جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - الفساد وديوان الرقابة المالية «2»

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الفساد وديوان الرقابة المالية «2»
القسم : عام

| |
2007-10-30 00:40:58


 

118blog_author100crop.jpg

 

الرقابة الداخلية

واحدة من أهم الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية على الأداء الحكومي، أن بعض الوزارات لم تنهِ حساباتها الختامية، في الوقت الذي حددته وزارة المالية والمحدد نهاية شهر مارس/ آذار في السنة التالية، وهو ما أثار إرباكاً زادته التعديلات التي أجرتها بعض الوزارات على حساباتها الختامية بعد أن وجدت فيها ثغرات. والرقابة الداخلية نقطة أخرى أثارها الديوان وحدد ست جهات لا يوجد بها مدققون داخليون رغم وجود الوظيفة في هياكلها التنظيمية. وهذه الجهات هي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية، شؤون الطيران المدني، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة والبلديات. لا يمكن فهم موقف الوزارات والهيئات الحكومية من عدم توظيف مدققين داخليين، اللهم إلا إذا كانت هذه الجهات تبحث عن مدققين على المقاس وبما يمرر ما يراد تمريره. وهذا لاشك تعبير عن قصر في النظر عند هذه الجهات إزاء وجود الرقيب الداخلي المطلوب منه ضبط إيقاع العمل بما يتماشى والنظم المحاسبية الحديثة ووفق معايير ومقاييس الدليل المالي الموحد الذي وضعته وزارة المالية، وأنظمة الخدمة المدنية، والقوانين والمراسيم المنظمة في الحكومة. والمعروف في مختلف المؤسسات والهيئات أن الرقيب المالي أو المدقق الداخلي يشكل مرآة عاكسة تكشف الإخفاقات والتجاوزات في الأداء من أجل معالجة مواطن الخلل قبل استفحاله وصعوبة مواجهته. هذا إذا مُنح الرقيب المالي صلاحيات لمواجهة محاولات الالتفاف على القوانين والنظم التي تسير عليها تلك الهيئات، وبما يضمن عدم معاقبة الرقيب بسبب اكتشافه خللاً هنا أو تجاوزاً هناك.

وقد صنف ديوان الخدمة المدنية مبكراً مو ضوعاً حساساً مثل دور الرقيب المالي وحدد بأن يكون هذا الرقيب مسؤولاً مباشرة أمام الوزير.

كما وفر ديوان الرقابة المالية لمدققيه جواً مهنياً مساعداً للحال الذي يؤول له الرقيب، فحرص على أن يكون الديوان جهة عمل مفضلة، وأعلن في تقريره أنه «جدي في إيجاد بيئة العمل المناسبة وتحسين ظروفها والاهتمام بالجوانب الاجتماعية لضمان توفير متطلبات الاستقرار والرضا الوظيفي باعتبارهما من العوامل الأساسية المؤثرة على إنتاجية الكادر البشري»، بحسب مقدمة التقرير.. فهل يمتد هذا الاهتمام إلى العاملين في الرقابة المالية بالوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبار أن المدقق الداخلي يعبّد طريق عمل ديوان الرقابة المالية فيها؟

 

صحيفة الوقت

‏29 ‏اكتوبر, ‏2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro