English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

(وعد) تستنكر التوجهات الرسمية لتخفيض المزايا التقاعدية وزيادة الاشتراكات
القسم : بيانات

| |
2010-12-26 08:18:15


تابع المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التسريبات الصحافية المتكررة حول تقليص حجم المزايا التي يحصل عليها المتقاعدون بعد سنوات طويلة أفنوا فيها أعمارهم لخدمة الوطن وتقدمه ورقيه.
إن ما نشر في الصحافة المحلية منذ أيام على لسان أحد المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً وزيادة عدد سنوات احتساب متوسط المعاش التقاعدي من سنتين للقطاعين المدني والخاص إلى متوسط راتب 5 سنوات، فضلاً عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة والحديث عن إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين وزيادة الاشتراكات التي يدفعها العمال والموظفون، جميعها تشكل ضربة قاصمة للمتقاعدين وأوضاعهم الاقتصادية، بل وستؤدي تلك الإجراءات إذا ما تم تنفيذها إلى إفقار المتقاعدين والمشتركين.
إن عمال (وعد) وفي الوقت الذي يستنكرون فيه هذه الإجراءات المنقصة لحقوق المؤمن عليهم لدى الهيئة والتي تتزامن مع إجراءات أخرى منها تجاوز قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خصوصاً في المواد الخاصة بتوحيد المزايا بين الصناديق التأمينية الثلاثة (الخاص، العام المدني، والعام العسكري)، فإن المكتب العمالي يؤكد على التالي:-
1-  يحذر المكتب العمالي في (وعد) من خطورة الخطوات التي قد تقدم عليها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والهادفة لتقليص حقوق المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، وهو أمر يحتاج إلى وقفة جدية من قبل القطاع العمالي ومؤسسات المجتمع المدني تجاه خطط تحميل المواطن نتائج السياسات الخاطئة للإدارات المتعاقبة على الهيئة.
2-  إن التحجج بالعجز الاكتواري من أجل تقليص حجم الحقوق التي يحصل عليها المتقاعدون أمر غير مقبول، لأن العجز تحقق في مرحلة كان ومازال فيها العمال في القطاعين العام والخاص غير ممثلين التمثيل الحقيقي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأن السياسات الخاطئة في الاستثمار وسياسة شطب الديون عن بعض المؤسسات المالية والتي أدت إلى خسارة الهيئة للملايين وتخفيض الاشتراكات في ثمانينيات القرن الماضي تلبية لطلب القطاع الخاص وعدم مساهمة الحكومة في دعم صناديق التقاعد كما تفعل أغلب دول مجلس التعاون، جميعها قرارات اتخذتها الحكومة أو ممثليها في مجلس إدارة الهيئة، فمن غير المنصف تحميل المواطن الذي قضى سنوات شبابه في العمل الجاد أخطاء الغير.
3-  إن متوسط سن البحريني، وحسب تقديرات وزارة الصحة في العام 2007، بلغ 75 عاماً، 73 للرجل و76 للمرأة، وعليه فإن زيادة سن التقاعد ستؤدي إلى خروج الموظف من الخدمة وقد قدم زهرة شبابه في العمل دون أن يكون لديه متسع من الوقت للراحة والاستجمام، بل والاستفادة من خبراته في مجالات مجتمعية أخرى.
4-  إن تطبيق تلك المشاريع لن تسهم إلا في إفقار المواطنين وتهديد ضمانهم الاجتماعي، بل وستخلق أعباء إضافية على موازنات الدولة من حيث زيادة نسبة المستحقين للمعونات الاجتماعية.
5-  إن المكتب العمالي وفي الوقت الذي يؤكد فيه رفضه لهذه السياسات الهادفة لزيادة الفقراء فقراً، وتحويل الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى فقراء، فإنه يدعو القطاع العمالي ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب بالدفاع عن مصالح المواطنين في أحقيتهم بسنوات قليلة من الراحة بعد سنوات طويلة من العمل، وحفظ حقوقهم الاقتصادية، لا أن تتم مكافأتهم بعد العمل المضني الطويل، بوقوفهم في طوابير استلام المعونات الاجتماعية
6-  المطالبة بإصلاح الخلل المستمر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحرمان العمال من تمثيلهم الحقيقي والعادل فيه، هو أحد أبرز مسببات الممارسات الإدارية والاستثمارية الخاطئة، فقد أثبت العمال بالرغم من تمثيلهم المنقوص في مجلس الإدارة موقفهم الرافض العديد من مشروعات الاستثمار الفاسدة ووقف الهدر في حقوق المؤمن عليهم.
 
المكتب العمالي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد 
25 ديسمبر 2010م

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro