ستطلب الدعم الشعبي من الجمعيات السياسية والأهلية والنقابات والشارع التجاري

»مقاومة التطبيع«: وثيقة لـ »القيادة« لحثها على إعادة فتح مكتب المقاطعة

تتجه الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني لمخاطبة جميع الجمعيات السياسية والأهلية والمؤسسات التجارية لكسب التضامن منها لحث الحكومة لإعادة فتح مكتب مقاطعة البضائع الاسرائيلية.

وقالت رئيسة الجمعية بدرية علي: نتطلع لتضامن أوسع من قبل جميع المواطنين في حملتنا هذه من أجل كسب التأييد وحث الحكومة على إعادة فتح المكتب الذي أغلق بشكل غير قانوني.

وواصلت: نأمل أن نحصل على تأييد من الشارع التجاري حول تحركاتنا هذه لأن ذلك سيسهم في دفع مطلبنا للأمام إضافة للتأييد المتوقع من جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية التي لها مواقف بارزة في هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن الجمعية تعتزم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع جمعيات واتحادات ونقابات وكتل برلمانية من أجل الحصول على التأييد والسند الشعبي لتحركات الجمعية.

وذكرت أن الجمعية بصدد الإعداد لوثيقة حول هذا الموضوع تطالب بإعادة فتح المكتب وسترفع هذه الوثيقة للقيادة السياسية حسبما تتوقع بدرية.

وتابعت: إن قانون »٥« لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل، الذي أصدره المغفور له الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كان استجابة لقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١١ مايو 1951 بشأن مقاطعة »إسرائيل« اقتصاديا يعتبر نافذا، لأنه لم يصدر قانون أو مرسوم بشأن تعديله أو إلغائه فإن إغلاق المكتب يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.

وأوضحت أن الجمعية ستواصل لقاءاتها في الأيام المقبلة لتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأردفت: تهدف الحملة لتكثيف الضغوط لإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل وحظر كافة أنواع وأشكال التعامل والعلاقات مع كيان العدو الصهيوني عبر الوسائل الدستورية والقانونية.

صحيفة الأيام

‏29 ‏سبتمبر, ‏2007