English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

(مركزية وعد) تطالب بالإفراج عن شريف وعن المعتقلين
القسم : بيانات

| |
2011-10-06 00:18:37


عقدت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعاً استثنائياً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011م، استعرضت فيه جملة من التطورات السياسية والأمنية وأهمها:

أولاً: استعرضت الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية التابعة للسلامة الوطنية والتي قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على الأمين العام بجمعية (وعد) الأخ إبراهيم شريف السيد وعشرين متهماً آخرين في ما يسمى بقضية (التنظيم الإرهابي) واعتبرت هذه الأحكام قد غابت عنها الكثير من الجوانب القانونية ورفضتها، مؤكدة بأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكل خرقاً ومخالفة واضحة للدستور وكل القوانين المنظمة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين.

واعتبرت اللجنة المركزية بأن صدور هذه الأحكام يؤكد على استمرار الخيار الأمني والتجاذبات الطائفية ومواصلة حصار المناطق وإغراقها بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي واستخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) من جديد، واستمرار الفصل التعسفي من العمل وعدم الالتزام بأوامر جلالة الملك بإعادتهم إلى أعمالهم وكذلك الموقوفين وتعويضهم وعودة الطلبة المفصولين لجامعاتهم، وطالبت بضرورة مغادرة هذه الخيارات غير الصحيحة والخطرة على السلم الأهلي والأمني والاجتماعي والتي تؤدي إلى المزيد من التأزيم والتطرف والعنف، والانتقال بجدية إلى الخيار السياسي والبدء في حوار وطني جاد وجامع بين الجمعيات السياسية والحكم على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي أعلن عنها في الثالث عشر من مارس 2011، مع أهمية التوقف عن إجراءات تؤدي إلى المزيد من الاحتقان الطائفي والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كصمام أمان لحاضر ومستقبل الوطن.

ثانياً: أكدت اللجنة المركزية على المواقف التي اتخذها المكتب السياسي بجمعية (وعد) في الفترة السابقة من المطالبة بضرورة الشروع في انفراج أمني وسياسي يؤسس للعدالة الانتقالية والمصارحة والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وتعويض ضحايا الفترة الماضية عبر تشكيل هيئة وطنية للإنصاف والعدالة الانتقالية، كما أكدت عليها الجمعية في مرئياتها المقدمة للحوار الوطني، مع تأكيدها على حق المواطنين في التظاهر والفعاليات الاحتجاجية السلمية المكفولة دستورياً وقانونياً مع تمسكها بالطرق السلمية في التحركات السياسية ورفض كافة أشكال العنف والعنف المضاد من أي مكان.

ثالثاً: تطالب اللجنة المركزية الحكومة بإلغاء القرارات التي منعت إصدار النشرات التي تصدرها الجمعيات السياسية المعارضة ومنها نشرة (الديمقراطي) الخاصة بجمعية (وعد)، والسماح لحرية الرأي الآخر المصادر بالتعبير عن رأيه في ظل استمرار سياسة التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية في أجهزة الإعلام الرسمي وأغلب الصحف المحسوبة عليها والتي تمارس السب والقذف والتخوين وتضرب القانون عرض الحائط.

رابعاً: رفضت اللجنة المركزية الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية العسكرية بحق عشرين من الطاقم الطبي والتي تراوحت بين السجنخمس سنوات وخمسة عشر سنة في ظل غياب الكثير من الجوانب القانونية التي عرضها فريق المحامين في بيانهم في هذا الشأن، وتجاهل محكمة السلامة الوطنية طلبات المحامين بوقف الدعاوى لحين انتظار ما تسفر عنه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق من نتائج قد تؤدي إلى نتائج مغايرة لصالح المتهمين، إلا أن تلك المحاكمات قد اتخذت نهجاً سريعاً في إصدار الأحكام والالتفات عن تلك الطلبات الجوهرية التي كان من شأنها تغيير مجرى القضايا برمتها. وتطالب بإلغاء هذه الأحكام مؤكدة بأن أفراد الطاقم الطبي الذي تم الحكم عليهم قد قاموا بواجباتهم تجاه المرضى والجرحى أثناء الأحداث في شهري فبراير ومارس الماضيين، وأن صدور هذه الأحكام المتشددة ومنها تلك الصادرة يوم الاثنين الموافق الثالث من أكتوبر الحالي بالحكم على متهمي قضية الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين بالسجن (15) عاما والمتهم السابع فيها بالسجن (18) عاما وذلك بتهم الشروع في القتل والحرق وغيرها والسجن المؤبد على جميع المتهمين في قضية قتل أسيوي وبراءة واحد من المتهمين والسجن (15) عاما على خمسة عشر متهما في قضية الشروع في قتل أحد العسكريين وبراءة واحد منهم، الأمر الذي يؤدي و ينذر بزيادة التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها العديد من مناطق البحرين، كما تابعت بقلق بالغ الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية يوم الرابع من أكتوبر الجاري، على خمسة من قيادات جمعية العمل الإسلامي ومنها أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ، إضافة إلى ثمانية آخرين من أعضاء وأنصار الجمعية، واعتبرت هذه الأحكام وغيرها من أحكام الإعدام والمؤبد تصب في مزيد من التأزيم السياسي وتهديد السلمالأهلي.

وطالبت اللجنة المركزية بالإسراع في إلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح جميع المتهمين والمعتقلين كطريق لخلق أجواء سياسية وأمنية للمصالحة وتنفيذ الديمقراطية الحقة والمساواة والحرية.

خامساً: تابعت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) بقلق بالغ تدهور الأوضاع الصحية للأمين العام للجمعية الأخ إبراهيم شريف السيد والمتهمين معه في سجن القرين العسكري وذلك أثر دخول إضرابهم عن الطعام يومه العاشر وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اليومية المطلوبة والمتعارف عليها دولياً في هذه الظروف، حيث أوقفت إدارة السجن الرعاية الطبية عن القيادات السياسية والحقوقية وسجناء الرأي الأربعة عشر المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقال النساء إثر أحداث مجمع (السيتي سنتر)، الأمر الذي يتعارض مع المعايير الدولية المعمول بها في رعاية حقوق المعتقلين المضربين عن الطعام وبسلمية، وحيث تطالب اللجنة المركزية الجهات المعنية بما فيهم الجهاز القضائي ولجنة تقصي الحقائق بالمتابعة الجادة وإخضاع المعتقلين إلى الفحص الطبي اليومي وفق المواثيق الدولية، فإنها تحمل الجهات المختصة والمشرفة على السجن مسئولية الحفاظ على حياة المعتقلين.

واختتمت اللجنة المركزية اجتماعها بالمطالبة من جديد بإعادة النظر في الطريقة التي تصدر فيها الأحكام ضد المتهمين بل وإطلاق سراحهم وإن المخرج الأمثل للأزمة السياسية والأمنية هو الجلوس الصادق إلى طاولة الحوار الوطني الجاد بين الجمعيات السياسية وبين الحكم من أجل الشروع في طريق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

اللجنة المركزية بجمعية (وعد)

5 أكتوبر 2011م


 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro