English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أهالي حالة بوماهر يعتصمون للمطالبة باسترجاع سواحلهم
القسم : الأخبار

| |
2008-04-20 11:07:11



طالب العشرات من أهالي الدائرة الخامسة في المحرق (حالة بوماهر والمناطق المحيطة بها) بإعادة الساحل الممتد من جسر الشيخ حمد بن عيسى إلى مبنى خفر السواحل إلى الملكية العامة وإتاحة المجال للأهالي للاستفادة من هذا المتنفس البحريني. ودعا الأهالي في اعتصام دعت إليه اللجنة الأهلية للدائرة الخامسة وشارك فيه أكثر من 13 جمعية سياسية وبيئية ومؤسسات للمجتمع المدني وعدد من النواب ورئيس المجلس البلدي للمحرق، ترحيل قاعدة خفر السواحل عن المنطقة، سيما بعد نقل القيادة الرئيسية إلى بندر الدار في سترة، وتحويل هذه القاعدة إلى ثكنات لراحة الموظفين على حساب المواطنين، إضافة إلى إبعاد بيوت الضباط عن الساحل وعودة قلعة بوماهر المتواجدة في المبنى للملكية العامة وتطويرها لتكون معلماً من معالم البحرين السياحية.

وشدد المعتصمون على ضرورة الوقف الفوري لمشروع متحف الفن الحديث الذي ينوي قطاع الثقافة والتراث إنشاؤه على ما تبقى من مساحة الساحل، واستملاك الدولة لمواقع الخدمات الواقعة على الشاطئ وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية لأهالي المنطقة. ورفع المعتصمون لافتات ناشدت فيه عاهل البلاد ''التدخل لاسترجاع ساحل الدائرة، وإعادة النظر في ما وقع عليه من تجاوزات، وتفعيل القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرين''، مطالبين مجلس النواب ''بمواقف حاسمة تعيد الحق إلى أهله''.

من جهته أكد النائب عن كتلة الوفاق عبدالله العالي دعمه للتحركات الشعبية المطالبة باستعادة الحقوق. وقال ''نبارك التحركات الشعبية الهادفة لبناء المملكة والداعية لاسترجاع ما تم الاستيلاء عليه من أراض وسواحل وبحار، وسنقف جميعاً يداً واحدةً وفي وقفة وطنية صادقة تجاه تلك التجاوزات''.

وأضاف ''المجلس النيابي التقى مع الناشطين البيئيين ودرس معاناة المواطنين من التعديات التي تحصل على السواحل، وقدم على إثرها مقترحات عديدة وصاغ قانوناً لحماية السواحل ومنع التعدي عليها''، مطالباً الجهات التنفيذية ''العمل على تفعيل تلك التشريعات''.
وأوضح العالي ''التحركات الشعبية ستدعم مواقف النواب من هذه القضية، وستؤدي إلى سرعة قيام الأجهزة المعنية بالدور المنوط بها''.
من جهته، وصف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الاعتصام ''بالتحركات المهمة في طريق استعادة السواحل، سيما في ظل الحراك الشعبي الذي بدأ يزداد في المحرق''.

وأضاف ''يتزامن هذا الاعتصام مع آخر نظم في قلالي لنفس الموضوع، وهو ما يجعل من جميع المطالب في مختلف المناطق واحدة''.
وأشار شريف إلى أن ''حجم الدفان البحري في منطقة المحرق يعادل نصف ما تم ردمه في بقية مناطق البحرين، وتأتي الحكومة اليوم لتقيم مشاريعها على ما تبقى من سواحلها''. وفي كلمة ألقاها رئيس اللجنة الأهلية صلاح الجلاهمة نيابة عن الجمعيات المشاركة في الاعتصام، قدر الجلاهمة ''حجم ما تبقى من الساحل المحاذي للدائرة بـ350 متر فقط، بعد أن كان حجم الساحل كيلومترين ونصف''. وقال ''هذا التحرك يهدف إلى تكريس مبدأ المشاركة في صنع القرار، ويبعث فينا الأمل إلى تحقيق ما نصبوا إليه من عودة سواحلنا''. واستعرض الجلاهمة ''معاناة الدائرة التي حرمت من سواحلها أكثر من ثلاثين عاماً (...) فبعد أن كانت من أجمل المناطق الساحلية في البحرين، أصبحت هذه المنطقة وفي غفلة من الزمن، بلا ساحل، حيث تمت مصادرته وإقامة المرافق الأمنية وبيوت الضباط والمواقع الخدماتية''. وتابع ''حرماننا من سواحلنا فوّت علينا فرصة التطور والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات، وأصبحنا محاصرين براً وبحراً، في الوقت الذي استفادت فيه مناطق أخرى في المحرق بسواحلها واستطاعت التوسع جغرافياً وتطوير بناها التحتية''.واعتبر أن ''المشروع الذي ينوي قطاع الثقافة والتراث الوطني إقامته في ما تبقى على الساحل، ليس له علاقة بالبحر، وبالتالي فليست هناك مصلحة عامة لإنشائه هنا، فضلاً عن ذلك يتناقض والقانون رقم (20) لسنة 2006 القاضي بحماية ما تبقى من السواحل والشواطئ''.

بعد ذلك، ألقيت كلمات لممثلي الجمعيات المشاركة في الاعتصام، أكدوا فيها دعمهم لمطالب الأهالي في جميع مناطق البحرين الساحلية الداعية لاستعادة سواحلهم، وتمكينهم من الاستمتاع بها.


صحيفة الوقت
Sunday, April 20, 2008

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro