English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالله الدرازي: القانون سيّىء وعلى البرلمان أن يسقطه
القسم : الأخبار

| |
2007-10-11 11:07:25


انتقادات واسعة لمقترح قانون المنظمات

الدرازي: القانون سيّىء وعلى البرلمان أن يسقطه

 

aldorazi.JPG

 

تزايدت الانتقادات لمسودة المقترح التي عرضت ملامحها وزارة التنمية لقانون تنظيم الجمعيات الأهلية وقال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن القانون متخلف داعياً مجلس النواب إلى رفضه، مضيفاً ان القانون عبارة عن نسخة من قانون أمن الدولة وقال »كيف نؤسس الديمقراطية على أساس قانون يفرض عقوبات تصل إلى 15 سنة وكأنه قانون عقوبات«.

وكانت وزارة التنمية قد نظمت لقاء بالجمعيات الأهلية أمس الأول لعرض مسودة القانون إلا أن إخفاء المسودة عن الجمعيات التي حضرت اللقاء تسبب في بلبلة أدت إلى إنهاء اللقاء، وقال مصدر لـ »الأيام« إن الوزارة تنوي وضع المسودة من نسخة واحدة للعرض بمركز تنمية المنظمات الأهلية بتوبلي دون أن تسمح بنسْخه خوفاً من تسريبه كما قال.

وانتقدت الجمعيات الأهلية مقترح القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وقال عدد من المشاركين في الندوة التي نظمتها لعرض مسودة المقترح الجديد إن القانون يفرض عقوبات كبيرة وقالت ممثلة إحدى الجمعيات إن هذه العقوبات تمثل ازدواجية مع قانون العقوبات، وعبر المشاركون عن مخاوفهم من أن القانون يفرض قيوداً على تحرك الجمعيات وتساءل لماذا تخفي وزارة التنمية مسودة القانون؟

وقال عبدالله الدرازي إن القانون مجحف لأنه يسجن العاملين بالمنظمات في حين نطالب بقانون لا يحبس الصحفيين تخرج علينا بقانون يسجن العاملين بالجمعيات الأهلية ولمدد طويلة وأضاف: على الوزارة أن تتوقف عن معاملة الجمعيات كأطفال في صف مدرسي وأن تعمل بمبدأ المشاركة المجتمعية، موضحاً: ان اللقاء كان عبارة عن إملاءات قام بها ممثلو الوزارة وليس لقاء مناقشة كما قالت.

وأضاف الدرازي إن هذا القانون سيمثل إساءة لموقف البحرين الحقوقي والسياسي إذا أصدر بما هو عليه من انتقاص للحقوق.

وكانت وزارة التنمية قد عرضت ملامح عامة لمسودة القانون وقال مستشارو وزارة التنمية إن القانون الجديد متطور عن القانون السابق، مشيرين إلى أن القانون يشرك الجمعيات الأهلية في عملية الرقابة وينهي استقلال الوزارة بعملية الرقابة مضيفين ان الفصل في الحكم بالنسبة للجمعيات الأهلية سيكون للقضاء وليس للقرار الإداري كما هو حاصل حالياً.

وشرح اثنان من مستشاري الوزارة مبادئ القانون الجديد الذي تتمثل في تطوير مظلة العمل الأهلي، حيث استحدث القانون العديد من المنظمات ومنها المنظمات الصغيرة التي تقدم الدعم للمنظمات الكبيرة وقال المستشار إن القانون سيسمح بقيام المنظمات الداعمة لأول مرة حيث ستدعم هذه المنظمات الصغيرة المنظمات الكبيرة بالأفكار والمعلومات والخبرة.

وقال المستشارون إن المقترح ينظم عمل اللجان الأهلية والشعبية، وقد تشكلت في البلاد العشرات من اللجان الشعبية تعنى بقضايا الإسكان والبيئة وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحرك لاستيعاب هذه اللجان سينهي عملها خارج مظلة القانون إذ لم يوضح المستشار الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن اللجان الأهلية التي لن تسجل ضمن القانون الجديد.

وسمح القانون للجمعيات بجمع التبرعات وقال مستشار وزارة التنمية إن الأصل سيكون الجواز لجمع التبرعات وسيكون الاستثناء هو المنع على أن يكون المنع كتابياً.

 

 

صحيفة الأيام - جعفر الهدي

Thursday, October 11, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro