English

 الكاتب:

رضي الموسوي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بين الشمالية والبحير
القسم : عام

| |
رضي الموسوي 2008-10-24 12:26:56



سارعت وزارة الإسكان بالرد على التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس بلدي الوسطى عبد الرحمن الحسن بخصوص تحويل أكثر من 1.6 مليون متر مربع من وادي البحير الذي تقدر قيمتها بأكثر من 118 مليون دينار، إلى ملكية خاصة. الإسكان أعلنت أمس أيضا أن توجيهات ملكية صدرت بتسجيل الجزء الأكبر من منطقة وادي البحير بمساحة تقدر بـ 57.8 هكتار (578.000 متر مربع ) باسم وزارة الإسكان لصالح المشروعات الإسكانية. وقالت الإسكان أيضا أن ''هذه المساحة تستوعب أكثر من 1500 وحدة سكنية، وقد استلمت الوزارة وثائق هذه الأراضي ويتم حاليا إعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة والتي ستوضح الميزانيات المطلوبة لبناء الوحدات السكنية في هذه المنطقة''. انتهى الاقتباس .
لم تمض 24 ساعة على ما صرح به رئيس مجلس بلدي الوسطى، حتى بشر أهالي البحير ''بموافقة الديوان الملكي على تحويل أجزاء من المساحات الواقعة بين الأراضي في إسكان البحير (زوايا ) وتوزيعها مجانا على المواطنين''، حسب قول الحسن، الذي أشاد بالمكرمة الملكية واعتبر '' ما تحقق بهذا الخصوص يمثل 70% من الطموح ''.
لاشك أنها مكرمات ملكية تستحق الشكر والتقدير، وتعبر عن مبادرات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك في تلمس حاجات الأهالي في منطقة البحير، بما يسهم في حل أزمة الإسكان التي تعصف بأبناء البلاد في مختلف المناطق، وهي مكرمات يستحقها المواطنون في منطقة البحير .
وبحسبة بسيطة، فإن ثلث الأرض التي تحولت إلى ملكية خاصة يمكن لها أن تحل أزمة 1500 أسرة، أي أن الأرض المحولة يمكن لها لو أعيدت إلى الملكية العامة أن تستوعب ما لايقل عن 4500 أسرة تقف في طابور الإسكان الطويل. وبإضافة هذه على تلك سيصل العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 6000 أسرة، وهو الرقم الذي يدخل سنويا إلى طابور الخدمات الإسكانية .
في الجانب الآخر، تراقب بقلق شديد آلاف الأسر من أصحاب الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية مصير الأراضي التي دفنت والتي تسربت المعلومات عن عمليات بيع بالجملة لأراضي هذه المدينة التي شكلت حلما راود المواطنين في تلك المنطقة والذين مضى على طلبات نسبة كبيرة منهم قرابة العشرين عاما دون خدمة إسكانية، وعندما دفن البحر وتم تدمير البيئة البحرية طرأت الأخبار تباعا عن عمليات البيع الكبيرة وتحويل جزر المدينة من وحدات سكنية كما كان معلن، إلى جزر استثمارية، ما يعني أنها قد لاتفي بالهدف المعلن من قبل المسؤولين الذين أكدوا أن المدينة الشمالية سوف تغطي طلبات 15 ألف طلب إسكاني، أي استفادة ما الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ يشارك في هذه الانتخابات نحو 2600 عامل.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro