English

 الكاتب:

حسن عيد

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

دمج الهيئتين أو إعادة الهيكلة
القسم : سياسي

| |
حسن عيد 2010-12-18 08:13:43


لا تزال الإدارة التنفيذية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتحفنا كل يوم بجديدها سواء عن العجز الاكتواري، أو بمحاولة وئد مشروع توحيد مزايا التأمينات وبأفضلها (وفق ما نص عليه القانون)، ولكن الذي يجري خلف الكواليس أكبر من ذلك، حيث لا يزال التخبط قائما على قدم وساق في مسألة التوظيف والتعيين.
يشير القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي المادة التاسعة منه، والتي نصت على أن ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجاتهم ورواتبهم ومزاياهم ذاتها. إن القانون ينص على دمج الهيئتين وليس إعادة هيكلة الهيئة، وإن ما يحدث في الهيئة هو إعادة هيكلة.
فلم ننتهِ من موضوع المستشارين المتقاعدين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة، وموضوع ترقية ونقل موظفين لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات علمية، مثل تعيين مدير للشؤون المالية والإدارية، وهو لم يدرس أي نوع من أنواع التخصصات المالية أو الحسابات، أو إقصاء مدير تقنية المعلومات والذي يحمل ماجستير تقنية المعلومات، وتم نقله إلى إدارة لا تمت بصلة لتخصصة العلمي، وتم إحلال أو ترقية موظف آخر يحمل مؤهل دبلوم فني أشعة.
ونتفاجأ بتعيينات تطول 22 موظفا كقائم بأعمال مع العلم بأن القانون ينص على أن “ينقل الموظفين بدرجاتهم ذاتها”، وكذلك وجود تعيينات تمت لبعض المسؤولين وعلى درجات أعلى من درجاتهم السابقة، مع استمرار في مسلسل الإقصاء أو الإبعاد، حيث تم إزاحة 8 رؤساء أقسام, وأخرها توظيف الأقارب والأزواج مثل أختين تتزوجان من أخوين في نفس الدائرة.
أين أعضاء لجنة الدمج، أليسوا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لماذا لم يتخذوا القرار بوقف كل تلك التجاوزات والمخالفات التي أزكمت الأنوف من رائحتها، وما هي صلاحياتكم إذن؟
وأين ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من ذلك، فهم يعلمون بجميع هذه المخالفات والتي يجب عدم السكوت عنها. إن ممثلي الاتحاد هم من انتخبهم العمال للدفاع عن المصالح والمكتسبات العمالية، ولكن - للأسف - نشهد بأنفسنا ضياع مدخرات العمال وحقوقهم، ولا ننسى أن هذه الأموال التي بين أيديكم هي أموال اليتامى والأرامل المتقاعدين، وهي أمانة وأنتم مساءلون عنها.
البلاد - 18 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro