جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - جمعية وعد تدعو إلى إزالة أثار الحقبة الأمنية من أجل حوار وطني جاد

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

جمعية وعد تدعو إلى إزالة أثار الحقبة الأمنية من أجل حوار وطني جاد
القسم : بيانات

| |
2011-07-02 00:54:49



  طالبت بالكشف عن المعتدين على إبراهيم شريف في المحكمة العسكرية جمعية وعد تدعو إلى إزالة أثار الحقبة الأمنية من أجل حوار وطني جاد أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على ضرورة تهيئة الأجواء قبل البدء والشروع في حوار التوافق الوطني الذي يبدأ يوم غد السبت، مشددة على ضرورة إزالة آثار المرحلة الأمنية التي عصفت بالبلاد، وذلك من اجل تحقيق انفراج امني وسياسي يعبد الطريق إلى إعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني والتي تأثرت كثيرا في الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت وعد أن فريقها لمائدة حوار التوافق الوطني والفريق المساند ومكتب العلاقات السياسية قد عقدوا اجتماعا مساء أمس الخميس وأكدوا على أهمية توفير الأجواء والمناخات الايجابية لبدء حوار جاد يفضي إلى المزيد من الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقة التي ناضل شعبنا من اجل تحقيقها وقدم قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين والمبعدين طوال العقود الماضية. واستنكرت جمعية وعد وشجبت ما تعرض له الأخ إبراهيم شريف الأمين العام للجمعية عندما تعرض للاعتداء والضرب على أيدي الشرطة في أروقة المحكمة العسكرية بعد صدور الحكم عليه وعلى مجموعة من النشطاء والشخصيات السياسية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وتطالب جمعية وعد المحكمة العسكرية التحقيق في واقعة الاعتداء على أمينها العام والكشف عن ملابساته وتقديم من قام بالاعتداء والضرب إلى العدالة والكشف عنهم، كما طالبت وعد الكف عن اهانة وتعذيب والاعتداء على المعتقلين والموقوفين والمسجونين على خلفية مواقفهم السياسية. وإذ رحبت جمعية وعد بموافقة جلالة الملك على إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، اثر دعوة رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية السيد محمود شريف بسيوني، وذلك باعتبار أن المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور والقانون وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة مملكة البحرين، وان ما قامت به اللجان الوزارية وديوان الخدمة المدنية وكذلك لجان التحقيق بمؤسسات القطاع الخاص طوال الفترة الماضية لم يكن تحقيقا مهنيا بل انه تحول إلى تحقيق أمني سياسي يفتش في نوايا الموظفين وهذه أمور ليست من اختصاصاتهم . لذلك تطالب جمعية وعد وزارات الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام والخاص إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فورا، وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم وبأسرهم. إن جمعية وعد وهي تتهيأ لحوار جاد ومثمر، تؤكد على: أولا- الترحيب بلجنة تقصي الحقائق : تعلن وعد ترحيبها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق واعتبارها خطوة على طريق كشف الحقيقة من أجل معالجة مسببات الأزمة بشكل جذري من خلال إيجاد حل سياسي دستوري سبق للمعارضة السياسية المطالبة به منذ العام 2002، وعبر إيجاد قانون للمصارحة والمصالحة الوطنية هدفه جبر الضرر لضحايا التعذيب وأسرهم وإشاعة التسامح والتآخي بدلا من الحقد والتشفي الذي يمارسه البعض، حيث لا تزال الأجهزة المختلفة تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتستمر في الاعتقالات والفصل التعسفي من العمل بقرارات أمنية وغيرها من أساليب تتعارض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. ثانيا- عدائية الإعلام : إن استمرار خطاب الإعلام الرسمي وبعض الصحف المحلية في عملية التحريض والتشفي والانتقام وبث الحقد والفرقة بين مكونات المجتمع البحريني يشكل ضربة كبيرة وحجر عثرة أمام حوار يفترض انه جاد وجاء ليضع الحلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وان عدم معالجة هذا الخطاب الإعلامي الحاض على الكراهية وتفتيت المجتمع سوف يعرقل الحوار، كما أن استمرار البرامج التحريضية التي يقودها تلفزيون وإذاعة البحرين مثل برنامج الراصد وحوار مفتوح مع سعيد الحمد وكلمة أخيرة قد تحولت إلى رأس فتنة قوضت جهود ومبادرة سمو ولي العهد وخصوصا النقاط السبع التي أطلقها عصر الثالث عشر من مارس الماضي...هذه البرامج وأمثالها تشكل إحدى العقبات الرئيسية للحوار الوطني الجاد، وذلك لأن مثل هذه البرامج لا تزال تتربص وتمارس عمليات قذف وسب بحق الشخصيات الوطنية وتصدر أحكامها على المتهمين قبل أن يقول القضاء كلمته وتواصل تشهيرها بالجمعيات السياسية المعارضة في توجه جاد لإشاعة الرأي الأوحد في البلاد. ثالثا- استمرار الاعتقالات والمحاكمات : إن استمرار حملات المطاردات البوليسية والاعتقالات وسياسة العقاب الجماعي ضد فئات واسعة من المواطنين لا تفضي إلى تهيئة أجواء صحية وايجابية لحوار مسئول، وبالتالي نطالب كافة الأجهزة بالكف والتوقف عن هذه السياسة المدمرة للنسيج المجتمعي البحريني، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم الحكم عليهم في محاكم عسكرية استثنائية، وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد. كما نطالب برفع اللافتات التحريضية المنصوبة في بعض المناطق والتي تحضى بحراسات خاصة.   رابعا- حظر نشرات الجمعيات السياسية : إن استمرار حجب العشرات من المواقع الالكترونية والمدونات وسحب تراخيص نشرات الجمعيات السياسية المعارضة يعتبر انتقاصا صريحا للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ويشكل شرخا كبيرا وتجاوزا واضحا للدستور والقانون مما يعيب على السلطات الرسمية في تعاطيها مع مؤسسات المجتمع المدني ويشكل تراجعا ممنهجا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني وتنصلا تجاه التزامات الدولة أمام المواطن وإزاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية. لذلك تطالب وعد بإعادة السماح للجمعيات بإصدار نشراتها الصحافية وإعادة فتح المواقع الالكترونية والمدونات من اجل إشاعة الطمأنينة وتحقيق حالة الانفراج المطلوبة. خامسا- التدخل في شئون المنظمات الأهلية: إن استهداف مؤسسات المجتمع المدني وفرض قيادات معينة بأوامر وزارية يشكل ضربة لأي توجه جدي للحوار الوطني، حيث أقدمت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على إبعاد مجلس الإدارة المنتخب في جمعية الأطباء واستبداله بإدارة معينة اغلب عناصرها لا ينتمي للجمعية، حيث يعتبر هذا السلوك منافيا لكل الأصول الديمقراطية، وبالتالي فان وجود عناصر من الذين تم تعيينهم بقرار سياسي وتم فرضهم على الأطباء يعتبر مخالفة دستورية وقانونية فاضحة وعمل انتقامي ضد الإدارة الشرعية المنتخبة لجمعية الأطباء ويجب العدول عن هذا القرار إذا أريد لهذا الحوار أن يكون جديا، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للإدارة المنتخبة ومنحها الفرصة لتعيين عناصر جمعية الأطباء للحوار الوطني. سادسا – لا لحضور الجلادين في الحوار الوطني: إن دعوة عناصر متهمة بتعذيب المئات من المواطنين حتى الموت وإحداث العاهات المستدامة بهم إلى طاولة الحوار الوطني يشكل استفزازا كبيرا للكثير من المدعوين لهذا الحوار حيث كانوا من ضحايا التعذيب التي اشرف عليها ومارسها هذا الشخص الذي افلت من العقاب بسبب المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 ، كما يشكل وجود مثل هذه العناصر عقبة أمام مناقشة ملف ضحايا الفترة المعتمة من تاريخ بلادنا، والانتقال إلى مناقشة تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية بجانب جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شرعت في العمل. لذلك ترى جمعية وعد ضرورة الالتفات إلى العناصر المعطلة لانطلاق حوار جاد ومثمر، حيث إن استمرار المعطيات السلبية لن يؤدي بالحوار الوطني إلى النتائج المرجوة التي نعمل من أجلها والمتمثلة في تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا في الملكية الدستورية والديمقراطية الحقة وحكومة بإرادة شعبية ودوائر انتخابية عادلة وتجسيد المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعا". جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" 1 يوليو2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro