English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

متطلبات سياسات الخصخصة وتأثيراتها المختلفة
القسم : عام

| |
2006-05-11 17:08:06


مرة الأخرى يبرز الحديث عن الخصخصة في البحرين، دون تهيئة أطراف المجتمع لاستحقاقاتها، وكنا قبل ثلاث سنوات أو أكثر قد أشرنا في  هذه الدراسة التي نرى بأننا مازلنا بحاجة الى التذكير بما أشرنا فيها من ملاحظات وما طالبنا به من ضوابط ادارية وتخطيطية لضمان نجاح تطبيق سياسات الخصخصة في بلادنا.. وقد اعتبرنا  كثرة الحديث التي برزت عن موضوع الخصخصة انذاك مجرد انطلاقة لتهيأة الرأي العام لتنفيذه، حيث تعتبر هذه التهيأة من أهم متطلباتها وأهم عامل من عوامل النجاح . وبدورنا إذا ما اتفقنا على أهمية وضرورة هذه التهيئة، كان لزاما علينا أن نقف مع المواطن البسيط لإيضاح مفهوم هذه السياسة, وما عليها وما لها من إيجابيات وسلبيات من المتوقع حدوثها عند التنفيذ. وهنا لابد من تحديد مفهوم سياسة  الخصخصة أولا، والأهداف المرجوة منها، وأساليب أسس وضوابط تنفيذها، والآثار المتوقع حدوثها بعد تطبيقها .

  مفهوم الخصخصة :

   لقد تعددت التعريفات والاجتهادات لمعنى الخصخصة .. فهناك من يشير إلى أنها تعني ((التحرر من القيود المتعلقة بالكفاءة في منشآت القطاع العام وتحويلها الى حوافز للقطاع الخاص))(1)  وهناك معنى متداول بشكل واسع نظريا لمعنى الخصخصة وهو ((بيع أصول المشروعات التابعة للقطاع العام أو أسهمها الى الأفراد، سواء كان البيع كليا أو جزئيا،)). وهناك من فند هذا المفهوم ((بأنها مجرد نقل ملكية المشروعات العامة إلى أيدي القطاع الخاص)) ويؤكد على أنها – أي الخصخصة – ((الانتقال فيها يكون لإدارة المنشأة, وبأنها ما هي إلا وسيلة وليست غاية أو هدف, وبأن الهدف العام للخصخصة هو خلق بنيان اقتصادي تتسم فيه المشروعات بالكفاءة, وتنتج سلعا ذات جودة عالية , وخدمات عند مستوى سعري حقيقي منخفض ( أقل), وان المستفيد من الخصخصة الناجحة هم لأفراد في المجتمع))(2).   

            من هنا فأننا نخلص إلى التعريف الأكثر قربا إلى صحة معنى الخصخصة كما تم اعتماده  في أكثر بلدان العالم التي أخذت بتنفيذ هذه السياسة لاقتصادها مثل المملكة المتحدة وتشيلي وأمريكا وعدد من بلدان أوروبا ومصر وعمان والأردن     ((بأن الخصخصة تعتبر سياسة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بوجه عام, وذلك من خلال إعادة هيكلية الاقتصاد واعادة هيكلة الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وتقنينها. وتشجيع القطاع الخاص – الذي من المفترض أن يتميز عن القطاع العام  بانخفاض درجة البيروقراطية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة، وقدرته على تحسين الجودة ، والابتكار والمنافسة وجذب الاستثمار – للمساهمة في ادارة الاقتصاد)).

وبالتالي فأن الخصخصة ما هي إلا جزء من كل ، تأتي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق، الذي يستلزم إجراء تغيير جذري في بيئة الأعمال، وفي الإطار المؤسسي و القانوني في الدولة، ولابد من تحسين الأداء السياسي، وتحسين المنظمات المالية ، وانضباط الأسواق، وغيرها من متطلبات التحول إلى اقتصاد السوق .

ونعتقد بأنه حري بالقائمين على التبشير بسياسات الخصخصة من التأكيد على أهمية تطمين كل المتوجسين من سياسات الخصخصة ومتطلباتها، بأن الانتقال أو التحول إلى اقتصاد السوق ، وتوفير المناخ من الحرية، لا يعني الفوضى، أو السماح لرجال الأعمال في القطاع الخاص أن يفعلوا ما يريدون على حساب الآخرين ..  بل أن هناك ضوابط وشروط لابد من مراعاتها عند تنفيذ الخصخصة، لابد لكل فرد في المجتمع أن يعرف حقوقه وواجباته في إطار قانوني فعال .

 

ما هي أهداف الخصخصة ؟  

هناك عددا  من الأهداف المرجوة من سياسة الخصخصة، قد تتنوع من دولة إلى أخرى حسب المتطلبات والاحتياجات منها، إلا أنها بشكل عام تجتمع في الأهداف التالية (3):

1 – تشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق والمنافسة.

2 – إعادة تحديد دور الدولة بما يسمح لها بالتركيز على التحكم والانضباط أو الإدارة.

3 – تخفيف الأعباء المالية المخصصة للمشروعات العامة، وذلك في محاولة      للوصول إلى ضوابط مالية واستقرار على المستوى الكلي للبنيان الاقتصادي.

4 – تخفيف حدة الديون العامة.

5 – تحرير الموارد المالية المحدودة في الدولة ، وذلك لتمويل قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

6 – خلق أو نشوء استثمار جديد، متضمنا الاستثمار الأجنبي الخاص.

7 – تعبئة الموارد المحلية للتنمية.

8 – توسيع قاعدة الملكية.

 

كيفية تطبيق الخصخصة :

 

   رغم أن تجربة عدد من البلدان قد أبرزت عددا من الأساليب لتطبيق الخصخصة كل حسب مفهوم هذه البلدان للخصخصة. وكما أسلفنا حيث أن الخصخصة تعتبر جزء من برامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التحول الى اقتصاد السوق، فأننا نركز على الأسلوبين الأبرز لتطبيقها: فقد يتم التحول بسرعة أو بما يسمى( بنظام الصدمة) كما في تجربة البانيا وجمهوريات البلطيق والتشيك وبولندا وسلوفاكيا. أو أن يتم  باسلوب التحول التدريجي، كما هو الحال في تجربة بلغاريا وبعض الدول العربية مثل مصر والمغرب.

وبشكل عام فأنه يمكن انجاز سياسة الخصخصة بعدة أساليب  طبقا لمفهوم الخصخصة والأهداف المرجوة منها. مثلا لهدف نقل الملكية وبيع الأصول المملوكة للدولة ، يمكن أن يتم بالبيع المباشر لمستثمر استراتيجي، أو عن طريق طرح أسهم المنشأة العامة – جزئيا أو كليا – في بورصة الأوراق المالية أو بالبيع في المزاد العلني أو بيع الأسهم الى العاملين فيها. وقد اختلف على النسبة التي يمكن بيعها من أصول المنشأة لاعتبار الخطوة بأنها خصخصة، حتى ان تم مؤخرا الاتفاق دوليا على اعتبار بيع نسبة 51% على الأقل من أصول المنشآت المملوكة للدولة يعتبر خصخصة، ودون هذه النسبة من إجراءات التخصيص، ليس له علاقة بالخصخصة.

أما حسب المفهوم الذي يعتمد على تفعيل قوى السوق، وهو الأكثر اتساعا، فأن هناك عدة أساليب للخصخصة منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – أسلوب التعاقدات الحكومية: أي أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص بتوريد سلع وخدمات معينة، مثل المواصلات، الخدمات الصحية، توريد أغذية المدارس ....الخ .

2- أسلوب عقود الإدارة: وفيه تبقى الدولة مالكة لمشروع عام وتنسب إدارته للقطاع الخاص .

3- نظام الإنشاء والتشغيل والتحويل: ويستخدم هذا الأسلوب عادة في تخصيص مشروعات البنية الأساسية, مثل محطات المياه والكهرباء والطرق والمطارات والموانئ، بحيث يقوم المستثمرون (مواطنون وأجانب) ببناء المشروع وتشغيله لفترة معينة ثم يؤول للحكومة بعد انقضاء المدة المحددة.

4- هناك أساليب أخرى للخصخصة مثل المشروعات المشتركة ، وأساليب الامتياز، وأسلوب التأجير ، وأسلوب المستندات أو الكوبونات التي توزعها الحكومة على المواطنين او العاملين بالمنشآت العامة تعطيهم بموجبها نسبة من أسهم هذه المنشآت.

 

أسس وضوابط سياسة الخصخصة

كي يتم تطبيق سياسة الخصخصة بنجاح، لابد من مراعاة عدد من الأسس عند الاتجاه لهذه السياسة. وكما أسلفنا فأن الخصخصة ليست سياسة اقتصادية يمكن تطبيقها دون ترابط او اكتمال مع سياسات أخرى يستلزمها  الأصلاح الاقتصادي نحو الانتقال الى اقتصاد السوق، على سبيل المثال، فأن عملية الاصطلاح الخاص بالسياسات النقدية والمالية تعد من أهم العمليات التي يجب انجازها قبل البدء في سياسة الخصخصة. من هنا .. فأننا نؤكد قبل البدء في تنفيذ سياسة الخصخصة لابد من مراعاة الأسس التالية :

1 – تهيئة الرأي العام: يجب القيام بحملة توعية ضخمة للمواطنين توضح من خلالها المفاهيم الصحيحة للخصخصة وآثارها المتوقعة.

2 – إعداد الإطار المؤسسي الجيد للخصخصة: حيث يعتبر من أهم أسس نجاح سياسة الخصخصة هو وضع إطار قانوني شامل لبيئة الأعمال في الدولة. أي وضع الضوابط الصريحة والواضحة للتحول الى اقتصاد السوق بشكل عام  وفي كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

3 – إنشاء الآليات الخاصة بتنفيذ سياسة الخصخصة:  أن التطبيق يستلزم إنشاء إدارة أو جهاز خاص بالخصخصة له مهامه المحددة التي يمكن تلخيصها في:

     -   إعداد برنامج الخصخصة ، ليشمل وضع الإطار العام  للشركات التي يمكن        إدراجها للخصخصة وفق جدول زمني محدد وضمن اعتبارات محددة لاختيار تلك المؤسسات والمشروعات من حيث وضعها المالي وأهميتها في الاقتصاد القومي.                                         

-          تهيئة المنشآت المزمع تخصيصها الى مرحلة الخصخصة عن طريق تحويلها مثلا الى شركات قابضة لتحقيق استقلالها المالي والإداري بهدف تحسين ادائها أولا.

-          اعتماد تقييم الشركات وتحديد قيمة السهم بها.

-          اختيار الاساليب المناسبة للخصخصة.

-          مساعدة الشركات العامة المتعثرة عن طريق إعادة هيكلتها لتهيئتها للخصخصة.

-          إعداد قاعدة بيانات للخصخصة .

 

4 – دعم وتقوية أسواق المال: العمل على إيجاد سوق مال وبورصة للأوراق المالية على درجة كبيرة من الكفاءة، لطرح أسهم الشركات للتداول، وقيام هذه الأسواق بمتابعة أداء هذه الشركات عبر متطلبات الالتزام القانوني فيها. وكذلك الحال لوجود البنوك وشركات التأمين بدرجة عالية من الكفاءة كي تساهم في إنجاح عمليات الخصخصة .

5 –المحافظة على دور فعال للدولة: من أسس تطبيق الخصخصة هو تحديد الدور الذي يضطلع به كل من القطاع الخاص والدولة في الاقتصاد الوطني. ولعل دور الدولة في ظل الخصخصة يتركز في المهمات التالية :

-          وضع قواعد القانون أو البناء المؤسسي.

-          المحافظة على عدم تشوه بيئة السياسات الاقتصادية.

-          زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.

-          حماية الفئات المتضررة (وعادة تكون من ذات الدخل المحدود) من آثار الإصلاحات.

-          حماية البيئــــــة .

ويزيد البنك الدولي على ان من مهمات ودور الدولة والذي يجب ان يكون فعالا ومؤثرا من خلال محاربة الفساد، وبأن يكون دورها واضحا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي (4) . ونضيف بأن دور الدولة يجب أن يضطلع بالتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات السياسية والاقتصادية ووضع أسس الانضباط والإدارة .

 

 

ألآثار المتوقعة لسياسات الخصخصة:

حتما سيكون لتطبيق سياسة الخصخصة في أي قطاع أو منشأة من آثار ايجابية إذا أحسن التطبيق،  ولاشك بأنها ستؤدي الى بروز بعض المشكلات الاجتماعية على مستوى العمالة الغير كفوءة ولعمالة الزائدة عن حاجة المشروعات الخصخصة،  أو بما يسمى بالبطالة المقنعة في المؤسسات العامة للدولة, إلا أن هناك كثير من البلدان قد استطاعت تفادي مثل هذه السلبيات بخطوات:

مثل إعادة تدريب العمالة وطرح اسهم للعمال في بعض الشركات أو تقديم مكافآت سخية لمن يترك الخدمة مبكرا وغيرها من حوافز تم تقديمها للعمال المستغنى عنهم في المراحل الجديدة.

وهنا فأننا نرى بضرورة تبيان بعض التأثيرات المتوقعة لتطبيق سياسات الخصخصة على كل من الاستثمار والكفاءة والعمالة والأسعار:

 

أثر الخصخصة على الاستثمار:

تعد برامج الخصخصة محركا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وذلك عن طريق بيع أصول المشروعات المملوكة للدولة( كليا أو جزئيا) الى القطاع الخاص. وفي الدول النامية تلعب الخصخصة دورا هاما في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب, أما للاستثمار المباشر أو للاستثمار الغير مباشر, وكلا النوعين له قواعده: فمثلا في الاستثمار المباشر يحق للمستثمرين بشراء المنشأة العامة في إطار الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر استراتيجي، فيصبح هو المالك والمدير لها. أما في الاستثمار الغير مباشر: فيخضع المستثمر لقواعد وشروط المنشأة، مثلا شرط أن لا تتجاوز أسهم المستثمر نسبة معينة من اسهم الشركة الا بموافقة الجمعية العمومية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين لشراء الأسهم. أو قاعدة تمثيل حملة الأسهم في إدارة الشركات التي يتم تحويلها الى القطاع الخاص .

 

أثر الخصخصة على الكفاءة والإنتاجية:

من المفترض ان تؤدي الخصخصة الى زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين استخدام الموارد المتاحة. إلا أنه من الجدير ملاحظته والأخذ به عند التطبيق ، بأن زيادة الكفاءة والإنتاجية لا تعتمد على حسن الإدارة في المنشآت المخصخصة فقط ، بل على بيئة مجمل الأعمال في الدولة: من تنظيم البنيان الاقتصادي واكتمال بنية الأسواق ودرجة تدخل الحكومات في اتخاذ قرارات المنشأة وإهمال إدارة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من معوقات. لذا فأن زيادة الإنتاجية في القطاع الخاص  يمكن زيادتها  إذا ما كان هناك مناخ يساعد على ذلك متمثل في سياسات مالية ونقدية جيدة وإطار مؤسسي جيد، ومكافحة للفساد وغيرها من وسائل تؤدي في النهاية إلى وجود بنيان اقتصادي مؤهل للتحول إلى اقتصاد السوق.(5)

 

أثر الخصخصة على العمالة:

وهذا من أخطر التأثيرات المتوقعة للخصخصة وما تثيره من مشاكل اجتماعية اذا ما أعطت تأثيراتها السلبية على العمالة، بما ستثيره من قلاقل وعواقب سياسية داخلية خطيرة. لذا فأن  معالجة قضايا العمالة في ظل الخصخصة يجب أن تؤخذ قدرا كبير من الاهتمام من قبل المسئولين عن برامج الخصخصة. ولابد من إعداد برامج خاصة لحماية العمالة الوطنية تتزامن مع برامج الخصخصة. أن عدد من البلدان التي اتبعت أسلوب الخصخصة قامت بالعديد من الوسائل لمعالجة هذه المشكلة لديها في بداية تطبيق الخصخصة، فمنها من اتبع أسلوب تخصيص نسبة من اسهم الشركات العامة المخصخصة لتباع على العاملين بها بأسعار منخفضة، ومنها من اتبع أسلوب توزيع المستندات على العاملين بالمنشآت

( تجربة دول اروبا الشرقية) ، وهناك سياسة أخرى لحماية العمالة تمثلت في عدم الاستغناء عن العمال لفترة زمنية محددة مع السماح لهم بتكوين اتحادات خاصة بهم وتمكينهم من شراء اسهم تلك المنشآت أو جزء منها، بالإضافة إلى وضع برامج لإعادة تدريب العمال لإلحاقهم بالوظائف المستحدثة، أو تقديم مكافآت مالية مجزية وبشكل اختياري وضمن نظام محدد لمن يترك الخدمة مبكرا ( تجربة مصر).

 

أثر الخصخصة على الأسعار :

هنا أيضا، من المفترض أن تنخفض أسعار الاستهلاك سواء للسلع أو الخدمات بعد تطبيق الخصخصة، نتيجة للزيادة المتوقعة في المنافسة بين الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات. ألا أنه يجب ان يترافق هذا الأمر في الخصخصة مع مراعاة كل العوامل التي تؤدي الى خفض الأسعار. مثل حجم الإنتاج ووفورات الحجم، ومدى تحسن أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج, ومدى وجود تدخل حكومي أو قوانين تتحكم بالأسعار, وانضباط السوق، ومدى وجود فساد في أجهزة الحكومة أو في القطاع الخاص، ومدى وجود شركات متعددة تنتج نفس السلعة أو الخدمة وبنفس المواصفات، ووجود تشريعات تمنع الاحتكار .

 

المراجع : 

  (1)     تقييم برامج الخصخصة في منطقة الأسكوا .          

( 2 )  Brom     -  مصدر سابق.

(3)    تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 97 (4)     دور سياسة الخصخصة في اعادة الهيكلة - د. عبدالجليل الغربللي

       (5)     تقرير الاسكوا - مصدر سابق .

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro