English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«حماية المستهلك»: الجميع يكتوي بنار الأسعار.. والـ 15% غير كافية
القسم : الأخبار

| |
2007-09-09 11:17:28


منوها إلى تضخمها بنسبة 7-3 %

« حماية المستهلك»: الجميع يكتوي بنار الأسعار.. والـ 15% غير كافية

 

  عبر رئيس جمعية حماية المستهلك طارق العوجان عن تخوفه من ''تسبب زيادة رواتب القطاع العام في زيادة مقابلة في مستوى التضخم بالأسعار، خصوصاً أن هناك ارتـفاعــاً حاصـلاً - فعــلاً - في الأسعـار تـتراوح نسبتـه بين 3-7 في المئة''، لافتاً إلى أن ''التضخم والارتفاع في الأسعار الحاصل حالياً لا يستثني شريحة دون أخرى (...) فجميع المواطنين يكتوي بنارها''، وطالب العوجان، الحكومة ''إيجاد آلية لتحسين أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص بما يتلاءم مع الوضع المعيشي''، منوها إلى أن ''آخر زيادة عامة في الرواتب، كانت عام .''1982

وقال العوجان إن ''جمعية حماية المستهلك تؤيد أي زيادة في الرواتب من شأنها أن تحسن الحالة المعيشية للمواطنين جميعاً في ظل الغلاء المعيشي والتضخم الحاصل في الأسعار، مع ضرورة النظر في تحديد نسب الزيادة إلى المؤشرات العامة في التضخم وارتفاع الأسعار ''.

واعتبر أن ''نسبة 15 في المئة زيادة في رواتب الدرجات الاعتيادية، ليست كبيرة، مقارنة بالغلاء المعيشي، خصوصاً في ظل الازدياد المطرد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والكلفة المعيشية الباهظة''، متسائلاً ''إلى أي مدى ستكفي هذه الزيادة في الرواتب، مع استمرار حالة التضخم في الأسعار؟ وهل بعد عام أو عامين ستلجأ الحكومة إلى زيادة الرواتب مرةً أخرى حتى تتناسب مع حجم الغلاء؟ ''.

وأوضح العوجان أن ''الحكومة، لا تستطيع إجبار أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على زيادة الأجور، لكن يمكنها رفع كلفة العامل الأجنبي عبر فرض الضرائب والرسوم على أصحاب الأعمال، لتجعل العامل البحريني، الخيار المفضل لدى القطاع الخاص، وبالتالي تستطيع أن تحسن من مستوى الرواتب''. وبشأن دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار للحيلولة دون ارتفاعها، أوضح العوجان أن ''دور الجمعية -كونها أهلية- يقتصر على توعية المستهلكين فيما يتعلق بشراء المواد وجودتها، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه عبر تنظيم المحاضرات والندوات ''.

وتابع '' وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لاطلاعهم على شكوى المستهلكين من حيث ارتفاع الأسعار وغيرها، حتى يقوموا بدورهم في الحد من التلاعب بالأسعار ''.

وأضاف العوجان ''لدينا في الجمعية لجنة خاصة بتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين في الأسواق، إذ تصلنا الكثير من البلاغات عن التلاعب في الأسعار، وشراء مواد غير صالحة للاستخدام والأكل وغيرها من الأمور ''.

وتابع ''نقوم بالاتصال بالمعنيين من الموزعين والتجار والباعة لإصلاح الأمور بما يتناسب مع وضع السوق ومصلحة المستهلك ''.

 

صحيفة الوقت - ناصر زين

Sunday, September 09, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro