English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدفاع يطالب بإعادة رئيس نقابة «DHL» للعمل
القسم : الأخبار

| |
2007-09-30 10:47:59


 

« العمالية» حجزت الدعوى للحكم

الدفاع يطالب بإعادة رئيس نقابة «DHL» للعمل

 

حجزت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة، دعوى رئيس نقابة «DHL» للحكم بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

وقد طالب محامي المدعي بـ''إعادة موكله إلى العمل وتعويضه عن فترة فصله التعسفي بـ 5 آلاف دينار، فضلاً عن دفع الأجور المستحقة له أثناء فترة فصله، وحتى تاريخ عودته للعمل''، مستنداً إلى المادة (110) من قانون العمل والتي تنص على ''لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي ...''.

وكانت الشركة، قد ادعت أن رئيس النقابة، زور شهادة مرضية للحصول على إجازة من 3 إلى 10 مايو/ أيار ,2006 فيما أفادت وزارة العمل في مذكرتها إلى هيئة المحكمة العمالية بأن الشركة لم تعط المدعي أي إنذار مسبق للفصل، بل إنه فوجئ بالفصل التعسفي .

وأوضح محامي الدفاع محمد بوحسين في مرافعته، أن ''شاهد النفي أقر بنقابية المدعي، وأن الثابت من أوراق الدعوى أن شاهد النفي هو من قام بفصل المدعي من العمل، كما أن هناك رسالة موقعة من 60 عاملاً مازالوا يعملون بالشركة أبدوا استعدادهم للشهادة إلى جانب المدعي ويؤكدون أن المدعي فصل بسبب نشاطه النقابي ''.

وقال بوحسين ''تبين من خلال أوراق الدعوى وملابساتها أن المدعى عليها قامت بفصل المدعي تعسفاً كونه رئيس نقابة عمال )بج( وكان مدافعاً عن حقوق العمال ''.

وأضاف أن ''المدعي عليها كانت تتحين الفرصة لفصل المدعي وما كانت مسألة العذر الطبي فرصة لفصل المدعي''، مشيراً إلى أن ''الظاهر بالمستند أن الإجازة الطبية لمرفقات المريض حررت في 5 مارس/ آذار 2006 وجاء الفصل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول للعام ,2006 أي بعد سبعة أشهر من تلك الحادثة ''.

وتابع ''وعلى افتراض صحة إدعاءات المدعية فإنه لا يجوز لها قانوناً فصل المدعي بعد كل تلك المدة''، مستنداً إلى المادة (102) من قانون العمل (لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته 15 يوماً أو موعد دفع الأجور عادة ).

وأكد بوحسين أن ''المدعية لم تتخذ أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية ضد المدعي، علماً أن ما نسب إلى المدعي جريمة تزوير في محرر رسمي ''.

وعلق بوحسين على محاولة الشركة التعذر بنص المادة (113) من قانون العمل (لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض إلا في الحالات الآتية، إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادة أو توصية مزورة''، حيث قال بوحسين إن ''محاولة تحوير نص المادة السابقة واعتبار أن الشهادة سالفة الذكر في النص المقصود بها الشهادة الطبية فهذا تحميل للنص لأكثر مما يحتمل''، وهو ما اعتبره بوحسين ''توسعاً في التفسير ''.

وخلص محامي الدفاع في مرافعته إلى أن ''سبب فصل المدعي هو نشاطه النقابي''، مطالباً بـ''إلزام شركة )بج( بإعادة رئيس النقابة لعمله ودفع أجور المدعي من تاريخ فصله حتى إرجاعه للعمل وإلزام الشركة بتعويض 5000 دينار ''.

 

صحيفة الوقت

Sunday, September 30, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro