English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى المعارضة تصر على حق التظاهر السلمي في العاصمة وغيرها
القسم : الأخبار

| |
2012-07-19 20:36:00




قمعت قوات الأمن البحرينية المواطنين في قلب العاصمة البحرينية المنامة واستخدمت الاسلحة وقامت بملاحقات للمواطنين وأحكمت تواجدها الامني على كل مفاصل العاصمة بهدف منع مسيرة سلمية تطالب بالتحول الديمقراطي

وأكدت قوى المعارضة السياسية البحرينية على أن التظاهر السلمي في العاصمة المنامة حقٌ مشروع ، وإن قرار تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارة الداخلية باستبعاد العاصمة عن التظاهر، وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات مرفوض جملةً وتفصيلاً.

واعتبرت قوى المعارضة منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، سابقة لا توجد في أي دولة ،مستدركةً أن التظاهر السلمي في ظل منهجية الإقصاء وعدم السماع لأي رأي مختلفٍ بات محظوراً في كل منطقة في البحرين فضلاً عن العاصمة،خلافاً للشعارات والتصريحات المرفوعة بشأن ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر، في انتهاك صريح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومخالفة صريحة للقانون الذي يبيح حق التظاهر.
وكانت السلطات البحرينية قد شددت الإجراءات الأمنية في قلب العاصمة المنامة صباح اليوم(19 يوليو 2012)،مما حولها إلى منطقة حصارٍ أمني،إثر دعوة من قوى المعارضة السياسية في البحرين إلى مسيرة للتأكيد على حق التظاهر السلمي والمطالب الشعبية بالتحوّل الديمقراطية.

وإثر التطويق الأمني وانتشار عناصر قوات الشغب ونقاط التفتيش في كل نواحي العاصمة،تمت ملاحقة المواطنين المتجهين إلى نقطة انطلاق المسيرة السلمية،وعمدت إلى استخدام الاسلحة لتفريق التجمعات التي تزمع الوصول إلى نقطة الانطلاق.
وشددت المعارضة البحرينية على إصرارها على المضي في ممارسة حرية التعبير عن رفضها الواقع والقمع اليومي والمطالبة بتحقيق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعاً.

واعتبرت أن ملاحقة الشبان في العاصمة والانتشار الأمني والطلق على المشاركين يؤكد على اصرار الشعب على مطالبه رغم القمع وان توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق بعيدة عن التنفيذ .
واعتبرت المعارضة أن من يسيء لسجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر عن النقاش بحسب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً، وأن الأولى بالمحاسبة هو من يتولى تدنيس السجل الحقوقي للبحرين بأفعاله،عبر القمع اليومي ومداهمات المنازل وانتهاك الحرمات والاستخدام المفرط للقوة بسبب وبدون سبب، لا من يقع ضحية هذه الأفعال.

وقالت المعارضة بأن تشدد القوات الأمنية ورفضها لحق التظاهر وقمعها المستمر،لن يقف حائلاً دون مواصلة الحراك الشعبي الذي بدأ لا يتراجع أو ينحسر، فالتضحيات التي قدمها الشعب تزيد من الإصرار على نيل الحرية والكرامة وتحقيق التحوّل الديمقراطي الذي ينشده الشعب.  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro