English

 الكاتب:

حسن عيد

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قرارات الرئيس ودور العمال
القسم : شؤون عمال

| |
حسن عيد 2010-12-26 08:26:46


في الحقيقة لا أعلم حتى الآن كيف تم تفسير المادة التاسعة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي نصت على أن ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم، كما أن القانون ينص على دمج الهيئتين وليس إعادة هيكلة الهيئة.
فقد أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 81 لسنة 2010 في الرابع عشر من الشهر الحالي، الذي ينص على إنشاء قسم جديد في إدارة الخدمات الإدارة والمالية وبمسمى قسم الحسابات والفواتير، وتغيير مسمى قسم الشؤون المالية إلى قسم الحسابات المالية.
كيف يتم إنشاء قسم جديد في الهيكل الوظيفي للهيئة وتغيير مسمى قسم آخر بالإضافة إلى تعيين موظفين، بينما تنص الفقرة الخامسة في المادة السادسة من قانون التأسيس رقم 3 لعام 2008 “على إن من مسؤوليات مجلس الإدارة إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وإقرار جداول درجات ورواتب الموظفين على ضوء الهيكل التنظيمي الذي يقره المجلس”.
وهل تمت مناقشة هذا القرار مع أعضاء لجنة الدمج الذي يعتبر من أساسيات عملها موضوع إعادة التسميات والهيكل الوظيفي للهيئة، وهل تم دراسة القرار وأخذ الرأي القانوني بشأنه ورفع توصيتها لمجلس الإدارة، وهل تم اعتماد القرار والتصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة.
إن القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الدمج بين القطاعات الخاص والعام والعسكري واضح وجلي للجميع، بالذات في المادة التاسعة وإن قرار اعتماد الهيكل أو إجراء أي تغير عليه لا يجب أن يكون إلا عبر لجنة الدمج واعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر القرار الذي ينص على إنشاء قسم جديد وبتغيير مسمى لقسم أخر وتعيين موظفين خرقًا واضحًا للقانون وتجاوزًا لقرارات مجلس الإدارة، ويجب على الإدارة التنفيذية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والقانون. 
وأين دور ممثلين العمال عن كل هذه التجاوزات، وما هو دورهم، فقد لوح رئيس الاتحاد بالانسحاب من مجلس إدارة الهيئة بسبب تصريحات رئيسها عن رفع سن التقاعد فقط، فأين التصريحات بخصوص هذا القرار والتجاوزات الإدارية التي تمارس في دهاليز الهيئة، ألا تعتبر نوعًا من أنواع الفساد أم هي غير ذلك يا عمال.
ولن نتنازل عن موضوع توحيد المزايا وبأفضلها وذلك حسب المادة الثانية من القانون التي تنص على “تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها”.
البلاد - 26 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro