English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قادة بجمعيات: طلب »التنمية« للإخطار قبل الفعاليات »غير قانوني«
القسم : الأخبار

| |
2007-08-25 12:40:43


 

»البحرين النسائية« تنظم فعاليتها اليوم رغم رفض الوزارة

قادة بجمعيات: طلب »التنمية« للإخطار قبل الفعاليات »غير قانوني«


69597articles200.jpg


25-8-2007_p8-1.jpg

كتب - محرر شؤون الجمعيات:

رفض قادة بعدد من مؤسسات المجتمع المدني اشتراط وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات تقديم إخطار بالفعاليات قبل تنظيمها.

وفيما لوّحت الوزارة باتخاذ »إجراءات قانونية« ضد جمعية البحرين النسائية، بسبب تنظيم فعالية تشارك فيها محاضرة من خارج البحرين ولم تخطر الوزارة بها، تتجه الجمعية لتنظيم الفعالية صباح اليوم »السبت« عند التاسعة صباحا.

 

وتنظم الجمعية ورشة عمل في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري بعنوان »المواطنة والمرأة العاملة من المنظور الجندري«، تتحدث فيها المحامية ميرفت أبوتيح من جمهورية مصر العربية في فندق »إليت« بالسنابس.

وقالت العضوة الإدارية بجمعية البحرين النسائية فريال الصيرفي أمس: سنعقد الفعالية برغم رفض الوزارة لأننا نرى مبرراتها غير قانونية.

وتعليقا على طلب الوزارة من الجمعيات الإخطار بالفعاليات، قالت عضوة مجلس إدارة جمعية المحامين شهزلان خميس إن الدستور وقانون الجمعيات لا ينص على ما تريده الوزارة من »تقييد«.

وأوضحت: الدستور هو أبو القوانين ولم يلمح أو ينص الدستور على تقديم إخطار للجهة الادارية المختصة بالجمعيات، بل إنه كفل هذا الحق.

وأوضحت: لم ينص القانون ولم يجرِ عرف على أن تخطر الجمعيات بفعالياتها للوزارة.

ونبهت إلى فعاليات عديدة نظمتها الجمعيات الأهلية ولم تتقدّم بإخطارات للوزارة.

واستدلت بتنظيم جمعية المحامين لفعالية ناقشت مشروع قانون العمل البحريني »نفس موضوع ورشة العمل التي ستنظمها جمعية البحرين النسائية« وشارك فيها مندوب من وزارة التنمية وهو المحامي يوسف خلف، وتباحث المشاركون في الورشة حول بنود مشروع القانون ولم نتقدم بإخطار للوزارة قبل تنظيم الفعالية ولم نأخذ إذنا كما تريد الوزارة من الجمعيات.

وأشارت إلى أن الجمعيات تعمل وفق نظام أساسي وعلى الوزارة متابعة ومحاسبة الجمعيات إذا خالفت ما ورد في النظام الأساسي للجمعية لا أن تفرض قيودا على الجمعيات وتعرقل ترجمتها لأهداف الجمعية.

وذكرت أن العهد الإصلاحي الجديد ألغى ما كان متبعا من أعراف في أيام تطبيق قانون أمن الدولة السيئ الصيت.

وأيّدت الناطقة الإعلامية باسم الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة ما ذكرته شهزلان، وقالت إن الجمعيات النسائية رفعت مذكرة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق تحتج فيها على طلب الوزير الأسبق إخطاره أو الحصول على ترخيص لتنظيم الفعاليات.

وأضافت: نحن نرفض طلب الوزارة من الجمعيات الإخطار قبل تنظيم الفعالية لأنه أسلوب وصائي في العمل ولا يتناغم ولا ينسجم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، إذ يجب أن تسود الثقة وتطبيق بنود القانون وليس وضع العراقيل والقيود غير القانونية على الجمعيات.

كما انتقدت رئيسة لجنة التدريب بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب الدرازي طلب الوزارة بالإخطار.

وقالت إن طلب الإخطار غير قانوني لأنه لا ينسجم مع ما يكفله الدستور من حقوق وحريات.

وكانت مديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التنمية جميلة الكوهجي قالت لـ »الأيام« أول أمس أنه جرت العادة أن تقدّم الجمعيات الأهلية طلبات للوزارة للحصول على ترخيص لاستضافة محاضرين من الخارج للفعاليات.

وأوضحت الكوهجي: يوجد قرار تنظيمي سابق منذ كانت وزارة التنمية مندمجة مع العمل باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ يشترط القرار ضرورة إخطار الوزارة بأي فعالية تنظمها الجمعية، من خلال رفع رسالة حول الفعالية للوزارة، إلا أن وزارة التنمية، وتسهيلا منها على الجمعيات، صمّمت استمارة خاصة تتطلب من الجمعية تعبئتها عند عزمها تنظيم فعالية.

ونبّهت إلى أن الاستمارة بمثابة »إخطار« وليس »الحصول على ترخيص«


صحيفة الأيام

25 اغسطس, 2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro