفق مقاييس واضحة في كافة مدن البحرين وقراها، والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية ووضع أنظمة دقيقة غير تميزية لمنح الزوايا من الأراضي لمن يستحقها وفقا لشروط محددة، ومتعاونة مع الجهات صاحبة الاختصاص في المسوح الأرضية.
  12. الحوادث المرورية: بتحسن مستوى المعيشة، ارتفع المؤشر من سيارة لكل 32 فرداً عام 1960 إلى سيارة لكل 2.8 فرد عام 2001. بالمقابل نجم عن ذلك ارتفاع كبير في عدد الحوادث المرورية بما فيها الحوادث القاتلة التي أصبحت بالفعل تزهق أرواح الكثير من المواطنين، وقد تسببت تلك الحوادث في ارتفاع أعباء الإصابات المختلفة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية. وعليه، فان جمعية العمل الوطني الديمقراطي تتطلع لوضع أنظمة متشددة من شأنها معالجة الحوادث المرورية، وربطها بخطط توسيع شبكة الطرق بالبلاد وتطويرها.
  13. الاكتظاظ المروري: وضع حد لظاهرة الاختناق المروري، والعمل على الإسراع في بناء الجسور باعتبارها بديلا امثل للدوارات والإشارات الضوئية، مع تطوير الطرق القائمة وبعض التقاطعات الرئيسة، ونقل بعض مباني الأجهزة الحكومية خارج المدن، ومنع مرور المركبات داخل المراكز والأسواق التجارية المكتظة، تجنباً للإضرار بصحة الإنسان.
  14. الملوثات الغازية: العمل على إشاعة مفاهيم وقيم مجتمعية داعمة للبيئة من خلال تشجيع امتلاك السيارات الصغيرة، والمطالبة بتفعيل قطاع النقل العام، بغية تقليص حركة الآليات السيارة التي تعتبر المسؤول الأول عن الملوثات الغازية في البحرين، وتوظيف التكنولوجيا من اجل تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء من كافة مصادرها في كافة مناطق البلاد، نظرا لتأثيرها المؤكد على الصحة العامة، والحث على توسيع نطاق رصد تلك التركيزات في مختلف المناطق بصفة دورية. ومن جهة أخرى، العمل على رصد الملوثات الغازية الناشئة من مصادرها الأخرى، كالملوثات المنبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة للملوثات الغازية المحتملة من مصادر الصناعات الأخرى.
  15. الأراضي الزراعية: تتسم البحرين بحساسية مفرطة بفعل العوامل المناخية والهيدرولوجية التي تنتج نماذج بيئية حرجة تقود إلى تراجع الأراضي الزراعية وتدهورها. كما أن اتجاه الأملاح في التربة يتغير نحو الأسوأ مع استمرار ارتفاع تركز الأملاح في المياه الجوفية، وهذه تؤول إلى تصحر الأراضي، الأمر الذي يبرز تحديا أمام برامج استصلاح البيئة الزراعية. وعليه، تتبنى الجمعية في حدود الإمكانات البيئية المتاحة برنامج مواجهة تراجع الحزام الأخضر باعتباره جزءا من المسألة الإنمائية وأساس التنمية المستدامة، وذلك عبر توفير الدعم للمزارعين البحرينيين عبر إمدادهم بالمياه المعالجة، وتمليكهم الأراضي المملوكة للدولة القابلة للاستصلاح، شريطة استثمارها بالكيفية التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد وقيمة جمالية للوطن، على أن تحدد دراسات لاحقة كيفية واشتراطات التمليك. يضاف إلى ذلك تدريبهم على أساليب الزراعة الحديثة، وتوظيف مصادر الأبحاث وصولا إلى امثل السبل الكفيلة بإنعاش القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء، مع التشدد في تطبيق التشريعات الخاصة بحماية الأراضي الزراعية، ومنع تحويلها إلى مجمعات سكنية، أملا في الارتقاء بالزراعة ومهنة الفلاحة بما يتناسب والحدود والقيود الطبيعية.
  16. خليجا توبلي وعراد: تعنى الجمعية بمراقبة ردم السواحل الذي أدى إلى القضاء على الكثير من المكونات الغنية الرافدة للبيئة البحرية. وعليه، تدعو الجمعية لتوجيه عناية خاصة بخليجي توبلي وعراد باعتبارهما مصدرا للتنوع البيولوجي ورافدا للبيئة البحرية بالأحياء المائية، ومن هذا المنطلق تعنى الجمعية بوضع حد نهائي لحدود الشواطئ، منعا للتعدي على أصل طبيعي لا يمكن تعويضه، وتعد خسارته خسارة لعنصر نادر في اقتصادنا الوطني.
  17. البيئات البحرية: رعاية البيئات البحرية بمكوناتها من شعب مرجانية واسماك وكائنات بحرية، والاهتمام بالاحتياطيات المتبقية من الأسماك والشعب المرجانية الآخذة في التقلص، ومواجهة تدمير واستنزاف المخزون السمكي، ومواجهة العشوائية ولجوء العمالة الوافدة لوسائل محرمة دوليا في صيدها الجائر، الأمر الذي قضى على الكثير من بيئات الشعب المرجانية والأحياء المائية. وبجانب ذلك تدعم الجمعية مراقبة مخلفات المناطق الصناعية للحيلولة دون انتقالها للبحر، وعلى الأخص ذات السمية منها، وتطبيق التشريعات الصارمة لمنع التلوث البحري. وفي الوقت الذي تدعم فيه الجمعية الثروة البحرية فإنها بذلك تحمي مصالح الصيادين البحرينيين.
  18. التخطيط البيئي: انتهاج التخطيط البيئي، ومراقبة المشروعات العامة والخاصة من منظور بيئي، وفرض رقابة دقيقة على أنشطة الاستثمار وصولا للتنمية المستدامة، مع مراقبة التقيد بتنفيذ التشريعات والقوانين، والمطالبة بمعاقبة المخالفين والمعتدين على البيئة باعتبارهم خارجين على القانون ومتعدين على المصلحة العامة، وذلك وفق ما تقضي به التشريعات والقوانين.
  19. المورد المائي: إن درجة التلوث الذي أصاب المورد المائي الجوفي بسبب ارتفاع تركز الأملاح فيه يعد أحد أخطر التحديات، باعتباره أن إحدى تعريفات التلوث تعنى بتركز الأملاح في المياه الجوفية، وعلى الرغم من أهمية المورد المائي باعتباره عنصرا حيويا يرتبط بالوجود، فإن حيويته وأهميته تؤكدها صلاته بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وعليه، تدعو جمعية العمل الوطني الديمقراطي لتحقيق إدارة مثلى ومستدامة للمياه الجوفية عبر صياغة استراتيجية مائية واضحة ومعلنة، مدعومة بسياسة وتشريعات مائية كفيلة بالمحافظة عليه من التلوث والنضوب، باعتباره المصدر الطبيعي الوحيد في بيئتنا القاحلة.
  20. المحميات الطبيعية: تنمية المحميات الطبيعية والمناطق العذراء في مختلف المناطق لتكون رافدا للمقومات السياحية وبنيتها التحتية، بالكيفية التي لا تؤثر عليها، وذلك في مواجهة السمات الطاغية التي تجسد الفهم القاصر للسياحة. وعليه، تدعو الجمعية إلى دعم بيئات التنوع البيولوجي النموذجية، وتنويع مقومات السياحة في مختلف المناطق، بالاستفادة من المناطق العذراء التي تشكل مقومات طبيعية للسياحة البيئية، كبيئات تكاثر أنواع نادرة من الحيوانات البرية والبحرية وأشجار القرم وبساتين النخيل وغيرها، بجانب البيئات البحرية بما تتضمنه من شعب مرجانية واسماك وكائنات بحرية نادرة، وصولا إلى إرساء سياحة بيئية فريدة على مستوى العالم، تستقي فرادتها من ندرة بعض الكائنات على المستوى العالمي، كعروس البحر الذي نُسِجت حوله الأساطير، والذي يعتبر عالميا من الثدييات المهددة بالانقراض.
  21. الأرض والموارد: إن صغر مساحة البحرين وارتفاع كثافتها السكانية يجعلانها ذات حساسية خاصة تجاه نمو السكان الذي نجم عنه ضغط شديد على الموارد الطبيعية والمرافق العامة. لذا، تتطلع الجمعية إلى تبني استراتيجية واضحة، تستهدف بجانب صيانة الموارد، تبني سياسة سكانية واضحة ومعلنة تراعي التوازن بين نمو السكان ونمو الطلب على مجمل المرافق العامة.
  22. مياه الشرب: مراقبة جودة مياه شبكة التوزيع التي تتوافق الآن ومعايير منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك معيار معدل الأملاح الذي يجب ألا يتجاوز ألف ملليجرام للتر وإلا اعتبر ضار بالصحة.
  23. الأسواق المركزيـة: العمل على تحديث مباني الأسواق المركزية، ودراسة سبل تطوير الخدمات في الأسواق الحديثة منها، وتنظيم عمل العمالة البحرينية غير الرسمية فيها بالكيفية التي تيسر لها سبل اكتساب الرزق بعيدا عن منافسة العمالة الوافدة، وبالكيفية التي تضمن فيها الكرامة.
  24. تسمية الأماكن العامة: ستعمل جمعية العمل الوطني على تسمية المدن والضواحي والأحياء والميادين العامة والشوارع بأسماء الشخصيات الوطنية والقومية.
  25. الشباب: تفعيل دور الشباب في مؤسسات المجتمع المدني القائمة، والعمل على الحيلولة دون انحرافهم، مع دعم الشباب من الجنسين لإنشاء مراكزهم في مختلف القرى والمدن، بالكيفية التي تضمن تعظيم مخرجاتهم الإبداعية، والاستفادة المثلى من طاقتهم في خدمة المجتمع.
  26. الطفولة: العمل على توفير متطلبات تنمية الطفولة واحتياجاتها من مكتبات وحدائق والعاب ومراكز متخصصة بالطفولة، وذلك في أجواء مشجعة على الانطلاق والإبداع، مع رصد حالات الاعتداء على الأطفال جسديا أو نفسيا أو جنسيا، وتوظيف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة قضايا وحقوق الطفولة.
  27. دعم ذوي الاحتياجات الخاصة: دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين أو غيرهم عبر رصد متطلباتهم الحياتية في المراكز الصحية والمدارس وغيرها من المرافق العامة، مع تشجيعهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني من دون تمييز.
  28. الأسر المحتاجة: رصد احتياجات الأسر محدودة الدخل في مختلف مدن البحرين وقراها، والعمل على تحويلها إلى اسر منتجة تضيف بإمكاناتها قيمتها المضافة عبر دعم مؤسسات المجتمع المدني.
  29. فرز المخلفات وتدويرها: تسريع تبني واعتماد براميل القمامة الملونة وفقا لنوعها في مختلف مدن البحرين وقراها، بحيث يصار إلى فصل المخلفات الورقية والمعدنية والزجاجية والعضوية والصناعية عن بعضها البعض، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتشجيع الاستثمار في تدوير تلك المخلفات بأنواعها، مع إدارة تلك النفايات إدارة مثلى.
  30. الفنادق والمقاهي الشعبية: العمل على إيجاد صيغة مثلى من شأنها حل مشكلة الفنادق والمطاعم التي تقع داخل الأحياء السكنية، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص، الرسمية منها والأهلية.
  31. المشكلات العامة: تتطلع جمعية العمل الوطني الديمقراطي لملامسة هموم المواطن، وذلك عبر قيام ممثليها بمناقشة المشكلات المحلية، والعمل على فتح حوارات مع المقيمين في المناطق المختلفة حول قضاياهم.
  32. متابعة شكاوي المواطنين: ترى الجمعية أن يقوم كل مجلس بلدي بتدشين موقع إلكتروني لاستلام شكاوي الأهالي واقتراحاتهم، إضافة لاستيعابه استطلاعات الرأي، ونشر الأنشطة والأخبار المعنية بكل محافظة، وعقد اجتماعات دورية مع نواب المجلس البلدي في كل دائرة بغية تلقي هموم المقيمين وقضاياهم في مختلف المناطق.
  33. استشارات طبية وقانونية مجانية: ستعمل الجمعية على توفير الخدمات الطبية المجانية وفق لبرنامج زمني يحدد في حينه، إضافة لخدمات استشارية قانونية تمثل حاجات ماسة للمواطنين.
  34. التنسيق مع الجهات الرسمية: سيعمل ممثلو الجمعية على إشراك جهات الاختصاص كل في مجاله لوضع الدراسات الخاصة بموضوعات البحث، وعلى الرغم من القانون البلدي الذي يشير إلى التنسيق مع الجهات المختصة كوزارات التربية والصحة والأشغال والبيئة وغيرها، فإن القانون لا يحدد كيفية هذا التنسيق، ولذلك فان ممثلي الجمعية في المجالس البلدية سوف يضعون ضمن سلم أولوياتهم القيام بوضع مذكرات التفاهم مع هذه الجهات الرسمية التي تحتاج المجالس البلدية التعاون معها، بحيث تتضمن مذكرات التفاهم الوسائل الكفيلة بحسن متابعة التوصيات والمقترحات والقرارات ذات العلاقة بهذه الوزارات والتي ترفعها المجالس البلدية لها.

       إن جمعية العمل الوطني تتطلع لتشكيل فرق عمل فنية ومتخصصة تعنى بإعداد دراسات تفصيلية حول كل محور من محاورها المذكورة في برنامجها الانتخابي، كما ستعمل على مراجعة كافة القوانين الصادرة المتعلقة بالمحاور المشار إليها والتي تنضوي تحت مهام المجالس البلدية وفقا للقانون الصادر في هذا الشأن.

      إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي إذ تضع بين أيديكم ملخص برنامجها الانتخابي، فإنها تتطلع إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني كافة، وجميع المخلصين من مختلف الاتجاهات السياسية للعمل سويا وصولا إلى إغنـاء الرؤى والبرامج التي تخدم مملكة البحرين، كما تتطلع إلى التنسيق المثمر مع الجهات الرسميـة ذات الشأن والعلاقة بالموضوعات محل الدراسة. ومن اجل مجمل ذلك، ستعمل جمعية العمل الوطني الديمقراطي على توصيل الرجل المناسب لمقاعد المجالس البلدية ليكون بحق خير ممثلا في الدفاع عن قضايا الناس والمواطنين، وفقا لصلاحيات المجلس البلدي واختصاصاته.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي
ابريل 2002

 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro