جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - ندوة التطورات الأمنية ومستقبل الملفات السياسية العالقة

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ندوة التطورات الأمنية ومستقبل الملفات السياسية العالقة
القسم : الأخبار

| |
2008-04-23 12:57:16



العمل الإسلامي/ الجنبية

بعد تلاوة عطرة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، قدم مدير الندوة الأستاذ هشام الصباغ اعتذار جمعية العمل الإسلامي وأسفها لتغيّب ثلاثة من المشاركين في الندوة في وقت متأخر، ولحظات حرجة صار من الصعب معها الطلب من آخرين أن يحلوا محلهم. مضيفا: "لكن الغايب عذره معاه ونرجو ان يكون خيرا"، وفي المقابل أثنى على حضور الاستاذ ابراهيم كمال الدين نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي.

ثم بدأ الأستاذ هشام بمقدمة قال فيها: عرفت البحرين بأنها دائرة سياسية مفتوحة، وساحة تجاذبات سياسية خصيبة على طول الخط، وعلى مدار السنة، نتعجب أن تكون هذه الدائرة دائرة تشترك فيها الحكومة والمعارضة، وعامة الناس. ولكنها تنقسم في التوزيع الحكومي عند الانتخابات النيابية في صورة تقسيم البلد.

وعلى هذا النحو فإن البحرين عرف عنها بأنها غير مستقرة سياسيا على عكس نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ودائما ما تتصدر ازمتنا الأمنية مانشيتات الصحف والمواقع الالكترونية، حتى يخيل للقريب والبعيد أننا في بلد يعيش الصراع العسكري حيث التشكيلات الأمنية المعقدة في النظام، وسرية الموازنة العسكرية والأمنية حتى على مستوى الرقابة النيابية.

كل هذه المقدمة لنبين حقيقة واضحة هي أن النظام يهرب إلى الأمام من مواجهة الملفات السياسية الهامة، بخلق حالة أمنية بديلة تشغل الشارع عن أصل الأزمة.. وتمييع الملفات الهامة. نترككم اليوم مع الاستاذ ابراهيم كمال الدين فليتفضل مشكورا.

كلمة الاستاذ ابراهيم كمال الدين:
وقد اسهب الاستاذ كمال الدين في حديثه عن الملفات السياسية والأوضاع الأمنية التي تعيشها البحرين مؤخرا، ونوجز كلمته في نقاط سريعة:
* لم يذق شعب البحرين طعم (عهد الانفتاح السياسي) إلا لوقت قصير جدا، ثم تلاشى ذلك الحلم.
* أصبحنا في دولة الأمن وليس الأمان.
* كل أمل الناس كان في عهد مصالحة حقيقية بينهم وبين النظام
* إنقلاب السلطة على عهد الميثاق وعلى العهود التي قطعتها على نفسها.
* حكومة البحرين حاليا هي حكومة إدارة أزمات، وليس حكومة حل أزمات.
* مع وجود الطفرة النفطية، لا أحد يعرف الأرقام الحقيقية من الناتج العام للنفط، لا الرقابه المالية ولا النيابية ولا الشعبية.
* نتفاجئ في عهد الإصلاح بصدور قانون 56 المخالف لكثير من المواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين، في مقابل ممارسات السلطة وقضية تعويض الضحايا.
* كنا نأمل في البلد أن يكون (قانون الأحزاب) هو القانون المنظم للعملية السياسية، ولكننا فوجئنا بصدور قانون الجمعيات السيء.
* قانون التجمعات جاء تراجعاً عن كل المواثيق التي وقعتها حكومة البحرين في المواثيق الدولية والأقليمية.
* لم ُيستعمل العنف في انتفاضة التسعينات من قبل الشعب، بل الحكومة هي التي استخدمته وبإفراط حتى سقط الشهداء.
* الداخليه فقدت ثقة الناس ومصداقيتها، لقد كذبت هذه الوزارة سابقا وكل الاكاذيب رفضتها المحكمة البريطانية وبرأت جميع المتهمين في السابق، واليوم الشواهد كثيرة على فقدان الداخلية للمصداقية لدى الناس.
* جهاز الأمن، يوجه له سؤال: لماذا عملية الانتقام في حالة الاعتقال، حيث ُيمثّل بالمطلوب أمنياً أمام عائلته وفي داخل بيته فلماذا هذا الحقد على المطلوبين أمنياً.
* التصارع الطائفي داخل البرلمان سوف ينعكس سلباً على المجتمع ككل، وأول من ستصيبهم النار هم مثيري هذا الصراع والذين ينفخون فيه على منابرهم.
* شعبنا اثبت كفائتة وأنه الأقوى بكثير في مواجهة الطائفية.
* تتحقق المطالب الشعبية (مطالب الناس) بالوحدة الوطنية فقط وفقط.
* السؤال العالق، كيف ُنفشل تقرير البندر؟!
* عدد سكان البحرين مليون و90 ألف في إحصائية عام 2007 ، وأصبح عدد البحرينيين الأصليين بمقابل المجنسين (أقلية)، نحن أقليه يا أخوان أمام المجنسين.
* 50 ألف على قائمة الإنتظار بالنسبة لوزراة الإسكان اي 50 ألف عائلة بلا مآوى حقيقي وبلا عيش كريم.
* 65 ألف إسم على قائمة الغلاء، أي يعني هذا أن 65 ألف عائلة تحت خط الفقر أو العوز!! وهي بحاجة الى 50 دينار، وما هذه الخمسين دينار؟ وما تساوي.
* مذلة الخمسين دينار لعبة ومهانة أشترك فيها النواب والحكومة حتى أنها مذلة أمام دول الخليج التي رفعت مرتبات مواطنيها 3 مرات خلال الخمس سنوات الماضية.
* في قطر زيدت رواتب الجميع مرتين خلال هذا العام المرة الأولى 30% والمرة الثانية 40% يعني زادت رواتبهم في عام واحد بنسبة 70%
* الدستور يتغير بصورة غريبة وبقدرة قادر، وبدون الرجوع للإرادة الشعبية وبإختصار هي ديكتاتورية وليس ديمقراطية.
* إذا كانت قدرة جهاز الأمن وسرعته الفائقة في القبض على المتهمين بقضية كرزكان، فأين هذا الجهاز من المتنفذين الذين ُذكرت اسماءهم في إختلاسات وسرقات الشركات الكبرى مثل ألبا أليكو وسرقة السواحل والبحار والآراضي؟
* إذا كانت كل المطالبات والمسيرات والإعتصامات والندوات خروج عن القانون، فإن أي إنسان يطالب بحقه يعتبر خارج عن القانون!!
* نستنكر قتل هذا الشرطي، كما نستنكر القتل في الطرف الشعبي، وايضا نستنكر التعذيب في السجون وغيرها من ممارسات السلطة.
* لن تستقر البلاد في ظل الازمات الأمنيه مطلقاً، ولن تحل هذه الأزمات إلا إذا وحدنا صفوفنا في المعارضة، واصبحنا كتلة وطنية واحدة وفاعلة، يهمنا المواطن ومصلحة المواطن في المحرق كما يهمن المواطن ومصلحته في مكان آخر في هذا البلد، لابد أن توحد المعارضة صفوفها دون تمييز فمن الخطأ اطلاق مسمى "الكتلة الإيميانية" على فئة ما، وكأن باقي الفئات غير مؤمنين.


جمعية العمل الإسلامي (أمل)
20 أبريل 2008م


 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro