English

 الكاتب:

شرف الموسوي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مؤشر مدركات الفساد لعام 2012
القسم : التقارير

| |
شرف الموسوي 2012-12-11 15:22:00




 

بمناسبة اليوم العلمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر 2012

 

تطلق الجمعية البحرينية للشفافية مؤشر مدركات الفساد لعام 2012

 

 

مقدمة:-

  يعتمد مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية سنوياً، على مزيجاً من الدراسات التي تقوم بها مؤسسات ابحاث علمية عالمية ذات سمعة جيدة واستطلاعات للرأي وآراء بعض المختصين واضافة الشفافية الدولية هذا العام رأي فروعها المنتشرة في جميع انحاء العالم لهذا المزيج، بالاضافة الى آراء عدد من المهتمين والمتخصصين من الدولة التي يتم بحث مؤشر مدركات الفساد فيها. هذا بالاضافة الى توفر المعلومات الخاصة بتلك الدولة.

 

وقد اتبعت الشفافية الدولية هذا العام طريقة جديدة لاحتساب مدركات الفساد ومنها تراكم المعلومات واعتبار النقاط من 100 أي الدولة التي تحصل على 100 تكون خالية من الفساد و كلما اقتربت الدولة من الصفر أرتفع الفساد فيها. يغطي التقرير 176 دولة في العالم،منها 53 دولة حصلت على 50 نقطة وأكثر والباقي وعددها 123 دولة وهي أغلبية هذه الدول حصلت على أقل من 50 نقطة.

 

أولاً:- ترتيب دول الخليج العربية

ترتيب 2011

ترتيب المؤشر2012

النقاط

الدولة

الرقم

22

27

68

قطر

1

28

27

68

الإمارات

2

46

53

51

البحرين

3

50

61

47

عمان

4

54

66

44

الكويت

5

57

66

44

السعودية

6

 

  تراجع موقع البحرين في العام 2012،مقارنة بالعام 2011 من الموقع 46 الى الموقع 53 أي سبع مراتب، وحصلت على 51 نقطة من 100 حسب نقاط المؤشر ايضاً بانخفاض مقارنة بالسابق،مع استمرار بقائها في الموقع الثالث خليجياً، بعد قطر والإمارات.ويلاحظ من المؤشر تحسن مراكز اغلب دول الخليج العربي باستثناء قطر والبحرين.  اللتين تراجعتا.

 

ثانياً:- ترتيب الدول العربية.

الدولة

الترتيب حسب المؤشر

النقاط

الترتيب السابق 2011

قطر

27

68

22

الامارات

27

68

28

البحرين

53

51

46

الاردن

58

48

56

عمان

61

47

50

الكويت

66

44

54

السعودية

66

44

57

تونس

75

41

73

المغرب

88

37

80

جيبوتي

94

36

100

الجزائر

105

34

112

مصر

118

32

112

موريتانيا

123

31

143

لبنان

128

30

134

سوريا

144

26

129

اليمن

156

23

164

ليبيا

160

21

168

العراق

169

18

175

السودان

173

13

177

الصومال

174

8

182

 

 

 

 

ثالثاً:- مقارنة أفضل خمس دول في العالم.

أفضل خمس دول

SCORE

COUNTRY

RANK

90

DENMARK

1

90

FINLAND

1

90

NEW ZELAND

1

88

SWEDEN

4

87

SINGAPORE

5

 

أسوأخمس دول

SCORE

COUNTRY

RANK

15

MYANMAR

172

13

SUDAN

173

8

AFGHANISTAN

174

8

NORTH KOREA

174

8

SOMALIA

174

 

  تعتبر كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا التي حصلت كل منها على الموقع الأول بنقاط بلغت 90 من 100،وهو الأفضل على مؤشر مدركات الفساد ويعتبر دلك نتيجة طبيعية للتطور التشريعي والإجرائي في هذه الدول،كما حصلت كل من السويد وسنغافورة على الموقع الرابع والخامس على التوالي باجمالي نقاط هي 88 للسويد و87 لسنغافورة.

 

  ويأتي في ذيل المؤشر كل من: ماينمار والسودان وافغانستان وكوريا الشمالية والصومال.ومن الواضح إن انتشار الفساد مرتبط بعدة أمور منها مدى انتشار واتباع الديمقراطية والاستقرارا الأمني والسياسي ولو قارنا أفضل خمس دول مع أسوأ خمس دول سنجد هذه الأمور واضحة تماماً.

  لقد أعتبرت منظمة الشفافية الدولية والمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الذي عقد بشهر نوفمبر في البرازيل إن من أهم اسباب الربيع العربي والمطالبات الاصلاحية في دول العالم الأخرى هو حجم انتشار الفساد.

 

  لقد تطرق المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الى عدة أمور منها ما يتعلق باسترداد الأموال العامة المنهوبة حيث اصبحت من القضايا الرئيسية في بعض الدول الربيع العربي مثل تونس وليبيا ومصر.وشنت دول العالم الثالث انتقادات لادعة ضد الدول الأوربية وامريكا بسبب عدم تعاونها التام في الكشف عن الأموال التي نهبها حكام تلك الدول وتو ايداعها في البنوك والمؤسسات الدولية الأوربية بالرغم من القوانين التي تحد من ذلك إلا إن الدول الأوربية تعدرت بقوانينها المحلية.

 

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته اليوم بهذه المناسبة "على أهمية التصدي للفساد ومنعه.كما طالب. الحكومات أن تؤدي دورها، و على المواطنين رفع أصواتهم" وأضاف الأمين العام "بأن إن الفساد ليس بالقدر المحتوم؛ فهو نابع من الجشع وانتصار القلة غير الديمقراطية على تطلعات الكثيرين. وفي هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، دعى الجميع للعمل من أجل مستقبل مستدام نشهد فيه إماطة اللثام عن أوجه الفساد ونبذها، وتسود فيه النزاهة، وتتحقق فيه آمال وأحلام الملايين".

 

رابعاً:- الوضع المحلي.

  يعتبر الوضع المحلي في مؤشر مدركات الفساد وضعاً غير مريح مع استمرار تأخر البحرين سنة بعد أخرى منذ العام 2005 حتى الآن. ومن الواضح أيضاً إن مجلسي الشورى والنواب لم يقوما بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب منهما لمكافحة ظاهرة انتشار وتوسع الفساد في البحرين. إذ لم يهتم البرلمان البحريني كما يجب بتقارير ديوان الرقابة المالية خاصة اذا علمنا بان تقرير الديوان لعام 2011 لم ينجز في البرلمان حتى الآن.

 

  وتعتبر الجمعية إن من أهم بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو انشاء هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لمكافحة الفساد تشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالاستقامة وعدم تلوثها بأي عمليات فساد بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني المعنية المستقلة تماماً والتي تمارس عملها باستقلالية عن أية مؤثرات.وترى الجمعية ان المبررات التي تسوقها بعض الجهات من ان اسباب عدم انشاء هيئة مستقلة هو رغبة الحكومة بعدم تضخم الهيئات المستقلة انه سبب واهي وليس له من الصحة في شيئ.

 

خامساً: مبادرات الجمعية.

ناقشت الجمعية مع مجموعة من الأشخاص المستقلين انشاء تحالف وطني من أجل الشفافية ومكافحة الفساد.وبهذه المناسبة تتشرف الجمعية بالأعلن عن انشاء هذا التحالف وتدعوا الجميع للمشاركة الفعالة ودعم هذا التحالف من أجل المساهمة في القضاء على تفشي ظاهرة الفساد محلياً.

 

*هذا التقرير ينشر بالتنسيق مع جمعية الشفافية البحرينية.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro