جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - المعارضة تؤكد على ثقافة اللا عنف لتحقيق مطالبها السياسية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المعارضة تؤكد على ثقافة اللا عنف لتحقيق مطالبها السياسية
القسم : الأخبار

| |
2012-11-07 11:34:33




أكدت قوى المعارضة البحرينية رفضها "كافة أشكال العنف ومصادرة وأطرافه"، مشددةً على إنها "ستدافع عن حق المواطنين في حرية الكلمة والتجمع السلمي".

 

وجددت الجمعيات في الوثيقة التي تبنتها ست جمعيات ونشرتها اليوم  احترامها للـ"الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع  عنها"، والتزامها "بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية".

 

وقالت نحن "لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية"، مؤكدة على سعيها في تكريس ثقافة اللاعنف في برامجها وادبياتها وخطاباتها، والعمل على انتهاج السبل السلمية والحضارية، معتبرة أن العنف ليس من جنس الممارسات السياسية والميدانية لكافة الأنشطة والفعاليات التي قمنا ونقوم بها داخل وخارج بلادنا وندينها دائما أي كان مصدرها

 

وأشارت إلى أن هذا الإعلان "يمثل مبادئنا التي نؤمن بها، وقد التزمنا بها منذ تأسيس جمعياتنا وأكدنا عليها بعد ١٤ فبراير ٢٠١١، ونعيد التأكيد عليها، باعتبار ان السلمية هي النهج التكتيكي والاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكاً وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي".

 

ونوهت بأن "الحراك السياسي والمجتمعي في البحرين له تاريخ عريق يمتد لقرابة قرن من الزمان، وشهد هذا التاريخ لقوى وشخصيات وطنية قديماً وحديثاً ناضلت وتناضل من أجل حقوق الشعب المشروعة، وحراك اليوم هو امتداد لحراك الأمس (...) لتحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاري".

 

ووقت على الإعلان كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية المنبر التقدمي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية التجمع الوطني الوحدوي.

 

وفيما يلي نص إعلان اللاعنف:

 

هذا الإعلان يمثل مبادئنا التي نؤمن بها، وقد التزمنا بها منذ تأسيس جمعياتنا وأكدنا عليها بعد ١٤ فبراير ٢٠١١، ونعيد التأكيد عليها، باعتبار أن السلمية هي النهج التكتيكي والاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكا وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. وان دعواتنا المتكررة للتسامح والتعددية والتنوع نابعة من قناعاتنا الراسخة  والصادقة بأنها الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بمكوناته المختلفة.

 

إن الحراك السياسي والمجتمعي في البحرين له تاريخ عريق يمتد لقرابة قرن من الزمان، وشهد هذا التاريخ لقوى وشخصيات وطنية قديما وحديثا ناضلت وتناضل من أجل حقوق الشعب المشروعة، وحراك اليوم هو امتداد لحراك الأمس، ويتكامل معه في منطلقاته وأهدافه، وانطلاقاً من الحق الأصيل والحرية الكاملة المكفولة إنسانيا ودوليا ووفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها، في تحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاري، نطلق نحن الموقعون على هذا الميثاق، مبادئ نُلزم أنفسنا بها، ونحفز الآخرين على الالتزام بها لتكون الإطار الجامع لجميع قوى وشخصيات وناشطي المجتمع ومكوناته مهما بلغت درجة خلافاتهم في الرؤى والمواقف، ليبقى الإطار الوطني الجامع هو الانتماء الوطني النابع من القيم السماوية والإنسانية التي لا تتجزأ ولا تتعارض ولا تصادر،

 

ومن هذا المنطلق،

 

وإذ نشير  للقرار A/RES/61/271 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2007 بخصوص اليوم الدولي للاعنف

 

وإلى قرارات الجمعية العامة 53/243 ألف وباء المؤرخين 13 أيلول/سبتمبر 1999، ‏اللذين يتضمنان إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل بشــأن ثقافــة الســلام، و 55/282 ‏المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2001 بشأن اليوم الدولي للسلام، و 61/45 المؤرخ 4 كانون ‏الأول/ديسمبر 2006 بشأن العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم، ‏‏2001-2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة،‏

 

واضعين في اعتبارنا أن اللاعنف، والتسامح، والاحترام الكامل لجميع حقوق ‏الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، والديمقراطية، والتنمية، والتفاهم المتبادل، واحترام ‏التنوع، أمور مترابطة ويعزز ويكمل بعضها بعضا،‏

 

ومؤمنين أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مطالب مشروعة أو يستخدم لمنع تحقيق مطالب مشروعة، من أي طرف.

 

ومؤكدين أن الكرامة والحرية والأمن والعدالة والمساواة والتعددية والتنوع والشراكة في الدولة المدنية الديمقراطية هي متطلبات ضرورية للأفراد والمجتمعات لا يجوز سلبها من الأفراد والمجتمعات تحت أي ظرف أو مبرر.

 

ومعتمدين أن من حق الأفراد والمجتمعات اتخاذ كافة الوسائل السلمية من حرية تعبير وتجمع وتنظيم للمطالبة بهذه الحقوق الأساسية، ولا يجوز لأحد معارضة ذلك فضلا عن منعهم خصوصا بالقوة.

 

وواضعين في اعتبارنا أننا نحن اليوم بأمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى، وبعمل وطني جماعي من كافة الأطراف ومن كل المستويات لترسيخ ثقافة اللاعنف وانتهاج أسلوب الحوار والقبول بالرأي الآخر والتعددية في الآراء،

 

وعليه نطرح مبادئنا في إعلان مبادئ اللاعنف ونحث الآخرين لتبنيها

 

1- أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.

2- أن نلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية

3- أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية

4- أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

5- آن ندافع عن حق المواطنين في حرية الكلمة والتجمع السلمي.

6- أن نكرس وندعوا في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية، كون العنف ليس من جنس الممارسات السياسية والميدانية لكافة الأنشطة والفعاليات التي قمنا ونقوم بها داخل وخارج بلادنا وندينها دائما أي كان مصدرها

 

الجمعيات السياسية

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية  

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية الإخاء الوطني

7 نوفمبر 2012

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro