English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تفاصيل قانون التنظيمات السياسية الذي أقرته الجمعيات السياسية
القسم : الأخبار

| |
2007-10-06 05:47:09


 

 

الايام « تنشر تفاصيل قانون التنظيمات السياسية الذي أقرته الجمعيات السياسية

21 عمر المنضم للتنظيم.. لا رقابة حكومية على عملها.. وتصدر صحفاً ومجلات

 304426584_009ddf4668_m.jpg

كشف ابراهيم شريف عن تفاصيل مشروع التنظيمات السياسية الذي توافقت عليه الجمعيات السياسية ومن المتوقع ان تقدمه كتلة الوفاق خلال دور الانعقاد المقبل، وأكد أن هذا المقترح يتبنى تحويل الجمعيات إلى أحزاب سياسية لا تحتاج في تشكيلها إلى موافقة بل إلى إخطار فقط.

وقدمت »وعد« مقترحاً برفع تبعية التنظيمات السياسية عن غطاء وزارة العدل الا ان الجمعيات لم تتوافق على هذا المقترح، مما أدى الى سحبه.

وقال شريف إن المقترح الجديد لم يلغِ مراقبة وزارة العدل للأحزاب وكنا نرغب بأن تكون تبعية الأحزاب من حيث الرقابة للجنة تشكل من الأحزاب ويشارك فيها المجلس النيابي وألا يكون للحكومة أي رقابة على عمل الأحزاب.

الجدير بالتوقف ان أهم التحفظات التي ساقتها الجمعيات السياسية على قانون الجمعيات الذي أقره نيابي ٢٠٠٢، وأثار جدلاً كبيراً في أوساط الجمعيات وأغلقت أبوابها ٣ أيام احتجاجاُ على القانون، أهم التحفظات هي عمر المنضمين للجمعيات السياسية، الذي حددها القانون بـ 21 سنة، وكانت الجمعيات تطالب بـ 18 سنة، إلا ان المقترح الجديد ينص على ان يكون عمر المؤسسين والمنضمين الى التنظيم السياسية لا يقل عن 21 سنة.

واشترطت الجمعيات السياسية في مقترح التنظيمات لتأسيس أي تنظيم سياسي أن لا يقل عدد المؤسسين لاي تنظيم عن مائة عضو، وألا تتعارض مبادىء التنظيم واهدافه وبرامجه مع احكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني، وألا تكون مبادئ وأهداف التنظيم مبنية على اساس طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، ألا يكون التنظيم فرعا لتنظيم سياسي آخر خارج مملكة البحرين، أن يكون مقر التنظيم داخل مملكة البحرين، أن يعلن التنظيم عن مبادئه واهدافه ووسائله وتشكيلاته وقياداته ومصادر تمويله، أن يكون للتنظيم نظام اساسي مكتوب، وألا تنطوي وسائل التنظيم على إقامة أي تشكيلات عسكرية.  

أما الشروط التي وضعها المقترح للعضو المؤسس أو العضو العامل الذي ينضم إلى التنظيم السياسي بعد اعلان تأسيسه هي أن يكون بحرينياً كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون قد بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس وثمانية عشر عاماً وقت التقدم بطلب الانضمام، أن لا يكون من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، أو الاجهزة الأمنية، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة.

يلتزم كل تنظيم سياسي بإيجاد مقر له في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ اكتسابه الشخصية الاعتبارية، ويجب أن تكون جميع مقار التنظيم السياسي داخل مملكة البحرين، ولا يجوز أن يكون أي من مقار التنظيم ضمن أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.

ويضع التنظيم السياسي خلال عام واحد من اكتسابه الشخصية الاعتبارية لائحة مالية تنظم جميع أوجه شؤونه المالية وعلى وجه الخصوص إجراءات صرف الأموال وأوجهها وإجراءات إيداع الأموال وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك.

ويحق للتنظيمات السياسية بحسب المقترح انشاء فروع تابعة لها وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص، كما يحق للتنظيمات السياسية إنشاء المنظمات الجماهيرية الخاصة بها بما فيها المنظمات الشبابية، وتستمد هذه المنظمات شخصيتها الاعتبارية من التنظيم نفسه.

ولا يحتاج تأسيس التنظيم السياسي الى ترخيص أو اذن مسبق، لكنه يستلزم تقديم إخطار كتابي بتأسيسه إلى وزيرالعدل موقعاً من المؤسسين.

وتتمتع التنظيمات السياسية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتمارس نشاطها اعتبارا من تاريخ ايداع اوراق تأسيسها لدى وزارة العدل، ولا يجوز وقف عمل أو نشاط التنظيم إلا بحكم قضائي بات ونهائي.

ويحق للجمعيات القائمة حالياً وبقرار من جمعياتها العمومية أن تتحول تلقائياً إلى تنظيمات سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بتقديم إخطار إلى وزارة العدل بتحول الجمعية إلى تنظيم سياسي.

وللتنظيم السياسي الحق فى إصدارالصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والالكترونية وتوزيعها وبيعها، وللتنظيم الحق في استخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في أي قانون يتعلق بالمطبوعات والنشر والوسائل الإعلامية المرئية وغير المرئية والمسموعة وغير المسموعة.

تعقد التنظيمات السياسية اجتماعاتها ومؤتمراتها الخاصة والعامة والندوات والفعاليات وغيرها دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق ودون التقيد بهذا الشأن بقانون الاجتماعات العامة أو أي قانون آخر، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام أو السلطات العامة حضور هذه الأنشطة بدون إذن مسبق من التنظيم.

ويحق للتنظيم مخاطبة السلطات العامة وتمثيل المواطنين باستخدام جميع الوسائل السلمية والمشروعة.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية قال المقترح إنه على التنظيم السياسي الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادرة المعروفة والمعلنة والمحددة فى النظام الاساسي، وللتنظيم قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين البحرينيين والمؤسسات العاملة في المملكة، وأن تلتزم الدولة بتمويل التنظيمات السياسية وفق معايير محددة وعادلة وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة.

وللتنظيم قبول الهبات والتبرعات العينية غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشاريع أو بعثات التدريب والتثقيف.

وللتنظيم استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وأن لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء التنظيم.    

كما نص المقترح على إعفاء مقار التنظيم من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.

وتعتبر أموال التنظيم بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون التنظيم والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة التنظيم الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.

ويحق لوزير العدل رفع الدعاوى المتعلقة بإجراءات تأسيس التنظيم أو مخالفة الاشتراطات والإحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من إيداع إخطار التأسيس أو وقوع المخالفة، ويجب على الوزير تنبيه التنظيم السياسي بالمخالفات لإزالتها وذلك قبل اللجوء إلى رفع الدعوى.

يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار، وتكون العقوبة الغرامة التى لا تتجاوز الف دينار في حالة العود.

 

صحيفة الأيام - علي مجيد

‏06 ‏اكتوبر, ‏2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro