English

 الكاتب:

رضي الموسوي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المادة (68)
القسم : شؤون قانونية و برلمانية

| |
رضي الموسوي 2008-05-07 06:37:29



لعل ابرز ما توقف عنده الصحافيون يوم أمس الأول في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام جهاد بوكمال هي المادة رقم (68) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ,2002 والتعديلات التي دفعتها الحكومة لمجلس النواب .

فقد شكلت هذه المادة الجدل الأكبر والتساؤلات الأكثر التي رد عليها الوزير بحنكة تمكن من خلالها السيطرة على أجواء المؤتمر الصحافي الذي تمتع بحشد كبير من الصحافيين الذين غصت بهم قاعة المؤتمر بالوزارة.

ومع أن هناك مواد عدة في تعديلات الحكومة وكانت مثار تساؤلات الصحافيين مثل المادة الأولى التي توسعت مفرداتها بما يمنح المشرع التفسيرات المتعددة لها، إلا أن المادة 68 كانت تشكل قلقا واضحا لدى الصحافة والعاملين فيها، ما حدا بالوزير إعادة التأكيد على إنها لاتحيل إلى أي قانون آخر.

ينص تعديل الحكومة على المادة 68 على ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض أو الحرق حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة''. هذا التعديل يشكل تقدما على المادة الأصلية الموجودة في القانون والتي تم تكثيفها وطرحها بالطريقة الجديدة. ويرى قانونيون أن تفسير الوزير لا لبس فيه، حيث اتفق أكثرهم معه، إلا أن ظاهر المادة الذي ينص على ''مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر''، هي التي توقف عندها الصحافيون، وتم البحث في قانوني الإرهاب والعقوبات عن مواد مشابهة، وخصوصاً المواد التي تم إلغاؤها وتحوي على عقوبات مقابل فعل قام به الصحافي أثناء القيام بوظيفته.

ما يهم الآن هو قراءة تحليلية للتعديلات الحكومية بعيدا عن الانفعال والتشنج، وطرح مواطن الاتفاق والاختلاف في التعديلات على بساط البحث، وبذات القدر طرح المقارنة الضرورية مع مشروع القانون الذي قدمه مجلس الشورى والذي يشكل الحد الأدنى للتوافق الصحافي عليه باعتباره قانونا متكاملا مختصا ولايحيل أية مادة من مواده الصحافي إلى أي قانون. وهو أيضا بين يدي النواب، حيث دفعت به الحكومة بعد إجراء تعديلاتها عليه. وهذه مهمة تقع على عاتق الصحافيين المعنيين المباشرين بهذا القانون، الذي يحتاج الى تمحيص من جديد بما يعزز هامش حرية الرأي والتعبير التي يدعو لها المجتمع، وبما يضع البلاد على سكة الدول التي تسير على درب الديمقراطية الحقيقية.


صحيفة الوقت
Wednesday, May 07, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro