English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الصحف لندوة«قراءة في قانون الصحافة» بجمعية المحامين البحرينية
القسم : الأخبار

| |
2007-09-21 04:35:53


في ندوة «قراءة في قانون الصحافة» بجمعية المحامين البحرينية:

الجمري يرفض «تجريم» الكلمة وبشمي يطالب باعتماد «حسن النية»

العدلية - عادل مرزوق، عادل الشيخ

أكد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري أن قانون الصحافة رقم 47 للعام 2002 هو قانون يتعامل مع الكلمة بوصفها «مجرمة ولابد أن تعاقب»، ووصف عضو مجلس الشورى رئيس الهيئة التحريرية في الزميلة «الوقت» إبراهيم بشمي في ندوة «قراءة في قانون الصحافة» التي نظمتها جمعية المحامين البحرينية أمس الأول، مناورات تحديث قانون الصحافة منذ العام 2002 حتى اليوم بالمناورات المتكررة من دون جدوى، وأنها تحتاج إلى حل سريع يتمثل في التأكيد العملي والإجرائي بالرغبة الصادقة في الديمقراطية.

 

وحذر الجمري من أن الآفاق الضيقة أمام الصحافة البحرينية في الخروج بقانون صحافة متطور وعصري قد تؤدي إلى مشكلات كبرى، وأضاف «مجلس النواب السابق كان يسعى إلى جلد الصحافي، وفي الفترة الحالية نحن نبدأ المسلسل من جديد، المسألة في حقيقتها مسألة ديمقراطية، والحكومات العربية ككل، هي في طريقها لتحقيق مرتبة فريدة في مقاومة الاصلاح». وشدد الجمري على أن البحرين وعبر هذه التشريعات الإعلامية باتت تخسر فرصاً تنموية في قطاع الاستثمار الإعلامي، وأن هذه الاستثمارات تستطيع أن تحقق الكثير للبحرينيين، فالبحرين «بإمكانها أن تطور قطاعاً اقتصادياً يعتمد على سوق الإعلام الذي يشمل الصحافة المكتوبة والمسموع والمرئية وإنتاج محتوى الإنترنت والإنتاج السينمائي والإذاعي والتلفزيوني والترجمة والطباعة والنشر ووكالات أنباء ومحطات أجنبية في شتى المجالات الإعلامية، وهذه كلها أعمال واعدة ونامية ومن شأنها أن ترفع شأن البحرين عالياً».

 

وأضاف «إن مجمل مواقف مجلس النواب الحالي لا تبعث على التفاؤل، وقد نعود للحلقة الأولى من جديد. اليوم نحن أمام قانون صحافة يجرم الصحافي، وهو يرسل الصحافيين إلى المحاكم الجنائية عوض إرسالهم للمحاكم المدنية، هذا القانون أيضاً هو دائما وأبداً ما يفترض بالصحافي سوء النية».

 

وميز الجمري الذي كان يحمل معه محاضر اجتماعات اللجنة التي تشكلت عقب لقاء سمو رئيس الوزراء في نهاية العام 2002، وضمت ثلاثة صحافيين وثلاثة رؤساء تحرير وثلاثة وزراء لمعالجة مشكلة الصحافة، ميز بين الصحافة والإعلام وفق ثلاث نظريات، النظرية الاشتراكية التي تنظر للصحافة بوصفها معبرة عن البرجوازية المحتكرة للحقيقة والتي تدعو لتأميمها، والنظرية الليبرالية - الديمقراطية التي تعترف بالصحافة سلطة رابعة تتفوق عبر قدراتها ووسائلها، وأنها أداة من أدوات التغيير نحو الأفضل، وهي النظرة التي يجب على البحرين أن تسعى إلى تحقيقها... وأخيراً، نظرية العالم الثالث التي تتصف بالديكتاتورية والأحادية التي تعتبر «الكلمة مجرمة، ولابد من معاقبتها»!.

 

وقال: «تفاجأنا في ذلك الوقت بقانون أكتوبر 2002، وبدأنا في «الوسط» الوقوف ضد ذلك القانون، وفي اليومين التاليين دخلت بقية الصحف على الخط ذاته، وذلك من خلال انتقاد القانون وتبيان مساوئه من خلال الأعمدة اليومية، وبعدها استدعانا سمو رئيس الوزراء حينها، وشُكِّلت لجنة طلبت منا اقتراح قانون للصحافة.

 

وقال: «انتهينا من كل شيء في العام 2002، وفي العام 2004 اقترح بشمي قانوناً للصحافة، إلا أن وزير الإعلام قدم قانوناً مغايراً».

 

واعتبر الجمري أن ذلك الأمر تسبب في إحداث جلطة دماغية في النظام فيما يتعلق بالجسم الصحافي، مشيراً إلى أن مسلسل تشريع قانون صحافي عاد ليتكرر من جديد، ورأى أن التشريع فيما يتعلق بحرية التعبير والحقوق لدى الحكومات العربية هو أمر يحتاج إلى إجراءات مطولة جداً، مستشهداً في ذلك بجمهورية مصر العربية التي شهدت تنويراً في منتصف القرن التسع عشر الميلادي، حتى أن إمبراطور اليابان بعث بوفد يتعلم من التجربة المصرية، فهذا النموذج السابق نراه اليوم يعادي الكلمة ويعتبرها مجرمة ويجب أن تعاقب، فمصر التي اشتهرت بالتعديلات الدستورية لم تتمكن من إلغاء أو تحدي قانون الطوارئ منذ العام 1987.

 

وأوضح الجمري «إن القانون المقدَّم من قبل السلطة التنفيذية وُضِعَ ليعتبرك (صحافياً) سيئاً، وأنك تعمل في مكان سيئ، وأعطى الوزير الحرية الكاملة لتشكيل الدعاوى ضد الصحافيين، وبالتالي تُسَلَط عليك النيابة العامة والقضاء».

 

بعدها، عرج الجمري على دور الصحافة وباقي القطاعات في دعم الدخل الوطني والمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخصوصاً مع الإشراف على نضوب النفط والغاز، موضحاً أنه لابد من البحث عن مصادر دخل استثمارية أخرى غيرهما، وذلك عن طريق الخروج بإبداعات مشتركة في مختلف القطاعات، ضارباً في ذلك مثلاً بالقطاع المصرفي البحريني الذي بات دخله يساوي دخل النفط.

 

ولفت الجمري في هذا الصدد، إلى الحاجة الملحة لقانون الصحافة وأهميته في الوسط المحلي وما له من تأثير كبير على الاقتصاد، مشيراً في ذلك إلى أكبر سوق للنشر منذ العام 1695 وهي لندن، وذلك منذ أن تم رفع الرقابة على ما ينشر، بينما يتوجب علينا في البحرين عرض ما نود نشره على أشخاص معينين في وزارة الإعلام، وأخذ الموافقة منهم، والغريب أن أولئك يفهمون في جميع المجالات.

 

وذكر الجمري «هناك اجتماع سيقام بين الأميركان والبحرينيين لمراجعة اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، وإن من بين البنود التي ستناقش، بند حماية كاشفي ممارسات الفساد والتي تعتبر الصحافيين جزءاً منهم».

 

بشمي: القانون ليس مثالياً لكنه يحقق الطموحات

 

من جانبه دعا عضو مجلس الشورى رئيس الهيئة التحريرية في الزميلة «الوقت» إبراهيم بشمي الدولة إلى إبداء حسن النية مع قانون الصحافة الذي قدمه مجلس الشورى بموافقة الغالبية. مؤكداً أن التأخير وضرب قانون الشورى بمقترح التعديلات الحكومية على قانون 47 للعام 2002 هو رجوع للخلف، وتضييع لفرصة تمرير القانون كما حدث مع المجلس النيابي السابق.

 

واستعرض بشمي في مداخلته المراحل التي بدأت منذ عام إقرار الميثاق، واعتبر قانون 47 للعام 2002 بمثابة قانون الصدمة، إذ تفاجأ به جميع أعضاء العائلة الصحافية في البحرين. وخصوصاً أن لجنة تفعيل الميثاق كانت قد رفعت للحكومة 12 توصية عبر لجنة إعداد قانون الصحافة لم تحقق منها توصية واحدة.

 

بشمي الذي نفى أن يكون القانون الذي أقره مجلس الشورى قانوناً مثالياً بالمطلق، وأكد أنه - القانون - مُجمع عليه من قبل شتى الأطياف الصحافية في البحرين. وأنه قانون متوازن يستطيع أن يُكمل التجربة وأن ينميها أكثر وأكثر.

 

وفي سياق متصل، دعا بشمي جمعية المحامين البحرينية إلى إعداد دراسة عن مفهوم استثناء الصحافيين من عقوبة السجن فيما يتعلق بقضايا النشر. ودعا الأصوات التي تستهجن هذا الاستثناء بوصفه عملية تمييزية للصحافيين على باقي أفراد المجتمع إلى مراقبة استثناء النواب مثلاً، وأضاف «حين تطلب من الصحافيين أن يكشفوا عن الحقائق وأن يلاحقوا الفساد في كل مكان عليك أن توفر لهم الحماية الكافية لأداء هذه المهمة».

 

المتداخلون أكدوا ضرورة دعم المساعي نحو الوصول لقانون صحافي عصري ومتطور، كما حملوا الدولة وجمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني كل مسئولية الدفاع عن حرية الصحافة وضمان الخروج بقانون جديد للصحافة يحقق ما يتطلع له جميع المهتمين.

 

صحيفة الوسط

‏21 ‏سبتمبر, ‏2007

 

-----------------------------------------

 

قانون الشورى «محاولة لرفع القيود»

بشمي يدعو «المحامين» إلى تبني إلغاء عقوبة الحبس

 

 

الوقت - علي الصايغ:

رفض رئيس هيئة تحرير ‘’الوقت’’ إبراهيم بشمي أن ‘’تكون إلغاء عقوبة الحبس تمييزا للصحافي نوعا من التمييز’’.

مؤكدا أن ‘’العقوبة مرفوضة إن كانت متعلقة بمهنته وعمله وليس خارج هذا الإطار، إذ لا يمكن مطالبة الصحافة بجرأة الطرح وشجاعة الكشف عن الحقائق والفساد في ظل تسليط سيف العقوبة على عنقها’’. ورأى ان ‘’على جمعية المحامين مهمة وطنية كبرى بـ’’تبني قضية إلغاء عقوبة الحبس بالدراسة القانونية، نظرا لحاجة الصحافيين لحصانة من نوع خاص من أجل حمايتهم’’.

وخاطب بشمي المحامين في حديثه قائلا ‘’نجتمع في محراب المحاماة، وفي بيت الدفاع عن الحريات والحركات التطويرية بالمجتمع، ففي هذا الصرح القانوني، نطالب بأن تتبنى الجمعية فكرة إلغاء العقوبة.

وأردف ‘’يمكنكم تشكيل لجنة لوضع وجهة نظر قانونية تعمل على إعطاء الحصانة للصحافي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بتهديد الصحافي في إطار عمله ومهنته المقدسة، أما ما كان خارج هذا الإطار فهو أمر آخر’’.

مشدداً على أن ‘’مشروع قانون مجلس الشورى الخاص بالصحافة ‘’لا يحاول أن يكون مثالياً، بل يحاول رفع القيود عن العمل الصحافي’’. استعرض بشمي المخاض العسير، الذي مر به قانون الصحافة خلال الستة الأعوام الأخيرة، وذلك في ندوة عقدت مساء الأربعاء الماضي بمقر جمعية المحامين البحرينية، بمشاركة رئيس تحرير ‘’الوسط’’ منصور الجمري. وعقب بشمي على التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام محمد عبدالغفار بشأن مسودة تعديل قانون الصحافة، بالقول ‘’هل سندخل في اللعبة نفسها السابقة، ويظل المشروع بين قانوني الشورى والسلطة التنفيذية؟’’، معتبراً هذه الأسئلة ‘’غامضة، لكنها تشكل منعطف طريق’’، وفق تعبيره.

وقال بشمي ‘’عند تشكيل لجنة الميثاق الوطني والتصويت على الميثاق، شكلت لجنة تفعيل الميثاق، وكانت إحدى اللجان الفرعية، اللجنة التي كُلفتْ بوضع مبادئ قانون الصحافة، وكانت مكونة من عدد من العاملين بالجسم الصحافي من أصحاب الخبرة والفاعلية’’.

وأضاف ‘’وضعت اللجنة 12 مبدأ من المبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون مكتوب للصحافة، وتقوم على الحرية وعدم وضع أي قيود’’، منوها إلى أنه ‘’عندما تم الاتفاق على المبادئ، رفعت إلى السلطة التنفيذية لتصاغ كقانون، لكنه قانون طال انتظاره’’، حسب تعبيره.

ورأى بشمي أن ‘’قانون (47) لعام 2002 كان مفاجأة للجسم الصحافي، بسبب عدم الأخذ مطلقا بما وضعته اللجنة’’، لافتا إلى أن ذلك القانون ‘’انطلق كما انطلقت كل القوانين السابقة، بينما المبادئ وضعت لتكون نابعة من مشروع الإصلاح’’.

وأشار إلى ‘’اجتماع مجموعة من أعضاء تلك اللجنة التي وضعت المبادئ الـ 12 حيث أبدوا احتجاجهم، وشُكلت لجنة تُحرك الأجواء الصحافية لإعادة النظر في قانون رقم (47) للعام .’’2002 وتابع ‘’استطعنا خلق جو عام ضد هذا القانون، وعلى ضوئه، تم استدعاؤنا من قبل سمو رئيس الوزراء، واتفقنا على تشكيل لجنة تضم المجموعة نفسها ووزيرين يعبران عن وجهة نظر السلطة التنفيذية’’.

ونوه إلى ‘’عقد عدة اجتماعات، والتوصل إلى نقاط كثيرة، إلا أن عدة قضايا بدت معلقة إلى الاجتماع الأخير’’. وفيما أبدى بشمي استياءه من عدم أخذ الحكومة بالتعديلات التي ارتأوها على قانون 2002م، أوضح أنها ‘’أخذت الأشياء الجيدة منه، ولكن بقيت بعض المساوئ فيه’’، معتبرا أن ‘’الطريق آنذاك كان مسدوداً من خلال القنوات الرسمية’’.

وقال ‘’قدمنا مشروع قانون مجلس الشورى للصحافة، وأخذنا بكل الملاحظات المتفق عليها، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، ورفع إلى السلطة التنفيذية’’.

وأضاف أن ‘’اللجنة المختصة في المجلس النيابي، تسلمت تعديلات الحكومة، وأبقت عليها، وظل هذا المشروع لدى السلطة التنفيذية إلى العام 2004م’’، وفق ما قال. وتابع ‘’قدم المشروع إلى النواب العام 2005م، وظل بين أخذ ورد، إلى أن انتهت الدورة الأولى من دون اتخاذ أي موقف إزاء القانون المُقدم أو التعديلات من السلطة التنفيذية’’.

وأوضح بشمي أنه ‘’يحق للسلطة التنفيذية، حسب القانون، إرسال المشروع إلى المجلس النيابي حتى يستمر في مناقشته في الدورة التالية’’، مضيفا ‘’لكن للأسف، لم تتم الإشارة إلى قانون الصحافة’’.

وقال بشمي ‘’تحرك بعض أعضاء مجلس الشورى، وقدموا مشروعهم، الذي لقي الدعم من قبل المجلس، حيث وافق عليه بالإجماع تقريباً قبل عدة أشهر’’.

وقال بشمي ‘’لا يفترض أن يأخذ القانون أكثر من 3 أشهر لإقراره، ومن ثم يحال إلى المجلس النيابي، ولكن هذه الفترة انقضت’’، وفق ما قال.

هاجمنا القانون.. والنموذج دكتاتوري

من جهته، أشار رئيس تحرير ‘’الوسط’’ منصور الجمري إلى ‘’مهاجمة قانون أكتوبر ,2002 وقد دخلت صحيفتا الأيام وأخبار الخليج في تلك المعركة في اليوم الثالث’’. وأوضح ‘’هاجمنا القانون من خلال الأعمدة اليومية، واستدعانا رئيس الوزراء حينها، وشكلت اللجنة التي تفضل بذكرها بشمي، وطالبونا باقتراح قانون’’.

وقال الجمري ‘’الأخ بشمي كان أكثر من عمل على إعداد المسودة، ومثَّل وجهة نظرنا جميعاً، وفي العام 2002 انتهينا من كل شيء، وفي 2004 تحرك بشمي على المستوى الشوري، إلا أن السلطة التنفيذية طرحت شيئاً مغايراً، أدى إلى حدوث جمود في النظام’’. ورأى الجمري أن ‘’المشكلة في وجود جلطة دماغية في النظام’’، موضحاً أن ‘’التشريع في حرية التعبير يأخذ إجراءات مطولة’’، وفق رأيه.

وانتقد الجمري سقف الحريات الصحافية في الوطن العربي قائلاً ‘’في مصر مثلاً، أصبحت التعديلات الدستورية أساسية، بينما قانون الطوارئ لم يتحداه أحد منذ العام ,’’1987 متسائلا ‘’لماذا نحن ضد قانون السلطة التنفيذية للصحافة؟’’. وأوضح الجمري أن ‘’القانون الحالي يجرم الصحافي ويضعه في نطاق الجريمة، والأساس في أن تكون القضايا المتعلقة بالصحافة مدنية وليست جنائية’’، منوها إلى أن ‘’هذا القانون وضع ليعتبرك سيئاً، وأنك تعمل في مكان سيء، ويعطي الوزير الحق في رفع قضية ضدك، وبالتالي تستدعيك النيابة، في أي وقت’’.

وقال الجمري ‘’هناك 3 وجهات نظر للصحافة :الماركسية، وتعبر عن البرجوازية التي تفرض نفسها، وهذه الوجهة لها ما لها وعليها ما عليها، الليبرالية الديمقراطية، والتي بدأت في بريطانيا ومن ثم في فرنسا وأميركا، وهي التي تعد الصحافة السلطة الرابعة’’. وتابع ‘’ولا زالت لندن منذ 1695 أكبر سوق للنشر، منذ أن رفعت الرقابة على ما ينشر، في حين أننا نحتاج إلى إيداع ما نود نشره في وزارة الإعلام، وأخذ الموافقة ممن يمتلك الفطنة في جميع المجالات’’.

أما وجهة النظر الثالثة، بحسب الجمري، فهي نموذج العالم الثالث الدكتاتوري، معتبرا النموذج المصري ‘’النموذج المتفوق على أي دولة بالعالم، وهو نموذج السيطرة بالقانون على كل شيء، حتى التعيينات في الصحف الثلاث الكبرى هناك، وهذه هي مصر التي شهدت التنوير’’. وأشار الجمري إلى أن ‘’هناك اجتماع سيعقد بين الأميركيين والبحرينيين لمراجعة اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، ومن بين البنود التي ستناقش، حماية من يفضحون ممارسات الفساد’’، داعيا إلى ‘’ضرورة توفير الحماية لهؤلاء’’

 

صحيفة الوقت

‏21 ‏سبتمبر, ‏2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro