English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عشرات الصيادين.. يعتصـــمون للمطـــالبـــة بـ «النوخذة البحريني»
القسم : الأخبار

| |
2007-08-21 09:58:38


 

عشرات الصيادين.. يعتصـــمون للمطـــالبـــة بـ «النوخذة البحريني »

 

  طالب عشرات البحارة المحترفين من أصحاب القوارب الصغيرة (الطراريد)، خلال اعتصامهم أمس (الاثنين) أمام مقر الهيئة العامة للثروة البحرية ‘’تفعيل المادة 3 من قانون 20 لعام ,2002 الخاصة بضرورة تواجد نوخذة بحريني على قارب الصيد، وعدم السماح للعمالة الآسيوية بالتلاعب بالثروة البحرية، وتدميرها ’’.

وأشار الصيادون في بيانهم الذي رفعوه إلى المعنيين في (الثروة السمكية) إلى ‘’مواصلة الاعتصام مع أسرهم لحين تنفيذ مطالبهم بتفعيل القانون’’، لافتين إلى ‘’تفعيل جميع مواد قانون النوخذة البحريني، أو تجميدها جميعا من دون استثناء أي مادة ’’.

وقال الصيادون إن ‘’تفعيل القانون على مدار عام بعد صدوره، انعكس إيجابياً على الصيد والمخزون السمكي في المملكة’’، مشددين على ‘’ضرورة الإنصاف والمساواة في تطبيق القوانين، وعدم قصره على أفراد دون غيرهم، أو مناطق دون أخرى ’’.

كما دعوا في البيان إلى ‘’تحقيق مبدأ المساواة أمام العدالة، بحيث لا يتم تجريم النوخذة البحريني فقط، والحكم بأشد العقوبات ضده، مقابل التساهل مع الأجنبي، وإخراجه من القبض بضمان محل إقامته، من دون أن يدفع أي غرامة ’’.

وفي سياق متصل، استغاث الصيادون برئيس الوزراء في ‘’رسالة مناشدة’’ جاء فيها ‘’نحن المعتصمين من صيادي البحرين (أصحاب الطراريد) نستغيث بسموكم من جراء شح محصول الصيد، وتضرر الثروة البحرية في المملكة، بسبب الاستنزاف الذي تتعرض له جراء عدم تنفيذ القوانين، ووجود العمالة الأجنبية ’’.

وتابع الصيادون ‘’بتنا نحن من نعتمد في رزقنا على الصيد، عاجزين عن توفير لوازم العيش الكريم لأسرنا، فلذا نناشد سموكم بالنظر في مأساتنا بعين العطف والرحمة’’. من جهته، لفت رئيس نقابة الصيادين حسين المغني إلى ‘’وجود عدة أصناف من الأسماك على وشك الانقراض، فكمياتها باتت شحيحة جداً نظراً لاستنزاف العمالة الأجنبية لها، ومنها سمك الحاسوم، الكفدار، الربيب، الكشرة، البياح، الكين’’، منوها إلى أن ‘’حجم المخزون السمكي للصافي والروبيان أيضاً في هبوط، كما أن حجمه يقل بعد أن تكاثرت القوارب الجارفة له’’. واعتبر المغني أن ‘’العامل الأجنبي يلعب دوراً مهماً في تدمير البيئة البحرية، وهناك عصابات من الجالية الهندية، تقوم بسرقة الحظائر والمصائد السمكية، من دون أن يستطيع ملاكها النيل منهم، لكثرة عددهم’’. وأشار إلى أن ‘’بحر المملكة، لا يستوعب تزايد أعداد القوارب الصغيرة، التي وصلت بحسب الثروة البحرية إلى أكثر من 2000 طراد’’. واعتبر المغني، رد الثروة السمكية ‘’جاء مخيباً للآمال’’، منوها إلى أن ‘’المشكلة، ليست مع الهواة، وإنما مع موظفي الدولة الذين يملكون سجلات، ويقاسمون البحارة رزقهم عن طريق زج العمالة الآسيوية في البحر’’. إلى ذلك، رأى علي منصور (39 عام) من قرية العكر أن ‘’المشكلة، ترجع بالدرجة الأولى إلى الثروة السمكية، إذ قامت بمنح الجميع رخص صيد سواء أكانوا يعملون أم لا، بينما نحن الصيادين تمتنع الدوائر الحكومية عن منحنا عمل آخر بحجة عملنا كصيادين ’’.

وأوضح منصور أن ‘’منح أعداد كبيرة من الرخص، وتدخل المحسوبية في الكثير منها، أمر يحتاج إلى معالجة’’، منوها إلى أن ‘’المواد التي اشتمل عليها قانون النوخذة من شأنها أن تعالج القصور الحاصل في القطاع البحري ’’.

وأرجع منصور، ارتفاع أسعار الأسماك إلى ‘’تقلص المساحة البحرية للمملكة، استنزاف العمالة الأجنبية لها ليل نهار، إضافة إلى كثرة رخص الصيد’’، مطالباً ‘’البدء عملياً بسحب رخص الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص ’’.

 

صحيفة الوقت- جواد مطر

Tuesday, August 21, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro