English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

محاكمة متهمي كرزكان في 1 و2 يونيو
القسم : الأخبار

| |
2008-05-11 10:19:34



أعلن منسق هيئة الدفاع عن متهمي أحداث منطقة كرزكان المحامي أحمد العريض لـ «الوسط» عن بدء موعد محاكمة المتهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك مع بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ قال العريض: «وصلتنا معلومات من مصادرنا المؤكدة تفيد أن المحكمة الكبرى الجنائية حددت الأول من شهر يونيو المقبل موعداً لبدء أولى جلسات المحاكمة الجنائية، مضيفاً أن متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة سيمثلون أمام المحكمة في الأول من يونيو المقبل، فيما سيمثل متهمو حرق سيارة الأمن وقتل الشرطي ماجد أصغر علي أمام المحكمة ذاتها في الثاني من الشهر ذاته، إذ ستتلى على المتهمين لائحة التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة».

وأوضح العريض «لم نحصل لحد الآن على أي شيء رسمي بخصوص تحديد موعد جلسات المحاكمة، كما أننا لحد الآن لم نطّلع على أوراق الدعويين».

يذكر أن النيابة العامة أوضحت على لسان أحد مصادرها أنها استكملت تحقيقاتها الموسعة بالنسبة إلى القضية الخاصة بمقتل الشرطي ماجد أصغر علي، عقب ضبط المتهمين فيها والبالغ عددهم عشرة متهمين، وقد اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الواقعة، فبادرت النيابة العامة بإعداد الأوراق للتصرف لارتكابهم جرائم: الاشتراك في تجمهر في مكان عام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ماجد أصغر علي، والشروع في قتل صالح علي صالح وعمار مسعد حمود عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى التهمة الرابعة وهي إشعال الحريق العمد في سيارة الشرطة رقم (93604) والمملوكة لوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أنه تمت الموافقة على إحالة المتهمين في قضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله، والبالغ عددهم خمسة عشر متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، محبوسين جميعهم،(اثنان منهم هاربان)، مازال البحث جار عنهما.

وعلى صعيدٍ آخر، تستأنف اليوم (الأحد) المحكمة الكبرى الجنائية جلساتها القضائية في نظر قضية متهمي أحداث ديسمبر الخمسة عشر، إذ من المقرر أن يمثل أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بالفحص على المتهمين، وهم الأطباء: استشاري جراحة العظام عضو اللجنة المنتدبة على جعفر العرادي، و استشاري الجراحة العامة عضو اللجنة المنتدبة علي ميرزا، و أختصاصي طب الطوارئ عضو اللجنة المنتدبة محمد أمان، أمام المحكمة، لتتم مناقشتهم من قبل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن التقرير الطبي المرفوع للمحكمة بشأن صحة المتهمين الخمسة عشر وادعاءات تعرضهم إلى التعذيب النفسي والجسدي، ويأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة القضائية خلافاً في قراءة وتفسير التقرير الطبي فيما بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين.

إذ أكد الأطباء أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بالفحص على المتهمين الخمسة عشر في القضايا الأمنية لشهر ديسمبر/ كانون الأول في تقريرهم الطبي المرفوع إلى هيئة المحكمة الكبرى الجنائية أن المدة الزمنية الطويلة والتي تجاوزت الثلاثة أشهر في الفحص الطبي على المتهمين حالت دون التأكد من ادعاءات المتهمين بتعرضهم إلى التعذيب، كما أن هذه المدة الزمنية منعت اللجنة الطبية من التيقن من نسب الآلام التي يعاني منها المتهمون إلى التعذيب أو تعرضهم إلى الضرب كما يدعون.

ورجح الأطباء في بعض ملاحظاتهم بشأن وجود الآلام التي يشعر بها المتهمون في بعضٍ من أنحاء جسمهم إلى تعرضهم إلى أنواعٍ من التعذيب الجسدي، إلا أنهم أشاروا في جميع الحالات إلى صعوبة الجزم بنسب تلك الآلام إلى ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب، وذلك لاختفاء الآثار بسبب طول الفترة الزمنية فيما بين توقيفهم وعرضهم على اللجنة الطبية لإجراء الكشوفات الطبية.

وفي مجمل الحالات التي وقّع عليها الأطباء الكشف على أجساد المتهمين، كانت النتيجة خلو أجذاع وأطراف أجسام المتهمين من أي أثر لتلقيهم الضرب والتعذيب.

وقد أورد التقرير الطبي على لسان المتهمين معاناتهم وما يشعرون به من آلام، وأسباب تلك الحالات التي عزاها المتهمون إلى تعرضهم إلى الضرب وسوء المعاملة أثناء فترة التوقيف.

هذا ورفع التقرير الطبي إلى هيئة المحكمة بتاريخ 10 أبريل/ نيسان الماضي فيما تم الكشف على 10 متهمين في تاريخ 9 أبريل، بينما أجريت الفحوص الطبية على البقية وعددهم 5 متهمين بتاريخ 6 أبريل الماضي.

يشار إلى أن تقرير اللجنة الطبية أثار الخلاف في الجلسة القضائية السابقة فيما بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، إذ أن الأولى رأت أن التقرير جاء متناقض جداً وتعرض إلى أمور ليست من اختصاص الأطباء، كما أنه توصل إلى استنتاجات ولم يتوصل إلى نتائج مؤكدة، مشيرة إلى أن الفرق شاسع بين الاستنتاج والنتيجة، بالإضافة إلى أن التقرير بني على أقوال وادعاءات المتهمين. فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الأطباء هم المؤتمنون من قبل المحكمة بالفحص على المتهمين، وأن ذلك حق لها، موضحة أن الأطباء هم أهل الدراية والخبرة، وأنه من المؤكد أن تتم مساءلة المتهم وعرض أقواله وادعاءاته كونه هو الموضوع في الأساس.

 

صحيفة الوسط
Sunday, May 11, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro