English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان النشطاء السياسيين والحقوقيين حول حكم محكمة النقض واستمراراعتقالهم
القسم : بيانات

| |
2012-05-07 17:22:10


 

 

يستنكر السجناء السياسيون المدونة أسمائهم أدناه المتهمون فيما أصبح يعرف بقضية "تنظيم الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم" استمرار اعتقالهم ومحاكمتهم رغم توصيات اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق ("لجنة التقصي") وقرار محكمة التمييز المنعقدة في 30 أبريل 2012 – بعد أكثر من 6 أشهر على استئناف القضية لديها – الذي ترأسها قاضي من أفراد الأسرة الحاكمة التي هي طرف في الصراع السياسي المحتدم في البحرين، والتي قضت بنقض حكم الإدانة الصادر عن المحاكم العسكرية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.

كما يشجبون موقف النيابة العامة، التي يفترض أن تكون خصماً شريفاً، حيث دعت في بيانها الصادر بعد حكم محكمة التمييز ان حكم الإدانة في أول درجة ومحكمة الاستئناف العسكريتين يعني ان "من المرجح معاودة القضاء الإدانة مرة أخرى نظراً لعدم حدوث تغيير في القضية أو في موضوعها" الأمر الذي يتناقض مع نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي سجلت "انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة". وأعربت عن قلقها من عدم "إتساق القوانين البحرينية مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ودستور البحرين" وتطبيق بعض مواد القانون بشكل "ينتهك حرية الرأي والتعبير" ووضع "عراقيل واسعة النطاق على ممارسة حرية الرأي والتعبير" بالإضافة إلى توثيقها الانتهاكات الخطيرة التي حدثت أثناء القبض والتحقيق وانتزاع الاعترافات بالتعذيب بتواطئ من النيابة العسكرية وهي الأمور التي لم تلتفت إليها المحاكم العسكرية التي رفضت الاستماع لشكاوى التعذيب أو السماح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم. ان موقف النيابة كما عبر عنه بيانها يشير إلى نية مبيتة ومعروفة مسبقة بأحكام الإدانة الجاهزة بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين مهما كانت مبررات نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاستثنائية بحق مواطنين مدنيين.

ان محاكماتنا كانت ومازالت محاكمات سياسية هدفها إيقاع أقصى العقوبة بنا بسبب آرائنا ومواقفنا ونشاطنا السياسي المعارض والمدافع عن حقوق المواطنين، وإعطاء المشروعية لما تعرضنا له من قمع وسجن وانتهاكات جسيمة شملت اجراءات القبض والتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والسب والقذف والإهانة وتحقير المعتقدات الدينية. ورغم توثيق لجنة التقصي هذه الانتهاكات بحقنا وحق مئات من المعتقلين وتوصياتها بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي فإن النظام الحاكم الذي أمر بتشكيل اللجنة تنصل في نهاية الأمر من التزاماته واستمر في اعتقالاته وسجنه المئات من أصحاب الرأي المعارض.

 

وبناءً على ما تقدم فإننا نطالب بـ :

1)  الافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين

2)  إلغاء جميع أحكام الإدانة والعقوبات الجائرة التي صدرت في حق جميع من اتهموا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية واسقاط التهم المعلقة الموجهة إليهم.

3)  اعتراف السلطة الحاكمة بأخطائها والاعتذار لجميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

4)  إيقاف العمل بالحلول الأمنية لمعالجة المشاكل السياسية وإنهاء ممارسات السلطة الحاكمة القمعية التي تصادر الحريات العامة وتستخدم القوة ضد مظاهر الاحتجاج السلمي والاعتقال التعسفي ضد معارضيها.

5)  إيقاف مظاهر التحريض الطائفي في وسائل الإعلام وممارسة تشويه السمعة والقذف ضد من يحمل رأياً معارضاً للسلطة، وإبعاد المسئولين الذين أداروا أو شاركوا في هذه الحملات من مناصبهم.

6)  تعويض المتضررين جراء هذه التجاوزات الأمنية والانتهاكات الحقوقية وجبر ضررهم.

7)  اعتراف السلطة الحاكمة بالمطالب العادلة للشعب البحريني في صناعة القرار السياسي والتداول السلمي للسلطة وكتابة دستوره الوطني وإنهاء جميع مظاهر التمييز والتهميش والتجنيس السياسي واحتكار الثروة والامتيازات.

 

عاش شعب البحرين في انتفاضته من أجل الحرية والعدالة والكرامة

 

سجناء الرأي:

1-  الأستاذ عبدالوهاب حسين                                    2- أستاذ حسن مشيمع

3- الشيخ محمد حبيب المقداد                                     4- إبراهيم شريف السيد

5- الشيخ عبدالجليل المقداد                                6- د. عبدالجليل السنكيس

7- الشيخ سعيد ميرزا النوري                            8- الشيخ عبدالهادي المخوضر

9- الشيخ ميرزا المحروس                                10- صلاح الخواجة

11- محمد حسن جواد                                    12- محمد علي اسماعيل

 

الملحقات:

-        ملحق (1) – حول تقرير لجنة التقصي

-        ملحق (2) – حول استهداف النشطاء

-        ملحق (3) – حول ثورة 14 فبراير

 

ملحق رقم (1)

اسقاط التهم والأحكام عن أصحاب الرأي السياسي والمحتجين

 كما جاء في تقرير لجنة التقصي

 

أنشأت اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق  بأمر ملكي بعد ضغوطات دولية كبيرة بسبب الانتهاكات الجسيمة التي حدثت عقب قمع ثورة 14 فبراير. وقد خلصت اللجنة المكونة من خبراء دوليين إلى إدانة الممارسات والإجراءات والقوانين المتبعة من قبل السلطات في البحرين والتي أدت إلى انتهاك حقوق المواطنين. وفيما يلي ملخصاً لبعض ما ورد في التقرير المتعلق بالمتهمين وسجناء الرأي، والتي تفضي إلى إسقاط جميع التهم الكيدية والأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم.

أولاً: التهم المستندة على ممارسة جميع أشكال حرية التعبير والتجمع والتنظيم

 

لقد أثار تقرير ما يعرف باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (ستتم الإشارة لها في هذا الملحق بلجنة التقصي كما سيتم الإشارة لفقرات التقرير برقمها كما جاءت فيه) إلى أن السلطات البحرينية قد قامت بالقبض على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان – من ضمنهم أفراد المجموعة الـ "14" – ومئات المحتجين ومحاكمتهم ومن ثم إدانتهم بالسجن على أساس مواقف سابقة اتخذوها علناً في المظاهرات والتجمعات الشعبية، عبروا عنها في وسائل التواصل والنشر المختلفة. (راجع الفقر 1256).

كما توصلت لجنة التقصي إلى ما يلي:

1)   ان حكومة البحرين استخدمت مواد القوانين المحلية لمعاقبة وردع المعارضة السياسية (راجع الفقرة 1279).

2)   ان تطبيق القوانين المحلية ضد أصحاب الرأي المخالف لا يتسق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. (راجع الفقرة 1280).

3)   ان ممارسة حرية التعبير – بأشكالها وصورها المختلفة – هي وسائل مشروعة بحسب المواثيق الدولية التي انضمت لها البحرين وصدقت عليها، وهي أمثلة عملية للتعبير عن الرأي السياسي المخالف، وتشمل النقاشات العامة والآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين وكذلك الآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي لبنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام. (راجع الفقرة 1281).

4)   من الأمثلة المشار لها في تقرير لجنة التقصي التي يعدُّها ممارسة لحرية التعبير ما يلي:

(أ) حيازة أو توزيع مواد تدعو إلى اسقاط النظام ويشمل ذلك استعمال الشبكة الدولية (الانترنت). (راجع الفقرة 1257).

(ب) إلقاء الخطب وكتابة المقالات. (راجع الفقرة 1258 – أ)

(ت) تنظيم الإضرابات والدعوة لها. (راجع الفقرة 1258 – ب)

(ج) الدعوة والمشاركة في التجمعات والتظاهرات. (راجع الفقرة 1259)

(ح) دعوة الآخرين وتشجيعهم وحضهم على حضور مظاهر الاحتجاج والاعتصام (راجع الفقرة 1260).

(خ) انتقاد ممارسات السلطة عبر التواصل مع وسائل الإعلام الدولية (راجع الفقرة 1261)

(ط) كتابة التقارير الصحفية ونشرها (راجع الفقرة 1261)

(ظ) لوم الملك أو انتقاده لأعمال قامت بها الحكومة (راجع الفقرة 1278)

 

وبناءً على ما سبق فإن اللجنة قد أوصت بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي – الأمثلة كما هي أعلاه من التقرير – (راجع الفقرة 1291).

 

وتجدر الإشارة إلى أنه لازال هناك المئات من المحتجين الذين لازالوا رهن الحبس وعلى خلاف توصية لجنة التقصي الواضحة والمباشرة في هذا الشأن ومن ضمنهم مجموعتنا - مجموعة"14" شخصية، بل أن التقرير يشير في الفقرة1285وتحديداً الإشارة 629 أسفل الصفحة المحتوية على هذه الفقرة أن:

"حكومة البحرين قد أسقطت التهم التي بُنيت على مواد القانون الخاصة بممارسة حرية التعبير في حق مجموعة "14" التي أدينت في محاكم السلامة الوطنية"

 

ثانياً: الأحكام والمحاكمات الصادرة من محاكم تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة

 

لقد أسيئت معاملتنا وحبسنا – كما هو الحال للمئات من المحتجين – بسبب آرائنا ومواقفنا المعلنة وممارستنا لحقوقنا الأساسية في التعبير والتجمع والتنظيم. وتعرضنا – كما تعرض المئات من أبناء الشعب – لمحاكمات جائرة تفتقر – بحسب المعايير الدولية – لمبادئ العدالة التي بدونها يسقط حق التقاضي وتسقط تباعاً كل التهم، بغض النظر عن جدية وصدقية هذه التهم.

ومن ضمن مبادئ المحاكمة التي تم انتهاكها ضدنا وضد جميع المعارضين والمحتجين مايلي:

1)   الاعتقال التعسفي : ويشمل ذلك القبض علينا دون إبراز أوامر قبض وعدم إخبارنا بأسباب القبض كما لم يتم إبراز أي أمر قضائي بالتفتيش. (الفقرات: 1178,1174 ).

 

2)   اجراءات التوقيف :  لم تلتزم سلطات الاعتقال والتحقيق باشتراطات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتوقيف في الثماني وأربعين ساعة الأولى من الاعتقال (الفقرات  1166 – 1160 ).

 

3)   حقوق الموقوفين :  انتهكت سلطات التحقيق حقوقنا وحقوق آخرين والخاصة باحتجازنا لأكثر من شهرين دون السماح لنا بالاتصال بالعالم الخارجي، أو الوصول للمحكمة للطعن في قانونية اجراءات التوقيف أو السماح لنا بالاتصال بالمحامين، إضافة لحرماننا وأهالينا من المعلومات الخاصة بأماكن أو سبب احتجازنا (راجع الفقرات 1237 – 1235 ).

4)   التعذيب وسوء المعاملة : تعرضنا – كما تعرض المئات من المعتقلين – للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية والجيش والحرس، بدأت من لحظة الاعتقال في أوقات الفجر من منازلنا، وأثناء التحقيق كما أُسيئ معاملتنا أثناء المحاكمة في مباني القضاء العسكري وكذلك بعد إصدار الأحكام في سجن القرين العسكري (الفقرات:  1238 – 1234 ).

وقد وثقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل موجز ما تعرض له عشرون سجينا من بينهم أفراد مجموعة "14" – وهي مجموعتنا – بالإشارة إلى ظروف اعتقالهم من خلال تفعيل الفقرات 552-553، كما تضمن التقرير في الجزء الختامي له إفادات موجزة لستين من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة تم فحصهم من قبل فريق طبي شرعي خاص باللجنة ومن ضمنهم تلك الإفادات ما يخص أفراد مجموعتنا وهي الحالات المرقمة بين (1) إلى (12) وكذلك (23) و (47).

 

5)   تجاهل السلك القضائي والنيابة   لشكاوى تقدمنا بها – أثناء التحقيق وكذلك أثناء المحاكمات – والتي تفيد تعرضنا لسوء المعاملة والتعذيب وان الاعترافات التي تم انتزاعها من المعتقلين كانت تحت وطأة التعذيب والإكراه . (الفقرة 1241).

 

6)   تطبيق القوانين :  ان التهم والمحاكمات (العسكرية والمدنية) التي حيكت ضدنا وضد المحتجين والمعارضين السياسيين قد استندت إلى مواد قوانين مدانة دولياً بسبب انتهاكها للحقوق الأساسية للإنسان، المدنية منها والسياسية، وتشمل قانون العقوبات، قانون الإرهاب، قانون التجمعات، قانون السلامة الوطنية وغيرها.

(الفقرات: 1700,1290,1274,182,181 ).

 

7)   المحاكم العسكرية :  تم تطبيق إجراءات المحاكمات العسكرية علينا – مدنيين وليس عسكريين – واتسمت تلك المحاكمات بفقدانها الضمانات الكافية للمحاكمات والترافع المحققة للعدالة (الفقرات: 1702,1701 ).

 

8)   الاستناد على الاعترافات المستلة بالإكراه: استندت المحاكمات ضدنا وضد مئات غيرنا على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة الإكراه وعبر انتهاج وسائل التعذيب الجسدي والنفسي المختلفة والترهيب، وتمت الإدانة في المحاكم بناءً على تلك الاعترافات (الفقرة 1720).

 

 

ملحق رقم (2)

حول استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين

 

ان ما جرى على أفراد مجموعتنا وعلى العديد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ مارس 2011 يعبرّ عن حالة كيدية ضمرها النظام وعمل على الانتقام من الجميع بشكل يضاهي أسوأ ما جرى من انتهاكات في تاريخ البحرين السياسي، الحل الأمني لمعالجة المشاكل السياسية التي تم تجميده بضع سنوات بعد عام 2001 انشغلت خلالها السلطة ببناء الأجهزة الأمنية وتوفير الغطاء التشريعي، عاد من جديد مع تزايد نشاط المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان – بشكل علني داخل البحرين وخارجها – وتسليطهم الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ومشاريع سرقة المال العام وتغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) وتهميش الإرادة الشعبية. ومنذ ذلك الحين بدأت المحاكمات الكيدية للنشطاء وتم تسخير الأجهزة القضائية من نيابة ومحاكم في ملاحقة كل الأصوات المعارضة والمعبرة عن المطالب الشعبية والصادحة بجميع أشكال الانتهاكات الحقوقية في البحرين. في عام 2007 برز دور جهاز أمن الدولة من جديد من خلال الاعتقالات الموجهة للنشطاء وفبركة التهم ضدهم وانتهاج وسائل التعذيب لاستلال الاعترافات منهم ومن ثم محاكمتهم وحبسهم استناداً للقوانين المدانة دولياً (العقوبات والتجمعات وغيرها).

أما تقليعة اختلاف الخلايا والشبكات التي كانت سائدة فترة قانون أمن الدولة السيئ الصيت فقد عادت للسطح وتم جرجرة المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان للمحاكم بعد تعذيبهم في المعتقلات وجمع اعترافات منتزعة بالإكراه بقصد ادانتهم بتهم قلب نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام ونشر معلومات وأخبار كاذبة والتعاون مع مؤسسات أجنية ثم محاكمة النشطاء ومن ضمنهم بعض أفراد هذه المجموعة (مجموعة الـ "14") في 2009 و2010 وأخيراً في 2011. وقد تكررت نفس التهم لنفس الأشخاص مما يدل على الكيدية والاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت ولا زالت تدير الأمور في البلاد.

وقد صاحب الضربات الأمنية الآنفة حملات تشهير وقذف وسب للمعتقلين – ومن ضمنهم مجموعة الـ "14" – وذلك من خلال الإعلام الرسمي والجرائد والمواقع الإلكترونية المحسوبة على السلطة وكذلك من خلال استعمال الرسائل القصيرة " SMS "، وقد امتدت الكيدية وبرامج إلحاق الأذى لهذه المجموعة كمعارضين مدافعين عن حقوق الإنسان لتشمل ذويهم وعائلاتهم في اعتقالات ومحاكمات كيدية إضافة للتشهير والمضايقات والفصل من العمل. ولم تتوقف هذه المضايقات عند هذا الحد بل قامت السلطة بتعميم أسماء بعض أفراد المجموعة والعديد من النشطاء على دول الجوار لتشهر بهم وتحظر عليهم السفر والانتقال لهذه الدول وغيرها دون أن يصدر منهم أي مخالفة لقوانين تلك الدول.

 

   

ملحق رقم (3)

حول ثورة 14 فبراير

 

ثورة 14 فبراير المجيدة هي امتداد لتاريخ نضالي طويل لم يتوقف خلاله البحرينيون عن الكفاح من أجل الحرية والكرامة. خلال الستين عاماً الماضية شهدت البحرين العديد من الانتفاضات الجماهيرية بدءاً من حركة 54-1956 التي قادتها "هيئة الاتحاد الوطني" وطالبت بخروج الاستعمار وانتخاب مجلس تشريعي والتي تم قمعها وسجن قادتها أو نفيهم من قبل الأسرة الحاكمة المتعاونة مع المحتل البريطاني. وفي مارس عام 1965 كانت البحرين على موعد مع انتفاضة عمالية كبرى، على خلفية فصل المئات من شركة النفط، ثم جائت انتفاضة 1972 بقيادة اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال وأصحاب المهن الحرة في البحرين. ومنذ منتصف السبعينات قامت السلطة الحاكمة بحملة اعتقالات عقب حل المجلس الوطني (البرلمان) في أغسطس 1975 ثم بحملات أوسع في الثمانينيات حيث استشهد الكثير من المناضلين تحت التعذيب. وكانت نتيجة الإدارة الفاسدة لشئون البلاد والتمييز الطائفي وغياب الديمقراطية.

اندلاع انتفاضة التسعينيات التي استمرت بضع سنين استشهد خلالها العشرات واعتقل ألوف الشباب والمواطنين. ومنذ بداية الألفية الجديدة طالبت المعارضة السياسية الحكم بإجراء إصلاحات حقيقية تشمل كتابة دستور ديمقراطي وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات وتداول سلمي للسلطة ووقف سياسة التمييز والتجنيس السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. ومع هبوب نسيم الربيع العربي تحولت الاحباطات المتراكمة لدى المواطنين بسبب تكرار نقض النظام الحاكم لوعوده بالإصلاح وهيمنته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى تحرك شعبي عارم أطلقه الشباب في 14 فبراير 2011. ورغم محاولة السلطة وأعوانها تشويه سمعتها، فقد كانت الثورة منذ بدايتها سلمية الطابع وطنية المواقف طالبت بمواطنة متساوية وديمقراطية غير منقوصة ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة، وقدمت على مذبح الحرية عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والجرحى. وقد استنجدت السلطة بتحالفاتها الإقليمية من أجل قمع الثورة وحاولت إثارة العصبيات الطائفية غير أن شباب الثورة رفضوا الانجرار لاستفزازات النظام الطائفية رافعين شعار "لا سنية لا شيعية ... وحدة وحدة وطنية" مواصلين نضالهم من أجل الحرية والكرامة.

 

 

7 مايو 2012



-- 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro