English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان: وعد تدعو لإعادة النظر في السياسة السكانية وخطط تنظيم سوق العمل
القسم : بيانات

| |
2010-12-08 17:07:40


دعا المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى إعادة النظر في خطط تنظيم سوق العمل بعد أن أثبتت فشلها على أرض الواقع. وقد استعرض المكتب العمالي في وعد نتائج الإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخراً والتي كشفت عن زيادة كبيرة في عدد الأجانب في البحرين مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع عدد القوى العاملة، وهو ما يتناقض والأهداف التي وضعتها خطة إصلاح سوق العمل. وأوضح رئيس المكتب العمالي لوعد النقابي يوسف الخاجة: "قامت إستراتيجية إصلاح سوق العمل على زيادة كلفة العامل الأجنبي ورفع مستوى تنافسية العمالة المواطنة وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتم التخلص من الاعتماد المبالغ فيه على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يتحقق بعد أكثر من 8 سنوات من البدء بالخطة، بل على العكس، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة أعداد العمالة الأجنبية واستحواذها على أغلب الوظائف التي يخلقها سوق العمل. وقد أبرزت أرقام التعداد السكاني للعام الجاري 2010 القفزة المريعة لعدد الأجانب في البحرين بزيادة 172% خلال التسع الماضية أي بمعدل سنوي غير مسبوق بلغ حوالي 12%، بينما تشير أرقام هيئة سوق العمل إلى بلوغ نسبة العمال الأجانب من إجمالي القوة العاملة 77%".
وأضاف الخاجة:" افترضت إصلاحات سوق العمل إن مساواة التكلفة بين العمالة الوافدة والبحرينيين، من خلال استعمال رسوم العمل والسياسات الأخرى ستسمح للبحرينيين بالتنافس مع العمالة الوافدة على أرضية متكافئة، إلا أن هذا الهدف والذي يشكل أحد أبرز محاور الخطة أثبت فشله. وقد انكشفت مخاطر السياسات الخاطئة في سوق العمل حيث أن أرقام هيئة سوق العمل تبين أن الزيادة في عدد العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص لم تتجاوز 2,000 وظيفة خلال العام المنتهي في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع أكثر من 4,000 وظيفة في السنوات السابقة، أي أن البلاد تمر بمرحلة يزداد فيه العاطلون بشكل متسارع رغم نفي وزارة العمل بوجود مشكلة".
ودعا المكتب العمالي بجمعية (وعد) إلى ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية في صندوق العمل لدعم المستوى المعيشي لذوي الأجور المنخفضة عبر نظام لدعم الأجور، وتطوير برامج التوظيف الوطني بما يحقق توظيف البحرينيين في الوظائف ذات المستويات الواعدة والرواتب الجيدة وتنفيذ برامج الإحلال والبحرنة ووضع سقف (كوتا) لعدد الأجانب في بعض الوظائف التي يقبل عليها الشباب البحريني. وشدد المكتب العمالي على دور الشركات المتوسطة والكبرى العاملة تحت مظلة شركة ممتلكات الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة نصيبا مؤثرا، بجانب إعادة التقييم الدوري لإجراءات الشركات التي استملكت المنشئات العامة بعد تخصيصها ومدى التزامها بسياسات الإحلال والأجور العادلة.
وأنهى الخاجة حديثة بالتأكيد على أهمية الشروع في الحوار الاجتماعي بين الحكومة من جانب والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية من جانب آخر، كما كان يحدث في السنوات الأولى بعد التصويت على الميثاق، وذلك من اجل تحقيق النتائج المرجوة لرفع مستوى معيشة المواطن وإحداث الإصلاح الحقيقي المنشود في السياسات السكانية وفي مشروع إصلاح سوق العمل".
 
المكتب العمالي بجمعية "وعد"
8 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro