English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البحرين «قيد المراقبة» في الإنترنت... و144 عالميّاً بمؤشر حرية الصحافة
القسم : الأخبار

| |
2011-01-05 09:21:15


صنف التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» مملكة البحرين ضمن الدول «قيد المراقبة» في الحرية المتاحة لاستخدام شبكة الإنترنت.
من جانب آخر وضعت المنظمة البحرين في الترتيب 144 من 178 في تصنيفها الأخير بشأن مؤشر حرية الصحافة.
وأشارت في تقريرها السنوي الذي صدر قبل أيام إلى أن الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ترافق مع انفتاح في قطاع الصحافة.
ولفت التقرير إلى أنه على رغم أن مرسوم القانون رقم 47 بشأن الصحافة والمطبوعات الذي فرضته الحكومة البحرينية في العام 2002 لم يأخذ في الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، فإنه سمح بظهور بعض الدينامية في الصحافة المكتوبة.
وجاء في التقرير: «بعد تسهيل إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة في البحرين بشكل ملحوظ. وألغيت المواد التي تفرض عقوبات بالسجن ضد الصحافيين من القانون. غير أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميون بوجه عام إلى ممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم».
وأضاف التقرير «إن مرسوم القانون رقم 47 يجيز لهيئة شئون الإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي «تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام»، قبل إصدار أي قرار قضائي. وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط على هذا الصعيد».
وأشار إلى أنه منذ إصدار قانون المطبوعات في العام 2002، طرحت عدة مبادرات تدعو إلى إصلاحه، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بتعديلات على مشروع قانون الصحافة منذ يونيو/ حزيران 2008، التي لم ينظر فيها البرلمان بعد.
وجاء في التقرير: «على رغم ما حققته الصحف المطبوعة الخاصة في البحرين، فإن الدولة لاتزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع».
كما أشارت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها إلى أن شبكة الإنترنت تمنح للصحافيين والمدونين في البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة، وذلك من خلال الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية، إضافة إلى تلك التي تتمتع بطابع إباحي في حين أن عدة مواقع تابعة إلى منظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب.
وجاء في التقرير: «قامت وزارة الثقافة والإعلام – آنذاك - بتحديث لائحة المواقع الإلكترونية المحظورة في البلاد. وفي يناير/ كانون الثاني 2009، وجّهت وزارة الإعلام كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت طالبتها فيه بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة. ومنذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة الممارسة على الخط محجوبة أيضاً».
وأشار التقرير إلى أنه لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة «فايسبوك» الاجتماعية التي تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، إضافة إلى 66 موقعاً إلكترونيّاً آخر يتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشئون السياسية.
وفيما يتعلق بموقع البحرين في مؤشر حرية الصحافة الذي حلت فيه بالترتيب 144 عالميّاً و11 عربيّاً في العام 2010، فإن البحرين تكون بذلك تراجعت عن ترتيبها في العام 2009 بـ25 مرتبة. وبالعودة إلى ترتيب البحرين في المؤشرات السابقة الصادرة عن «مراسلون بلا حدود»، حصلت البحرين في العام 2002 على المرتبة 67 على مستوى العالم، ثم تراجع المؤشر في العام 2003 ليصل إلى المرتبة 117 وانخفض ترتيبها في العام 2004 ليصل إلى المرتبة 143 من بين 167 دولة، ثم تحسن قليلاً في العام 2005 ليصل إلى المرتبة 123، وفي العام 2006 احتلت البحرين المرتبة 111 من أصل 168 دولة، وفي العام 2007 تراجع المؤشر مرة أخرى ليصل إلى المرتبة 118 من بين 169 دولة، وتحسن في العام 2008 ليصل إلى 96، في حين وصل في العام 2009 إلى 119 متراجعاً بذلك 23 مرتبة.
 
الوسط - 5 يناير 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro