جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - المبادئ الأساسية لوحدة المسارات الديمقراطية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المبادئ الأساسية لوحدة المسارات الديمقراطية
القسم : عام

| |
2007-10-10 09:18:47


   

        إن وحدة المسارات الديمقراطية، هي حالة ستفرضها ظروف التيار الديمقراطي، الذي يعيش أوضاعا استثنائية طارئة على فهمه السابق للعمل السياسي، عندما فوجئ بالتحولات السريعة التى شهدتها البحرين من حيث الانفتاح السياسي، وما تبعه من إجراءات إلغاء قانون امن الدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، وبروز عدد من الجمعيات السياسية والاجتماعية، والخروج من الدوائر الضيقة للعمل السرى نحو آفاق العمل العلني، الذي تطلب فهم آخر وثقافات أخرى للعمل السياسي، وحيث أن هذا التيار جاء على خلفيات العمل السرى للقوى اليسارية والقومية من حيث الثقافة والمنشأ، أخذت تواجه صعوبات امام التحول نحو ثقافة الديمقراطية والتعددية، والقبول بالرأي الآخر، واعتباره إثراء للفكر والسياسة، مما جعل هذه الشخصيات والتجمعات التى أخذت بمسمى الديمقراطية فى حالة من التشوش، أنعكس على هيئة صراعات ومناوشات، بل وأحياناً أخرى إقصاء وعداوات غير مبررة عكست بوضوح حالة العجز التى دفعت البعض لإجترار الماضي السياسي، لذا جاءت بعض المحاولات لتوحيد الصف الديمقراطي استجابة منطقية لتجاوز حالة الجمود والتراجع فى الأداء السياسي، ولكنها فشلت نتيجة لغياب مشروعها الديمقراطي كمبادئ أولية للوصول إلى فهم مشترك يؤسس من خلاله القواسم المشتركة التى قد تشكل الأرضية المشتركة لوحدة التيار الديمقراطي

 

     لقد اشرنا أن وحدة التيار الديمقراطي استجابة للظروف الراهنة، ولكنها لن تتحقق مالم تؤسس على خلفية حوارات واسعة بين العديد من شخصيات وقوى هذا التيار الديمقراطي، تأخذ على عاتقها البحث عن القواسم المشتركة، ووضع التصورات الأولية لرسالة مبادئها الديمقراطية كمشروع تطرحه للحوار والمناقشة لبلورة المدخل الذي لايختلف حوله بأن للحركة الوطنية فى بلادنا تاريخا نضاليا مشرفا، ولكن قد نختلف على تشخيص المرحلة الراهنة بمعطياتها الكثيرة التى وضعتنا امام حالة جديدة من العمل السياسي، حيث لم تعهد الحركة السياسية فى بلادنا العمل العلني، وكان نطاق عملها محدودا فى بعض المطالبات بالحريات العامة، مثل عودة الحياة النيابية وإطلاق سراح المعتقلين إضافة لعودة المنفيين

 

               للوقوف على خلفية الحركة السياسية هذه لا بد من معرفة طبيعتها وانعكاس نضالاتها على المرحلة الراهنة، ومدى تأثيرها فى الواقع السياسي والاجتماعى الراهن، كذلك تأثيرها على البنية الثقافية للمجتمع، وعندما نأخذ فى الاعتبار الدور التاريخي للحركة السياسية الذي لا يستهان به إذا نظرنا إليه من خلال حجم التضحيات الكبيرة للشعب البحريني، نكتشف انه من الخطأ اختزال تاريخ نضال هذا الشعب على انه امتداد للجمعيات السياسية، التى لم يعرف معظم القائمين عليها أي دور أو نشاط سياسي خلال مرحلة قانون امن الدولة، أو أي عمل وطني لمرحلة ما قبل الانفتاح السياسي 

 

    لقد تكثفت بعض الشخصيات ضمن اطر هذه الجمعيات بإعتبارها الشكل القانوني المتاح والفرصة التاريخية السانحة للقفز إلى صدارة الحدث السياسي، والبروز بمظهر آخر يمكنهم من تبؤ الموقع الذي تقتضيه المرحلة الراهنة، وهى حالة انتهازية جعلت هؤلاء يتساون مع الذين قدموا حياتهم فى المعتقلات والسجون والمنافي دفاعا عن الحرية وقيمها الإنسانية، ودفاعا عن حق هذا الشعب فى الحياة والمساواة والكرامة

 

             إن إلغاء قانون امن الدولة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين, وعودة المنفيين وحالة الانفراج السياسي، وقيام العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وإعطاء المواطن حق التعبير والتدخل فى الشأن السياسي العام هي ثمرة تلك التضحيات، وتنيجة منطقية لمعاناة اؤلئك المناضلين، وبالتالي من الخطأ اختزال التاريخ النضالي لشعب البحرين، ونتائج نضالاته أنها إمتداد لهذه الجمعيات التى تقوم على جملة من المتناقضات نتيجة لإنعدام الوشائج الوطنية فيما بينها وبين القائمين عليها، وأصبح الكل يشكك فى مصداقية الكل، إضافة لتباين الأهداف والمصالح والطموحات السياسية, وهى حقيقة علينا إدراكها

 

            إن احترامنا لجميع من أسهم فى النضال الوطني خلال مرحلة قانون أمن الدولة لن يُغَيب عنا شروط ومتطلبات المرحلة الراهنة، التى تحتم علينا جميعا البحث عن القواسم المشتركة بين الشخصيات والقوى الديمقراطية، كضمانة مستقبلية لصون المكتسبات الوطنية الديمقراطية، وهى من القضايا المطروحة بقوة امام هذه الشخصيات والقوى الديمقراطية ذلك أن فهمنا للشخصيات والقوى الديمقراطية يستند على مبدأ القناعة والوعي بأهمية تعزيز الديمقراطية فى الحياة العامة، والتي تقوم على أساس الثوابت الوطنية، وسيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين، دون تمييز في الأعراق أو الأديان، واحترام مبادئ الدستور والميثاق، وحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة كشرط أساسي للديمقراطية، وقيام دولة القانون كمقدمات لإنجاز الحداثة، التي تركز بدورها على مرجعية منطق العقل العلمي المبني على حق الثقافات والآراء الأخرى في الاختلاف والاتفاق، وُفقَاً لمبدأ سيادة القانون الذي تعززه الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الآخر، بإعتبارها استجابة عملية للتحولات الديمقراطـية، وشرطاً من شروط الحداثة، مع الأخذ فى الاعتبار إن التحولات التاريخية للديمقراطية، سوف تشهد معها فرازات اجتماعية وسياسية أخرى، قد تبتعد عن المعنى الحقيقي للمشروع الديمقراطي، وهى حالات لا تخرج عن مسارها التاريخي لتراكمات وإفرازات المراحل الزمنية الماضية، ونتلمس تعبيراتها فى تأسيس ثقافات خارج نطاق الوعي الاجتماعي للديمقراطية، التى ترفض اطلاقا وضع الناس ضمن دوائر أو شرائح مغلقة كنوع من العسف الذاتي، الذي ينزع الإرادة عن الآخرين، ويلغى خصوصية الأفراد والجماعات

 

       إن حل إشكالية بناء الديمقراطية ضمن تلك الدوائر أو الطائفيات السياسية أو العقائدية المغلقة والبعيدة عن واقع الحياة الاجتماعية أصبح أمرا مستحيلاً، ذلك ان الديمقراطية بمواضيعها وتطبيقاتها الشاملة انعكاس حقيقي للمفاهيم الفلسفية التي يرتكز عليها المبدأ الأساسي لحق الإنسان في الحياة بحرية، وحقه في استعمال عقله وقدراته الفكرية والثقافية بحرية تامة كشرط لا غنى عنه لفلسفة الديمقراطية في مبدأ حق الاختلاف والاتفاق، التي تقوم على المراجعات النقدية لمختلف نواحي الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية من منظور ماهية الأشياء،  فالمقصود بالديمقراطية شرطها الأساسي لمبدأ تعزيز الحريات العامة والخاصة، ولا غنى عنها لتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، وبين السلطة السياسية، ويقودنا هذا للبحث عن المسوغات الديمقراطية في التطبيقات الإجرائية، وفي بعدها الاجتماعي وانعكاسها اليومي على العدالة الاجتماعية، وعلى سلوك الأفراد بعيدا عن المسوغات السياسية للديمقراطية، التي تتجه إلى ما هو إجرائي حسب المكان والزمان

 

      إن تعزيز قيم الحرية كمبدأ لا غنى عنه لحياة الإنسان، ويشترط لتحقيقه تعزيز الوعي الاجتماعي والفردي بأهمية الحياة الديمقراطية، التي ترفض السمات العرضية للديمقراطية حسب اختلاف الزمان والتاريخ والظرف الاجتماعي كمبررات للحد من الديمقراطية، كذلك رفض محاولة الاستناد للتسويغ التعسفي للديمقراطية، الذى لا يميز بين الحالات العرضية والمبادئ الأساسية وتأخذ فقط بالتعريفات السطحية والضيقة، التي تربط الديمقراطية بالنواحي الإجرائية فقط أو بتجارب التاريخ، أو مجالات ربط الديمقراطية بخصوصيات معينة، وتسعى إلى تجريد الديمقراطية من خصائصها الأساسية في علاقتها الجدلية بالوعي الاجتماعي، وبالبعد الاجتماعي على حد سواء في التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على خلفية الثقافات الديمقراطية كنتيجة لمراجعات نقدية للوصول إلى الحد الأدنى في أكثر معانيها اتساعا

 

           إن الديمقراطية تشترط لتحقيقها مبدأ الحياد الايجابي للدولة إزاء الثقافة والفكر والعقيدة والانتماءات، ضمن واقع من الإيمان بإستقلالية الحياة العامة للمجتمع، من خلال تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون, ومساواتهم في فرص الحياة والمسؤوليات والواجبات والحريات، بعيدا عن الانتماءات الفكرية والعقائدية، أو المعرفية كشرط حاسم لمبدأ حرية الضمير والمعتقد، وحرية الرأي والتعبـير، واعتماد المرجعـــيات المحايدة في الحوار على أرضية المصالح الاجتماعية المشتركة التي تندرج في اطر أوسع واشمل على خلفية من التضاد مع قيم التخلف ومعوقات التحول الاجتماعي والثقافي، والتي تعزز مجالات الحياة الديمقراطية المختلفة 

 

             إننا نعتقد بالمبادئ الديمقراطية التى ترفض منطق التماهي في خصوصيات الماضي وإسقاطه على الحاضر، وترفض المحاولات التي تعمل على تغيب المنطق العلمي في التحليل وتحاول إبعاد الثقافات والفنون الإنسانية والعلوم والتقنيات الحضارية، واعتماد الجوانب الأخلاقية وقيمها التي تربط الأخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير، والالتزام بالترهيـب، والتهديد بالعقاب وغيرها من النواحي المعيقة لشروط إنجاز الحداثة وتحولاتها الديمقراطية، والمعيقة أيضا لشرطها الرئيسي في اعتماد مرجعيات العقل في التحليل والتفسير للتاريخ والفكر والثقافة كأساس تعتمد عليه المسوغات التاريخية والسياسية في المنطق والاستنتاج والدليل، وهو الأساس الأكثر شمولا في التحليل العلمي للظواهر, والأكثر شمولا في تفسير المكونات الجوهرية للأشياء, وهي إحدى السمات الراسخة للديمقراطية التى ترفض التفكير السطحي والمنطق المتخلف الذي يسوغ لمواقف شكلية في التطبيقات العملية، ويتجاهل البعد الفكري الذي يدخل ضمن المكونات الأساسية للإفراد والجماعات بإعتبارهم ينتمون لثقافات معينة, والتي تشكل بدورها المكونات الرئيسية لعقله ووجدانـه، ولا يحق لأحد تجاهل هذه المكونات الثقافية والفكرية التي تدخل في تكوين منظومة القيم الاجتماعية وينتمي إليها الأفراد، وبدورها تعكس المواقف التي تقوم حتما على اعتبارات الفلسفة الأكثر ثباتا في تعزيز وفهم الديمقراطية التى تؤكد حيادية المنهج الديمقراطي من قضايا الفكر والايديولوجيا والفلسفة, مع الأخذ في الاعتبار ان الديمقراطية تشير دائما إلى الطريقة العلمية في ممارسة الثقافة والسياسة وتؤكد على حريتها، وهي إحدى نتائج العقل الفلسفي، وثمرة بجثة لجميع نواحي الحياة العامة لإعتبار ان العقل يشكل قاسما مشتركا بين الناس، ويشكل المرجعية الديمقراطية الصالحة للمعارف الثقافية والسياسية والأخلاقية، وبدوره أي العقل يُمَكِن الإنسان من تحمل مسؤوليات سلوكه وتصرفاته وخياراته وفق إرادته الحرة، ولا يمكن تصور الديمقراطية ما لم ترتكز على مرجعية العقل كمعيار للمعرفة وتراكماتها الثقافية والحضارية التي تتيح للإفراد الحرية الكاملة في اختيار طريقة حياتهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم الثقافية والفكريــة، واحتفاظهم بقناعتهم كأحد أهم مظاهر الحرية، وتجعلهم أسياد أنفسهم في طريقة حياتهم الخاصة, وترفض أساليب التعالي في التفكير، لأن الديمقراطية وحدها تثق بقدرة الإنسان وحقه في معرفة أسرار الكـون والمجتمــع، والثقة بعقله في معرفة التاريخ وتحليله من خلال فهمه للأشياء، وإخضاعها لمعايير العقل، والمنطق الذي يرفض اطلاقا المعايير غير الإنسانية مثل الطائفية أو العنصرية أو الفئوية وغيرها من الثقافات أو الممارسات خارج حدود المصالح الوطنـية، والتي تحتم رفض تصور الديمقراطية خارج نطاقها الزمني، أو العودة بالمجتمع والثقافة للوراء، أو الادعاء بمعرفة الحقيقة والحق فى احتكارها، وفي التفسير والتأويل دون الآخريــن، ذلك ان الديمقراطية وحدها فقط التي تقبل إخضاع هذه الحقائق لمنطق العقل النقدي في التفسير والتحليل قبل ان تكون حقائق أو تاريخ, وعدم القبول بتقديم الأمور كما لو كانت منظورا أو تفسيرا لا يقبل الشك أو التأويل، أو لغاية الدفع وتأسيس ثقافة الطاعة العمياء عندما تتم محاولات إقناع الناس بالتخلي عن حقهم في استعمال عقولهم، وبالتالي التنازل عن حقهم في الاختلاف بحرية الرأي والتعبير، وفي خياراتهم الثقافية كمرتكزات أساسية للحداثة والديمقراطية وبمعنى آخر التخلي نهائيا عن الديمقراطية، وتغيب إرادة الأشخاص وخياراتهم في الحياة, وجعل الثقافة والأفكار كمقومات يبقى فيها الأفراد أسرى للمقولات والتوجيهات التي تخضعهم باستمرار لإرادة الآخرين, وتصادر حقهم في الاختلاف، وهذه الفئات حتى ولو ادعت الديمقراطية والشفافية أو المكاشفة فإنها لا تملك على الإطلاق مصداقيتها بإعتبارها فقدت مصداقيتها في أولى تجاربها العملية عندما وقعت ضمن نطاق الطائفيات السياسية أو العقائدية، وبالتالي لا تملك حق الادعاء بالديمقراطية حتى ولو أعلنت ديمقراطيتها على اعتبار أنها نوع آخر من الطقوس التي لا تحترم حق الاختلاف،  وتشكل عائقا للاعتبارات الأساسية لمبدأ الديمقراطية في رفضها القاطع لمثل هذه الثقافات أو الجماعات المنغلقة تحت شتى المبررات أو التسمـيات

 

                إن هذه المؤشرات تجعلنا نؤكد استحالة التفكير بحرية الرأي والتعبير والمعتقد دون امتلاك الإرادة وحرية القرار الذى يشكل المبدأ الأساسي للحريات الفردية والعامة لأن الديمقراطية تقوم أساسا على هذه المبادئ التي ترفضها الطائفيات السياسية أو العقائدية بسبب اختزالها للفكر والثقافة في سقوف تصدم عند محاولة تجاوزها, ولا يمكنها اطلاقا ان تتوافق مع الديمقراطية التي تقوم أساسا على مبدأ الحوار والتسامح والتعددية وحرية الرأي والتعبير كدعائم أساسية للديمقراطية، وتدخل في المفهوم الفلسفي والذي لا ينفصل اطلاقا عن مفهوم المجتمع المرتكز على مرجعية العقل بوصفه أداة للمعرفة وأساس للديمقراطية التي جاءت نتاجا للفلسفات العلمية وردا جذريا للثقافات والقيم اللا ديمقراطية، ذلك أن شرط الديمقراطية الحقيقية أن ترتكز على مقومات العقل النقدي القائم على اعتبار ان الإنسان قادر على تنظيم حياته الاجتماعية بإعتباره الكائن العاقل الرافض لجميع أشكال الوصاية على عقله، لذلك فالديمقراطية لا تفرض الوصاية على عقول الناس، وإنما تطلق مبادراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم لحقهم في ممارسة حريتهم وتحمل تبعات خياراتهم في الحياة ، مما يعزز لدينا القناعة بالديمقراطية التى تعلن ان الحرية لا تقتصر فقط على حق الاختلاف بل تؤكد مبدأ التعددية الثقافية بإعتبارها شرطا لتأكيد ألذات واثبات الوجود والبحث عن الحقيقة وتحليل الواقع، واعتماد النقد بدون خوف أو تملق، والديمقراطية ضرورة تاريخية تتعلق بشروط المعرفة والتنمية والعلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتحرير العقل من القيود التي تعطل طاقات الإنسان في التعامل مع مختلف مجالات الحياة بحرية تمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في صيرورة المجتمع الديمقراطي من خلال استبعاد صفة الوصايات ضمن دوائر مغلقة تؤسس لثقافة الأحقاد والكراهية بين الناس إلى حد التماهي في اطر ودوائر ضيقة تؤدى إلى فقدان ألذات .

 

 

moh3921@hotmail.com

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro