جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - تغطية الصحف لندوة «حل المجلس الوطني 75»

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الصحف لندوة «حل المجلس الوطني 75»
القسم : الأخبار

| |
2007-09-01 18:30:46




1-9-2007_p9-1.jpg


في ندوة «حل المجلس الوطني 75»

مقدمات تاريخية في المجتمع البحريني مهدت الطريق لدستور 73

 

أحيت سبع جمعيات سياسية أمس الأول ذكرى حل المجلس الوطني في ,1975 حيث نظمت حلقة حوار ‘’حل المجلس الوطني 1975 آثار وتداعيات’’ التي عقدت في جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» وشاركت فيها جمعيات أمل، الوسط العربي، المنبر التقدمي، الوفاق، الإخاء الوطني والتجمع القومي.

قال عضو مجلس النواب السابق محسن مرهون إن دستور 73 لم يأت هبة بل جاء نتيجة لمجموعة الإرهاصات مهدت الطريق نحو وجوده، فالمجتمع البحريني مهيأ منذ زمن ليكون مجتمعا مدنيا فلم تكن علاقاته قبلية بل كان من أكثر مجتمعات المنطقة قابلية لبناء دولة مدنية.

وقال مرهون ـ الذي يشغل منصب مستشار قانوني لمجلس الشورى ـ إنه في منتصف الخمسينات كان المجتمع البحريني قد تجذرت فيه علاقات العمل والعلاقات التجارية، في ظل وجود وعي بحركة النهضة العربية، وقد أدى انتباه قوى الاستعمار والمستشار الانجليزي حينها إلى وجود قوة متمثلة في الحركة المطلبية فحاول إثارة النزاعات الطائفية، وهو ما أفشلتها الروح البحرينية التي أدت إلى تأسيس هيئة الاتحاد الوطني والتي تعرض أعضاؤها للنفي والاعتقال’’.

وأضاف ‘’في هذه الفترة ومع تنامي الوعي السياسي بدأ تشكيل الأحزاب البحرينية مثل حركة جبهة التحرير البحرينية وحزب البعث العربي الاشتراكي وغيرها من الحركات التي نمت وكانت تشكل قوة ضغط على الحكومة’’.

وتابع مرهون قائلا ‘’وبعد إعلان الاستقلال والالتفاف حول عروبة البحرين واستقلالها والاعتراف بوجود النظام المنقوص الشرعي، سعت الحكومة إلى بناء الشرعية القانونية فبدأت بخطوات في البناء الدستوري التي كان من أبرزها تأسيس المجلس التأسيسي ووضع مسودة الدستور على أن تجري انتخابات لأعضاء المجلس التأسيسي وأن يشاركهم عشرة أعضاء معينين من الأمير والوزراء بحكم مناصبهم’’.

وقال ‘’كانت جبهة التحرير والجبهة الشعبية قد أصلتا قواهما داخل المجتمع، وكان لديهما اتجاه توحدتا فيه وهو العمل والدعوى لمقاطعة الانتخابات بناء على مجموعة من الأسس هي أن المجلس التأسيسي ليس ممثلا للشعب بشكل كامل، وأنه جاء في ظل قانون الأحكام العرفية’’.

وأوضح ‘’لم تنجح المقاطعة بالشكل المطلوب، لأن مزاج المواطن البحريني الملهوف على المشاركة في صنع القرار كان مختلفا، وتم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ومارس أعماله في إقرار مسودة الدستور، حيث تشكل المجلس من شخصيات وطنية لها سمعة كبيرة جدا وذات الاتجاه الوطني الديمقراطي، كما كانت هناك عناصر ذات اتجاه محافظ’’.

وقال ‘’لم تكن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس التأسيسي، إلا خلاف واحد تمثل في تفسير حق المواطن في ممارسة الانتخاب والترشيح، وتعريف المواطن، فالتكتل الديني الذي كان يمثله الشيخ عيسى قاسم أصر على أن المواطن هو الذكر فقط وليس الأنثى، في الوقت الذي كان هناك رأي بأن المواطن يقصد به الذكر والأنثى وقد ترك النص لتفسيره عبر قانون الانتخابات، وهو حل لم يرضِ الكتلة الدينية وعيسى قاسم فانسحب’’.

أضاف مرهون أن الموقف السياسي من الانتخابات اختلف فجبهة التحرير وجدت أنه ليس هناك داع للمقاطعة على أساس أنه بالإمكان الإصلاح من خلال النص الدستوري، فيما أصرت الجبهة الشعبية على المقاطعة ولنفس الأسباب، وهي لديها الحق إذ إن الحركة لم تكن إصلاحية حقيقية، وقد فازت كتلة الشعب التي قادتها جبهة التحرير بثمانية مقاعد وهو ما يدل على المزاج الوطني الديمقراطي حينها’’.

وتابع ‘’منذ بدايته كان المجلس مجلس أزمة حيث لم يستمر سوى سنتين’’، مشيرا إلى دور الطفرة النفطية في الهجمة على المجلس وحله، وزيادة الرواتب التي تزامنت معها الإضرابات التي قام بها عمال القطاع الخاص، وصولا إلى صدور مرسوم تدابير أمن الدولة، حيث قال ‘’الحقيقة تقال التكتل الدينـي اقتنع في البداية بقانون تدابير أمن الدولة ووافــق عليه باعتباره سيطبق ضــد قوى اليسار إلا أنه تراجــع عن هذا الموقــف لاحــقا’’.

وقال مرهون ‘’حاولت الدولة المساومة إلا أنها لم تتمكن وكان لدينا شعور بأن المجلس انتهى، وهذا ما وقع فعلا فأتى حل المجلس وصدور مرسوم بوقف العمل بالمادة 65 وغيرها من المواد التي تتعارض معه’’.

أهم مراحل تاريخ البحرين

أما عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي ‘’وعد’’ سامي سيادي فقال ‘’تعتبر فترة ما بعد الاستقلال من أهم المراحل فالبحرين بعد الاستقلال أرادت أن يتغير فيها نمط الحكم من حكم القبيلة إلى حكم مؤسساتي مع الإبقاء على القبيلة في بعدها الاجتماعي’’.

وعن أسباب ومؤشرات حل البرلمان قال ‘’الأمير استخدم صلاحيته في حل الدستور’’، مستدركا ‘’إلا أن الحكم خرق الدستور حيث إن المجلس حل ولم يتم الدعوة لانتخابات جديدة ولم يجتمع المجلس بعد انقضاء المدة’’.

وأضاف ‘’هناك مؤشرات تشير إلى أن الحكم كان لديه توجه للحل، فالتدخل المستمر من البرلمان وطرحه تصوراته حول محددات يعتبرها الحكم حق مطلق له أدت إلى ذلك (...) حدث هذا في ظل التنامي الملحوظ في الحركة العمالية المطلبية حيث برزت تكوينات نقابيــة في أهم المواقــع، وهــو ما أدى إليــه تبني كتلة الشعب وبعض المستقلين الكثير من المطالب العمالية، فكل هذه الأسباب أدت إلى توجس الحكم، وبالتالي حل البرلمان’’.

وأشار سيادي في ورقته إلى ما أسماه بالتحولات الأمنية الخطيرة وحملات الاعتقال للناشطين السياسيين الذين كان بعضهم من أعضاء البرلمان، وصولا إلى استشهاد محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي.

بينما استعرض عضو جمعية العمل الإسلامي ‘’أمل’’ الشيخ عبد الله الصالح الآثار الاجتماعية والسياسية لحل المجلس وأبرزها تفتيت النسيج الوطني وإشاعة الفتن والأحقاد بين أبنائه، تشتيت العائلة البحرينية وتمزيقها، ضرب التجمعات الشبابية وتهميشها وتعطيل طاقاتها، ممارسة التمييز الطائفي بشكل سافر ومكشوف في التوظيف، ممارسة سياسة الإفقار والتجويع والتجهيل، التعامل مع المجتمع على أساس المولاة والمعارضة لا على أساس الكفاءة’’.

وأشار الصالح إلى أن عدد ضحايا التعذيب إبان حقبة أمن الدولة قد تجاوز 20 ألف ضحية، وتابع قائلا ‘’أدى حل البرلمان إلى تأخر الحياة السياسية والوطنية في البحرين، اتساع رقعة الهيمنة والتسلط، اتساع النزعة القبلية، بروز فئة أمنية متنفذة استفادت من غياب الحريات’’.

أما رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبد عزيز أبل فأكد ضرورة السعي لوجود الملكية الدستورية والتحرك باتجاهها مشيرا إلى أن ‘’دستور 73 وكذلك ميثاق العمل الوطني وضعا أسس المملكة الدستورية في البحرين’’ وفق قوله.

معارضة أكثر قوة وتنظيما

ودعا النائب السابق عبد النبي سلمان إلى معارضة أكثر قوة وتنظيما وأقل تشتتا، معتبرا أن ‘’قوى المعارضة قدمت الدليل تلو الآخر لسلمية تحركاتها، إلا أنها بحاجة إلى أداء أكثر فاعلية’’.

وقال سلمان في ورقته التي حملت عنوان نظرة على برلمان 2002 ‘’لم نكن في مجلس 2002 نواجه إعاقات الدستور وسلبيات اللائحة الداخلية ومناكفات مجلس الشورى فحسب، بقدر ما كنا نواجه تشويها متعمدا لمسار التجربة ذاتها وقد ساعدت السلطة التنفيذية في ذلك’’.

ورأى رئيس شورى الوفاق النائب عبد علي حسن أنه ‘’للحكم على ممارسة الديمقراطية يجب الاحتكام لمعايير هي أن الشعب مصدر السلطات، وفصل السلطات والتعاون فيما بينها، إضافة إلى اختلاف النظام الإداري للمجلسين’’.

وقال ‘’هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل البرلماني أبرزها المحافظة على المجلس النيابي كسلطة تشريعية رقابية ممثلة للشعب في مملكة دستورية، التمثيل الشعبي غير العادل الناتج عن سوء توزيع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى إدارة عملية الانتخاب من قبل جهاز إداري حكومي والتدخل الحكومي غير المباشر في تشكيل المجلس المنتخب واتخاذ القرار’’.

أما أمين عام جمعية التجمع القومي رسول الجشي فأشار إلى مدى الانسجام داخل المجلس الذي اعتبره جيدا وأفضل من الأيام الحالية، مشيرا إلى أن ‘’الكتل كانت تقوم ببعض ما يتعارض مع قناعتها للمحافظة على هذا الانسجام، وهو ما حدث في قضية استجواب الوزير على فخرو ومسألة قانون أمن الدولة’’ حسب قوله. واعتبر نائب أمين عام جمعية وعد إبراهيم كمال الدين أن حل المجلس النيابي أعطى زخما أكبر للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن قانون أمن الدولة كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

وبدوره اعتبر المستشار القانوني حسين البحارنة أن مهمة مجلس النواب هي التشريع أساسا وإذا عجز عن ذلك فلا يمكنه مكافحة الفساد والتمييز، مؤكدا ‘’ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التعديلات الدستورية’’ حسب قوله.


صحيفة الوقت

01 سبتمبر, 2007


--------------------------------------------------------------


 

سبع جمعيات تستحضر تجربة برلمان 73

الاستقطاب الطائفي أكبر خطر يواجه البرلمان البحرين


كتب - جعفر الهدي:

نظمت القوى السياسية حلقة حوارية بمناسبة ذكرى حل البرلمان عام 75، وأكد المشاركون في الحلقة التي دعت إليها سبع جمعيات سياسية إن الهدف من الحلقة ليس اجترار التجربة واستحضار الماضي، كما ناقش المشاركون التجربة الحالية للمجلس النيابي ما بين ٢٠٠٢ و2006، مؤكدين على أن الاستقطاب الطائفي أكبر خطر يواجه العمل البرلماني في المرحلة الحالية.

 

ودعا المشاركون إلى المضي في تعزيز أسس المملكة الدستورية التي أكد عليها الميثاق الوطني ودستور ٢٠٠٢ وقد دعت للندوة سبع جمعيات هي »جمعية العمل الديمقراطي (وعد) التي استضافت الندوة وجمعية الوفاق الوطني وجمعية التجمع القومي والمنبر التقدمي والوسط العربي الإسلامي وجمعية العمل الإسلامي والإخاء الوطني«.

 

لماذا حل البرلمان عام 75؟

ورغم ان المشاركين أكدوا على عدم اجترار الماضي إلا أن عددا من المداخلات توقفت عند حل أول برلمان تشكل في البحرين عام 73 وقدم رئيس جمعية التجمع القومي رسول الجشي الذي كان عضواً في ذلك المجلس مداخلة نادرة حول رؤيته لأسباب الحل، حيث أكد ان قانون أمن الدولة الذي يركز الباحثون على أنه كان السبب وراء الحل لم يكن إلا طعماً ابتعلته الكتل البرلمانية التي كانت تشكل المجلس وهي »الكتلة المحسوبة على اليسار وكتلة الوسط والكتلة الدينية« مشيراً إلى أن السبب كان في طبيعة العلاقة بين المجلس والحكم في مرحلة حساسة أعقبت خروج الاستعمار البريطاني. ووصف الجشي الانسجام بين كتل المجلس بالجيد وقال: إن هذا الانسجام أوجد مجلساً قوياً صنع حراكاً سريعاً وفتح ملفات كثيرة بينها ملف توزيع الأراضي وملف المال العام وهو ما تسبب في تصاعد التوتر بين المجلس والحكومة... مضيفاً إن الحكومة لم تستطع أن تخترق جدار علاقة الكتل المتين.

واضاف الجشي إن حالة الانسجام بين الكتل في البرلمان 73 كانت أفضل منها بكثير في المجلس الحالي الذي يغلب عليه الاستقطاب الطائفي وبه - أي هذا الاستقطاب - تمكنت السلطة التنفيذية من اختراق كتل بكاملها، معرجاً على أمثلة من تجربة برلمان السبعينات حين وقفت كتلة الوسط وكتلة اليسار مع مطلب الكتلة الدينية في استجواب د. علي فخرو رغم عدم قناعتها بذلك وقال: لم نكن مقتنعين باستجواب فخرو لكننا وقفنا مع الكتلة الدينية التي طلبت الاستجواب وهو ما أدى إلى وقوف الكتلة الدينية معنا عندما طرح قانون أمن الدولة رغم أنها كانت ترى أنها بعيدة عن مرماه.

ودعا الجشي إلى عدم اجترار التجربة إلا بقدر ما يفيد التجربة الحالية وعن المشاركة في المجلس الحالي أثار الجشي في مداخلته قضية المشاركة وقال: لقد قبلنا بعرض لم يكن يجب أن نقبل به وكانت للمعارضة فرصة سانحة بأن تتوصل إلى اتفاق حول تعديل الدستور لو كانت لعبت اللعبة بشكل جيد، ووجه حديثه لأمين عام المنبر التقدمي د. حسن مدن وقال: لو لم تجذبكم الحكومة للمشاركة في ٢٠٠٢ وكنتم حتى اللحظة الأخيرة معنا لما حدث ما حدث، في ذات الوقت وجه كلامه للنائب الوفاقي د. عبدعلي محمد حسن الذي مثل الوفاق على المنصة قائلاً: يا دكتور لقد شاركتم وأنتم تعلمون بالعقبات والمعوقات فلا يحق لكم الحيث عنها الآن في إشارة إلى الورقة التي قدمها د. عبدعلي حول المعوقات.

 

هجوم شديد على قوى الإسلام السياسي

ووجه النائب السابق عبدالنبي سلمان هجوماً شديداً على قوى الإسلام السياسي التي ناهضت كتلة الديمقراطيين في برلمان ٢٠٠٢ وقال »إن التاريخ لن يرحم أحداً، كتل الإسلام السياسي في ٢٠٠٢ ابتعدت عن القضايا العامة واتضحت معالم نفعيتها المخجلة مقابل القوى التي التزمت بالقضايا الوطنية« واضاف »كانت هناك محاولات للاستفراد بالقرار من هيئة المكتب فبدلاً من عرض مقترح بشأن حماية المال العام كانت تعرض مقترح قيادة المنقبات وبدلاً من عرض موضوع التجنيس كانت تعرض ملف فصل الجنسين وبدلاً من عرض قضية خليج توبلي كانت تعرض منع الشيشة في المقاهي«.

واضاف سلمان في معرض ورقته لتقييم تجربة برلمان ٢٠٠٢: إن التجربة تلك كانت تواجه تشويهاً منظماً من كتل الإسلام السياسي الطارئة التي كانت تكتفي حتى تأسيس البرلمان بالنشاط الدعوي في أحسن حالاتها، فإذا بها تخرج بأجندة غريبة في برلمان ٢٠٠٢ إضافة إلى الحكومة التي كانت تؤكد عدم استجابتها للجهود التي بذلت للتطوير فهي وبدلاً من مناقشة مقترح عصري للقوى السياسية قدمت مقترحاً متخلفاً للجمعيات السياسية خلال 24 ساعة لقطع الطريق على أي انجاز للبرلمان ولم ينسَ سلمان الحديث عن قوى المقاطعة التي مارست التشويه والإقصاء لكتلة الديمقراطيين، لكنه اشار إلى أنه وبالرغم من كافة العقبات فقد تمكن البرلمان من قطع بعض الإنجازات، وقال: محاضر الاجتماعات والمضابط واللجان تشهد بالكثير


صحيفة الأيام
01 سبتمبر, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro