English

 الكاتب:

ابراهيم شريف

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الأمين العام: للحرية ثمنها ونحن ندفع ثمناً صغيراً بالنسبة للذين قتلوا
القسم : الأخبار

| |
ابراهيم شريف 2013-02-15 14:00:31




انتقد أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف عدم استقلالية الجهات المعنية بمتابعة شكاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلون السياسيون في البحرين.

 

وقال شريف في التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 14 فبراير، بأن الرموز السياسيين الثلاثة عشر الذين تعرضوا للتعذيب رفضوا أن تُجري وحدة التحقيقات الخاصة أو مكتب المدعي العام تحقيقات بشأن شكواهم من التعذيب على اعتبار بأن هذه الهيئات غير مستقلة وغير قادرة على التحقيق بحيادية.

 

وأضاف الأمين العام المعتقل منذ السابع عشر من مارس 2011 لمندوبي منظمة العفو الدولية: "قررنا بأنه كفى. النظام غير مستقل. لا يسعنا التواصل مع محامينا بحرية، فنحن بحاجة إلى تقديم ورقة رسمية للقاء بهم ولا يمكننا تسليمهم أي شيء مكتوب".

 

وتابع من معتقلة في سجن جو "للحرية ثمنها، ونحن ندرك بأننا ندفع ثمناً صغيراً بالنسبة للذين قتلوا.. إننا لسنا مجموعة واحدة، فقد أتينا من خلفيات متعددة، ولكنهم جعلوا منا مجموعة واحدة".

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في بيان موجز عن التقرير صدر أمس إنه، وبعد مضي عاميْن على احتجاجات عام 2011، لا زال سجناء الرأي خلف القضبان، ويستمر الزج بالناشطين في الحبس لمجرد تعبيرهم عن أرائهم، وسواء أكان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، أم من خلال المسيرات السلمية.

 

وأشار البيان الصحفي إلى أن ضحاي القمع الذي تمارسه الدولة قالوا بأن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وأن القيود المفروضة لا زالت على حالها، وذلك على الرغم من القيام بإدخال إصلاحات دستورية مؤخراً.

 

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "لا يمكن لحكومة البحرين أن تستمر في سجن الأشخاص لمجرد أنها ببساطة لا تتحلى برحابة الصدر المطلوبة لاستيعاب الانتقادات الموجهة إليها.  ولقد حان الوقت كي يجري إخلاء سبيل كل الذين اعتُقلوا لممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وأن تتوقف المضايقات التي تُمارس ضد غيرهم من الناشطين".

 

وأضافت صحراوي قائلةً: "تخاطر البحرين بخلق ما لا يتعدى كونه مجرد تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع حقوق الإنسان إذا لم يصاحب التغييرات إرادة سياسية حقيقية في الإصلاح – فالبحرينيون بحاجة إلى أن يروا حقوقهم تُحترم في حياتهم وشؤونهم اليومية".

 

وتابعت "لم يتم إبراز أية أدلة مقنعة من شأنها أن تبرر صدور أحكام الإدانة تلك.  ويظهر أن جميع المتضررين قد استُهدفوا جراء ما يؤمنون به من آراء مناوئة للحكومة، ولمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".

 

واختتمت صحراوي تعليقها قائلةً: "ولمّا تحقق السلطات بعد في العديد من المزاعم التي وردت على لسان سجناء الرأي.  ويظل السؤال القائم يتمحور حول مدى رغبة الحكومة في ضمان تحقيق العدل واحترام حقوق الناس وصونها".

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro