English

 الكاتب:

كاتب بحريني

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بحث تقرير «الشفافية» في اجتماع مع «مجلس التنمية», العكري: مكافحة الفساد تحتاج قرار سياسي.. والأمر ليس رشاوى...
القسم : سياسي

| |
كاتب بحريني 2008-09-26 01:54:32


الوقت - خليل بوهزّاع :
رأى رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري أن تقدم البحرين في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد ''بحاجة إلى إرادة سياسية''، مشيراً إلى ''اجتماع قريب سيعقد مع مجلس التنمية الاقتصادية لبحث التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للشفافية، واقتراح السبل الكفيلة بتحسن سمعة البحرين الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ''.
وأوضح العكري في تصريح لـ(الوقت) أن '' التقرير، حرك المياه الراكدة بشأن مكافحة الفساد، وأنا شخصياً أرى اهتماما رسميا في هذا الصدد، ويبدو أن هناك امتعاضاً من تأخر مرتبة البحرين في هذا المجال مقارنة ببعض دول الخليج ''.
وشدد على أهمية ''صيانة الملكية العامة واحترامها، سواء فيما يتعلق بالأموال العامة أو حماية الأراضي والسواحل من المصادرة، وبعدها يمكن أن توضع أسس كفيلة بمحاربة الفساد ''.
ولفت العكري إلى أهمية ''وجود آليات لتفعيل مسألة الرقابة على المال العام، فالقوانين وكذلك الدستور- إلى حدِ ما- تساهم في تقليل الفساد، ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية مرتبطة بآليات واضحة ''.
وقال ''مجلس التنمية الاقتصادية، كما يبدو، له نوايا طيبة في هذا الصدد، ولكن عليه أن يتخذ موقفاً حاسماً من نهب الأراضي والاستيلاء عليها، كما يجب أن يكون له موقف جدي في قضية (ألبا)، فمن غير المنطقي أن تفتح القضية في أميركا، بينما تقف الجهات المحلية المعنية موقفاً سلبياً ''.
وعن التحركات التي تنوي الجمعية القيام بها من أجل تعزيز موقف البحرين في محاربة الفساد وتأصيل الشفافية، قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية ''نحن لوبي وجماعة ضغط، ولسنا مشرعين، وليست لدينا السلطة التي تجبر على سبيل المثال على التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وبالتالي، هناك تعاون مع مجلسي النواب والشورى، وأبدينا رغبتنا في التعاون مع المجلسين فيما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة ''.
وأضاف العكري أن ''مجلس النواب استجاب عبر إحالته مشروع حق الاطلاع على المعلومات إلى الجمعية، وتمت مراجعته وإبداء بعض الملاحظات الأولية عليه، ومازالت الجمعية تعد تقريرا نهائيا بشأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس ''.
وتابع ''الجمعية تواصلت مع إحدى المنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إمدادنا بخبراتها في عملية صوغ القوانين المعنية بالشفافية، وهي خطوة ستجعلنا قادرين على حث النواب والشورى للتصديق على اتفاقية مناهضة الفساد، الموقع عليها من قبل الحكومة لكن لم تتم مصادقة المجلس التشريعي عليها ''.
وقال العكري ''لدينا ملاحظات على بعض القوانين، خصوصاً فيما يتعلق بتضارب المصالح فيها، وحق الوصول إلى المعلومات، ولكن المسألة الأكبر، هي مدى وجود آليات تفعل تلك القوانين''، مشيراً إلى أن ''الحكومة أحالت مقترحا لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، إلا أننا لم نطلع عليه، وهو ما يجعلنا نطالب بأن أي لجان من هذا القبيل لا بد وأن تشكل بتمثيل ثلاثي، الحكومة، الجهاز التشريعي، والمؤسسات الأهلية ''.
واعتبر العكري أن ''الديمقراطية ووجود مجلس تشريعي يمثل الناس، ويتصدى لهمومهم وتطلعاتهم، مكون أساسي لمحاربة الفساد، فالدول المتصدرة لتقرير الشفافية العالمية، هي الدول الغربية الديمقراطية، بما لديها من آليات متقدمة ورقابة شعبية قادرة على تقليل الفساد ''.
وأشار إلى '' الأجهزة المشكلة في بعض الدول الغربية والتي لديها القدرة على النظر في الشكاوى المرفوعة إليها بشأن شبهات فساد، والتحقيق فيها ''.
وشدد على أهمية وجود ''رقابة شعبية ومجتمعية أكبر، تدعم تأصيل ثقافة محاربة الفساد، كما للصحافة دور رئيسي في هذه المعركة ''.
وعن أبرز المؤشرات التي اعتمدت عليها منظمة الشفافية العالمية في تقييم مرتبة البحرين، لفت العكري إلى أن المنظمة ''اعتبرت قانون وعمل مجلس المناقصات، ونشر الهيئة الوطنية للنفط أسعار النفط على موقعها الالكتروني، إضافة إلى قلة المبالغ التي تحوم حولها شبهات فساد، من أسباب تقدم البحرين الطفيف''، إلا انه استدرك قائلاً ''إلا أن المنظمة أشارت إلى عدم تيقنها بالمعيار الأخير، نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتأثيراته على حجم المداخيل في المنطقة ''.
وأضاف ''المنظمة اعتمدت على تقارير البنك الدولي، ونحن في الوقت الذي نشيد فيه بهذا التقدم، إلا أنه يتعين علينا ان نضع مؤشرا وطنيا لمحاربة الفساد ''.
وتابع ''ليست الرشاوى هي المحدد الوحيد للفساد في البحرين، فعلى سبيل المثال مسألة الأراضي والسواحل والمبالغ التي بيعت بها من أجل شخوص لا من أجل موازنة الحكومة، تتجاوز بكثير حجم مداخيل النفط ''.
وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للجمعية في هذا الصدد، أوضح العكري أن ''ندوة ستنظم أواخر الشهر المقبل بالتنسيق مع مجلس النواب ستدفع في اتجاه التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما أن الجمعية بإمكاناتها المحدودة ستعمل على أن تعزز مفهوم حرمة المال العام، والتي تشمل أراضي الدولة وشواطئها وأموالها ''.
وقال '' ليس لدينا الجهاز الفني القادر على مراقبة وبحث وتدقيق المشكلات، لكن الجمعية مفتوحة لكل من يستطيع أن يبادر، ونحن على استعداد للتعاون معهم، وهو ما يجعل دور الجمعية ينحصر في تحفيز المجتمع وتوعيته حول هذه الموضوع ''.

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro