English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

العاملون والموظفون بالقطاع الخاص..مواطنون خارج إهتمامات الحكومة
القسم : عام

| |
2007-10-16 04:25:32


 

 

 

 

304426584_009ddf4668_m.jpg

 

عناوين جانبية:

الأسعار المتضخمة تتكفل بإلتهام زيادة الرواتب الحكومية قبل أن تصل جيب المواطن

نسبة الطبقة الوسطى في تراجع فيما يتزايد الفقراء و محدودو الدخل

من النادر وجود عائلة بحرينية متوسطة الدخل دون أن يعمل فيها الزوجان

التمييز أشكال أحدثها التمييز بين موظفي القطاع العام والخاص في الشراكة في ثروة النفط

 

في دراستها في نهاية عام 2003 إستنتجت شركة مكنزي، أحد أعرق بيوت الخبرة العالمية التي تعاقدت معها حكومة البحرين لدراسة سوق العمل ووضع خطة لإصلاحه، بأن متوسط الأجر إنخفض في القطاع الخاص 19% بين عامي 1990 و2002، من 420 دينار إلى 352 دينار. إن متوسط الأجر الحقيقي، أي بعد إحتساب تضخم الأسعار الذي نعتقد بأنه يزيد كثيرا عن الأرقام الحكومية، قد إستمر في الإنخفاض في القطاع الخاص خلال سنوات الطفرة النفطية حتى نهاية عام 2005 قبل أن يتحسن بعض الشيئ في عام 2006 و2007.

نظرية إرتفاع السفن في حالة المد

في الوضع الطبيعي، عندما ينمو الإقتصاد بشكل متسارع تتحسن الأجور في أغلب القطاعات الإقتصادية، أي أن المد الإقتصادي يتبعه إرتفاع السفن بحيث تستفيد جميع الطبقات الإجتماعية من هذا التوسع الإقتصادي بإرتفاع مستوى معيشتها.

خلال الأعوام 2000 إلى 2006 إرتفعت نسبة النمو السنوي وسجلت رقما قياسيا في عام 2005 بلغ 7.8% (جدول رقم 1). ورغم أن الإقتصاد الأمريكي سجل نموا يقل عن نصف سرعة نمو الإقتصاد البحريني فإن الأجر الحقيقي زاد في الولايات المتحدة في السنوات الماضية بينما تراجع الأجر في البحرين في القطاع الخاص (ما عدا عام 2006)  بعد إحتساب معدل التضخم وذلك حسبما تبينه إحصاءات التأمينات الإجتماعية حول متوسط الأجر. ويكمن السبب في إنفتاح سوق العمل البحريني بشدة على العمالة المستوردة بحيث إن زيادة الطلب على العمالة لا يتبعها بالضرورة زيادة للأجر بسبب توفر خزان هائل من العمالة الأسيوية الرخيصة والمنافسة.

جدول رقم 1

العام

2002

2003

2004

2005

2006

النمو السنوي

5.2%

7.2%

5.6%

7.8%

7.0%

المصدر: المؤشرات الإقتصادية، البنك المركزي (أرقام 2006 تقديرية)

 

 

ماهي النسبة الحقيقية لتضخم الأسعار؟

حساب معدل التضخم في الأسعار مهم للغاية لمعرفة ما إذا ترتب عن الزيادة المتواضعة في الرواتب والأجور وخاصة في القطاع الخاص تحسن مستوى معيشة الأسرة البحرينية أم أن هذا المستوي إنخفض بسبب إلتهام الغلاء أية زيادة في الرواتب.

 تشير الأرقام الحكومية الواردة في كتيب المؤشرات الإقتصادية الصادر عن البنك المركزي في يونيو المنصرم بأن معدل التضخم السنوي لعام 2006 بلغ 2.1% في عام 2006 بعد أن سجل 2.6% في العام السابق. وقد سبق أن كتبت مقالا في عدد الديمقراطي لشهر مارس من هذا العام قمت فيه بحساب إرتفاع أسعار البضائع المستوردة وحددت أسبابا أساسية لذلك مثل إنخفاض العملة المحلية مقابل العملات العالمية وزيادة كلف الإنتاج في بلد المنشأ، وقدرت بأن أسعار البضائع المستوردة ربما إرتفعت حوالي 7% في عام 2006، فيما إرتفعت أسعار الأراضي والبناء وإيجار السكن والسفر بسرعة أكبر.

وقد يكون السبب في أن الرقم الذي تؤكده الحكومة لا يعكس ما يحس به المواطن من زيادة اسعار السلع والخدمات هو أخطاء في مكونات السلة الغذائية والخدمية لنفقات الأسرة التي وضعت قبل 13 عام والتي يعتمدها الجهاز المركزي للمعلومات. إلا أننا نعتقد بأن أسبابا سياسية ربما دفعت بإتجاه تقليل نسبة التضخم، فالحكومة تستطيع تجنب المساءلة ما دامت "مسيطرة" على التضخم في حدود 2% إلى 3% وهو رقم معقول (لو صح) ومماثل لأرقام التضخم السائدة في العالم الصناعي.

من المتوقع أن تستمر الأسعار في الإرتفاع بسرعة كبيرة نسبيا بسبب ضعف الدولار أمام العملات الدولية وإرتباط العملة البحرينية بالدولار المتراجع منذ سنوات. فمنذ بداية هذا العام فقد الدولار (ومعه الدينار) حوالي 5% من قيمته أمام عملات أهم شركائنا التجاريين خارج منطقة الخليج ( 6% مقابل اليورو، 2% أمام الجنيه الأسترليني، 4% مقابل الين، 8% أمام الدولار الأسترالي، 4%  أمام اليوان الصيني).

ما هي الطبقة الوسطى وماهو حجمها؟

تعريفنا للطبقة الوسطى، في حدود هذا المقال، هو تعريف مبسط يستند إلى معدل الدخل وليس إلى تصنيفات سوسيولوجية (مثل تلك التي تعرف الطبقات بحسب ملكيتها لرأس المال وعلاقتها بأدوات الإنتاج، أو تحددها بأنها الطبقة المكونة من المهنيين والحرفيين وصغار رجال الأعمال وتقع بين طبقات العمال والفلاحين والطبقات العليا من النبلاء والإقطاعيين وأصحاب الرأسمال).

ومن المهم الملاحظة بأن العمل اليدوي لايعني بالضرورة راتبا أدنى، رغم أن هذا هو الغالب خاصة في البحرين ومجتمعات العالم الثالث، فالعمال المنضوون في نقابات عمالية في الدول الغربية يحصلون أجرا لا يقل عن أجر الطبقات الوسطى في مجتمعاتهم. فمثلا تعتبر الأسرة في الولايات المتحدة المكونة من 4 أفراد فقيرة إذا قل دخلها عن 20,615 دولار سنويا (أي 650 دينار شهريا) علما بأن أغلب عمال النقابات يحصلون ضعف هذا الأجر مما يجعلهم ضمن الطبقة الوسطى من ناحية الدخل.

وفي الحقيقة لا يوجد تعريف دقيق لما هو الدخل المتوسط الذي على أساسه يتحدد موقع الفرد أو الأسرة كعضو في الطبقة الوسطى، ولكن يمكن إعتبار أي دخل للأسرة يساوي ضعف خط الفقر لأسرة من ذات العدد رقما معقولا للخروج من تصنيف "محدود الدخل" إلى تصنيف "متوسط الدخل". في دراسة سابقة لمعهد البحرين للدراسات والبحوث أثير رقم 350 دينارا كخط للفقر لأسرة مكونة من 5 أفراد، وهذا الرقم بطبيعة الحال في حالة زيادة مستمرة بسبب غلاء الأسعار وربما زاد الآن عن 400 دينار. بناءا على هذا التعريف فإن الطبقة الوسطى تبدأ من ضعف هذا الرقم لنفس عدد أفراد الأسرة، أي 700 إلى 800 دينار.

ويمكن كذلك تعريف الطبقة الوسطى في المجتمعات الحديثة على أنها الطبقة التي تستطيع أن تحصل من الدخل (الرواتب والأجور والدخل الناشئ عن ورث أو إستثمارات وغيرها) ما يكفي لتغطية حاجاتها الأساسية من أكل وملبس وخدمات صحية وتعليمية جيدة بالإضافة لحاجاتها الترفيهية مثل السفر وفائضا رأسماليا يكفيها لدفع أقساط تملك منزل. فما هي نسبة العوائل البحرينية التي ينطبق عليها مثل هذا التعريف أو التعريف السابق الذكر؟

يقارن الجدول رقم 2 كلفة شراء منزل في الولايات المتحدة والبحرين. ورغم أن دخل العائلة الأمريكية يزيد كثيرا عن دخل البحرينية فإن كلفة شراء منزل متواضع في البحرين لا تقل عن 100 ألف دينار بينما تقل بمقدار 10% في أمريكا. ويبلغ القسط الشهري في البحرين 769 دينارا فيما لو إقترضت العائلة البحرينية 100 ألف دينار بسعر الفائدة التي يعرضها بنك الإسكان على القروض التي أستحدثت مؤخرا لإحتياجات الطبقة الوسطى (يعرض بنك الإسكان فائدة 8.5% وهو سعر يقل قليلا عن أسعار الفائدة التجارية لنفس القرض). ويستحيل على الأغلبية الساحقة للأسر البحرينية متوسطة الدخل أن تدفع مثل هذا القسط الشهري دون أن ينحدر مستوى معيشتها إلى مستوى محدودي الدخل أو تعيش على حافة الفقر.

جدول رقم 2

متوسط كلفة شراء منزل

 

 

 

 

 

متوسط الكلفة د.ب.

الفائدة السنوية

سنوات القرض

عدد الأقساط بالسنة

القسط الشهري

البحرين

  100,000

8.50%

30

12

     769

الولايات المتحدة

    90,480

6.5%

30

12

     572

المتوسط تقديري في البحرين. في أمريكا تم إعتماد الوسيط العددي في 1 يولو 2007.

 

الطبقة الوسطى في القطاعين العام والخاص

يبينالجدول رقم 3 التفاوت الكبير بين معدل الأجر الشهري في القطاع العام (الخدمة المدنية فقط) ومعدله في القطاع الخاص، حيث يبلغ 414 دينارا في الخاص مقابل 700 دينار في القطاع العام المدني. ويبلغ الفارق بين القطاعين 286 دينار لصالح العام، أي أن متوسط الرواتب في قطاع الخدمة المدنية الحكومية يزيد عنه في القطاع الخاص بما يقارب 70%! والأخطر من ذلك هو أن هذا الفارق في حالة زيادة مستمرة ( ما عدا عام 2006)، ومن المرجح أن يزيد الفارق إلى أكثر من 300 دينار مع زيادة الـ 15% المرتقبة لرواتب موظفي الحكومة هذا الشهر.

جدول رقم 3

متوسط الأجر في القطاعين الخاص والعام

السنة

القطاع الخاص

القطاع العام

الفارق

2002

356

597

241

2003

355

564

209

2004

364

597

233

2005

372

664

292

2006

414

700

286

 

ويكمن سبب إنخفاض معدل الأجر في القطاع الخاص إلى منافسة العمالة الأجنبية الشديدة للعمالة المحلية، في سوق عمل مفتوح على مصراعيه خاصة في فئات العمل التي لا تتطلب تعليما جامعيا بعكس القطاع الحكومي شبه المغلق على العمالة البحرينية. ويمكن ملاحظة الفارق الكبير بين أجر موظفي الحكومة في الفئات الدنيا التي لم يتجاوز تعليمها مرحلة الثانوية العامة والتي يتراوح أجرها بعد العلاوات بين 250 دينارا و320 دينار(قبل الزيادة المرتقبة) مقابل أجر يقل عن 200 دينار لأكثر من 33,000  موظف في القطاع الخاص، أي نصف العاملين البحرينيين فيه.

ويبين الرسم البياني أن توزيع أجور البحرينيين المسجلين في التأمينات الإجتماعية (القطاع الخاص) يتركزبشدة في فئات الأجور المنخفضة حيث أن أكبر فئتين للأجر هما فئة أجر من 100 إلى 200 دينار وعددها 32,700 ، تليها فئة أجر من 200 إلى 300 دينار وعددها 11,600 ، وتشكلان على التوالي 47% و 16% من موظفي القطاع الخاص. ويبلغ مجموع فئات الأجر التي تقل عن 300 دينار (أي تقل عن خط الفقر في حالة عدم وجود أكثر من فرد يعمل في الأسرة الواحدة) 64% من مجموع العاملين بالقطاع الخاص.

ولو أخذنا تعريف أن الطبقة الوسطى هي التي يزيد دخلها عن ضعف خط الفقر لوجدنا إنه بالكاد يوجد 12% من العاملين في القطاع الخاص ممن يمكن تصنيفهم طبقة وسطى (وربما تزيد النسبة إلى 20% بسبب وجود أكثر من فرد عامل في بعض الأسر حيث تشير الإحصاءات إلى وجود إمرأة عاملة لكل رجلين عاملين). لذلك ليس من الصعب الإستنتاج ، في القطاع الخاص على الأقل، بإن حجم الطبقة الوسطى متواضع، بل أن من يمكن تصنيفهم فقراء هم أكبر الفئات وهو أمر غير متوقع في بلد نفطي!

ولا توجد لدينا إحصاءات حول شرائح الأجر في القطاع العام، إلا أن متوسط الأجر لدى موظفي الخدمة المدنية البالغ 700 دينار يؤهل عددا أكبر من موظفي الحكومة لتبؤ موقعا في الطبقة الوسطى. ebmap.JPG

المصدر: الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

 

التمييز ضد موظفي القطاع الخاص!

 نعرف بأن التمييز في هذا البلد الصغير يتخذ أشكالا متعددة منها الطائفي والقبلي والعرقي وعلى أساس الجنس والأصل والولاء السياسي. ولكننا الآن نرى تمييزا من نوع جديد.. إنه التمييز ضد موظفي القطاع الخاص وخاصة من أصحاب الأجور دون المتوسطة. ويمكن ملاحظة الفارق البالغ 300 دينار بين متوسط الأجرين وكذلك إنخفاض معدل الزيادات السنوية في الخاص مقارنة بالقطاع العام.

تتباهى الحكومة بنظام المكرمات التي تمول جميعها من أموال الشعب. وجاء في تقرير لوكالة أنباء البحرين في 29 أغسطس 2007  أن المكرمات الملكية كانت شاملة. وأضاف التقرير: "قدرت مبادرة تعديل الرواتب بحد أدنى بلغ 200 دينار بـ 65 مليون دينار بحرينى، وبلغت مبادرة تعديل كادر العسكريين 56 مليون دينار بحرينى، وتطبيق كادر المعلمين الجديد 11 مليون دينار، وكادر التمريض 5 ملايين دينار، وتعديلات الكوادر الوظيفية والخاصة بالاطباء والمحاسبين والمهندسين 35 مليون دينار، وتطبيق كادر الائمة والمؤذنين 13 مليون دينار، وتعديل كادر القضاة 862 ألف دينار، ومكافأة الاداء / البونس/ لموظفى الحكومة 13 مليون دينار، ومكافأة الاداء/ البونس / للمتقاعدين 4 ملايين دينار، وتعديل علاوتى السيارة والهاتف 14 مليون دينار، وتعديل العلاوة الإجتماعية للمتزوجات 14 مليون دينار ودعم الهيئة العامة لصندوق التقاعد نتيجة إضافة العلاوة الاجتماعية 24 مليون دينار." والملاحظ أن موظفي القطاع الخاص حرموا من جميع هذه "المكرمات".

ولو أضفنا الزيادة الجديدة في رواتب موظفي الحكومة التي تقدر من 120 إلى 140 مليون دينار سنويا لوصل مجموع ما دفعته الحكومة على تعديل الرواتب والأجور والعلاوات والحقوق التقاعدية في القطاع العام إلى عدة مئات من الملايين. هذه الحقوق التي إكتسبها موظفو الحكومة هي حقوق مستحقة تأخرت كثيرا وهي أدنى من نسب الزيادة في دول الخليج المجاورة التي تشترك معها البحرين في الطفرة النفطية التي ضاعفت أسعار النفط خمس مرات خلال 8 سنوات بينما لم يتعد متوسط زيادة الأجر في نفس الفترة 25% إلتهمها التضخم في الأسعار قبل أن تصل إلى جيب المواطن.

ما هو المطلوب؟

المطلوب هو رفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وليس موظفي الحكومة فقط، وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون اليوم الشريحة الأوسع في القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك يجب على الحكومة أن تحدد حدا أدنى لمستوى المعيشة لا يقل عن خط الفقر البالغ بين 350 و400 دينار للأسرة المكونة من 5 أفراد، وتقوم بدعم جميع الأسر التي لا يصل دخلها هذا الحد من خلال نظام لدعم الأجور يتم تمويله من الميزانية العامة للدولة أو من صندوق العمل.  

كذلك يمكن أن تستهدف الحكومة حدا أدنى للأجر يساوي 300 دينار في القطاع الخاص وتقوم  بدعم الأجور التي تقل عن ذلك (45 ألف موظف في 2005). ويمكن أن يأخذ الدعم شكل علاوة سكن تستمر حتى يتخطى الأجر الرقم المستهدف.

ويجب منح الفقراء وذوي الدخل المحدود أولوية في تملك بيوت الإسكان وإلغاء الأقساط عن الفقراء وتخفيضها إلى 10% من المعاش لذوي الدخل المحدود (الأسرة التي يقل دخلها عن 700 دينار).

كما يجب أن يصرف لأبناء الفقراء علاوة سنوية لدخول المدارس، وتمنح حوافز مادية للتدريب أونيل شهادة جامعية لأبناء الفقراء.

هل بإمكان الدولة تمويل كل هذه البرامج؟ تقدر الأموال التي ستجنيها الحكومة من زيادة أسعار النفط أكثر من 10 دولار هذا العام بأكثر من 250 مليون دينار تستطيع بسهولة أن تمول زيادات الأجور في القطاع العام ودعمها في القطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط فإن من المهم التفكير في إعادة نظام الدعم الحكومي للبترول والكهرباء والماء واللحوم وغيرها بحيث يتم توجيهها للبحرينيين من الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط بدل أن تشمل الأغنياء غير المحتاجين والأجانب والشركات. ومن شأن مثل هذا التقنين للدعم رفع مستوى المعيشي للمواطن وتوجيه موارد الدولة لمستحقيها وتقليل الهدر.

أما المشكلة الأكبر الخاصة بتوزيع الثروة العادل، وخاصة الثروة من الأراضي، فإن الأمر بحاجة لمعالجة لا يتسع لها هذا المقال.

 

نشرة الديمقراطي - 41 سبتمبر /أكتوبر 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro