English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تطالب برفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاما وعدم الزج بالأحداث في السجون
القسم : بيانات

| |
2011-01-26 20:59:19


تتابع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أساليب جهاز الأمن الوطني في القبض على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عن السادسة عشر دون أدلة مادية ملموسة، حيث يتم إكراههم بشتى أنواع التعذيب وإجبارهم على الاعتراف على أقرانهم  والزج بهم في السجون أو إيداعهم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وضياع مستقبلهم الدراسي.
 
إن المتابع لقضايا الأحداث في الفترة الأخيرة وما انتهت إليه الدعاوى من أحكام قاسية على الأحداث صغيري السن ومثالا على ذلك الطفلان أيمن جعفر حسن عباس ومحمد علي حسن عباس والاثنان من مواليد 1998 بحبسهما لمدة ستة أشهر، يدعو إلى الاستغراب والخطر الذي آلت إليه تلك القضايا من تعسف أمني خطير ناهيك عن إن المحاكم تنتظر محاكمة 65 طفلا لا تزال وزارة الداخلية تحتجزهم بتهم التخريب على الرغم من أن هؤلاء الأطفال لا يدركون ويفقهون خطورة تلك الاتهامات نتيجة لحداثة سنهم.
 
هذا من جانب ومن جانب آخر فانه بمطالعة المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث في الباب الثاني والتي تنص المادة (6) منه على انه يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير وهي التوبيخ أو التسليم إلى والديه أو الالتحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة والاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة، في حين أن الأحكام القضائية وطريقة احتجاز الأحداث أو حتى من تجاوز سن الخامسة عشر يدعو أمرهم إلى الريبة والقلق من ظروف احتجازهم في سجن الحوض الجاف أو السجون الأخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنص الدستوري الوارد بالمادة (5) فقرة (أ) التي أكدت على أن القانون يعتبر الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الإستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وعليه فإن المخالفة استطالت إلى هدم أسس قيم التشريع الدستوري وأخلت بقانون الأحداث والى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 والتي جاء في الاتفاقية بمادتها الأولى في تعريفها للطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر.
 
أن جمعية (وعد) في هذا البيان إذ تعبر عن موقفها الصريح  بضرورة حماية الأطفال ومراعاة صغر سنهم وعدم الزج بهم في السجون وضياع مستقبلهم الدراسي والحرص على تطبيق أحكام ومواد قانون الأحداث والتعامل مع التدابير والعقوبات بعيداً عن روح الانتقام وضرورة الإفراج عنهم فوراً، وضرورة تعديل قانون الأحداث ورفع سن الحدث إلى ثمانية عشر سنة أسوة بما نصت عليه الاتفاقية الدولية المنضمة إليها البحرين وتعديل قانون الأحداث بما يتوافق مع تلك الاتفاقية.  
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) 
26 يناير 2011م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro