English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب السياسي بجمعية وعد حول المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية
القسم : بيانات

| |
2013-06-18 19:03:45




 

عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري مساء الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو 2013 وناقش جملة من المسائل المتعلقة بالنشاط الداخلي للجمعية وكذلك الأوضاع في الساحتين المحلية والإقليمية.

أولا: حول نشاط "وعد" الداخلي

ثمن المكتب السياسي وأشاد بالنجاح الكبير لملتقى الإرشاد الاكاديمي الثامن الذي انتظم يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وما قدمه الملتقى من خدمات ومعلومات نوعية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وما قدمه الفريق القائم على تنظيم الملتقى من قيمة مضافة في الحقل الأكاديمي لأبنائنا الطلبة. وتوجه بالشكر الى المؤسسات الاعلامية والتعليمية التي رعت وشاركت في ملتقى الإرشاد الاكاديمي الذي يعد نقلة نوعية قياسا للسنوات الماضية، ونوه بالمستوى العلمي لكتيب الإرشاد الذي قدم معلومات وخدمات مهمة عن الجامعات المحلية والعربية والأجنبية، ودعا المكتب السياسي الى المزيد من التركيز على الحقل التعليمي باعتباره واحدا من الحقول الرئيسية في نشاط جمعية وعد منذ تأسيسها.

وتطرق الاجتماع الى "مشروع وعد الصحي" الذي تعمل الجمعية على إنجازه ودعت الفرق المعنية إلى تكثيف الجهود والتحضيرات بما يرتقي الى المستوى المطلوب به لتقديم خدماته إلى مختلف فئات المجتمع البحريني.

كما اطلع الاجتماع على التحضيرات التي تقوم بها قيادة وأعضاء محافظة المحرق لإعادة افتتاح فرع "وعد"، والجهود المشكورة التي بذلتها قيادة فرع وعد في إعادة بناء المقر، ودعا المكتب السياسي إلى المشاركة الواسعة في حفل اعادة الافتتاح من قبل أعضاء وأصدقاء وعد وأهالي المحرق وجميع الفئات الاجتماعية. وتقدم بالشكر إلى قيادة وأعضاء محافظة المحرق على جهودهم في إعادة بناء الفرع.

ثانيا: الوضع المحلي

توقف الاجتماع مطولا امام تدهور الوضع المحلي على مختلف المستويات والانسداد السياسي المستحكم الذي تعاني منه البلاد بسبب تعنت السلطة في الاصرار على الاستمرار في المعالجة الأمنية للأزمة السياسية الدستورية المستفحلة:

1-ناقش المكتب السياسي الوضع الحقوقي وزيادة انتهاكات حقوق الانسان واستمرار حملات الاعتقال الخارجة على القانون والتعذيب الممنهج الذي وثقته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، واستمرار حرمان الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد والقيادات السياسية والحقوقية في سجن جو من الزيارات العائلية والتضييق عليهم ومنعهم من التطبيب ومعالجة اثار التعذيب التي تعرضوا لها، مما يعد في القوانين والأعراف الدولية استمرارا للتعذيب الممنهج الذي يتعرضون له حتى الوقت الراهن، وطالب السلطات الكف عن هذا النهج القمعي الذي يصادر حقوق معتقلي الرأي التي اكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الشأن.

وحول الاوضاع الامنية المتردية لفت الاجتماع الى زيادة الحملات الامنية بما فيها الاعتقالات ومداهمات المنازل وإعلان اكتشاف تنظيمات كما هو الحال مع ما اعلنت عنه الاجهزة الامنية عن اكتشاف "تنظيم 14 فبراير" ونشر صورهم في وسائل الاعلام بما يخالف كافة القوانين والاعراف الدولية فضلا عن الدستور والقوانين المحلية، فقد جرى تجميع بعض الموجودين في الخارج، ومنهم من سبق وان اتهم في قضايا سياسية أخرى، مع معتقلين حاليين وجهت لبعضهم تهم التجمهر، ليتم اعلان اكتشاف تنظيم تتعارض العديد من عناصره مع بعضها البعض في التوجه والتفكير، وهو نفس السيناريو الذي أقحم فيه امين عام جمعية وعد الاخ ابراهيم شريف الى جماعة "التحالف من أجل الجمهورية" رغم علم الجميع انه وجمعيته تؤمن وتدعو للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما هو معلن في برنامج وعد السياسي منذ تأسيسها.

وطالب الاجتماع السلطات التوقف عن الإمعان في المعالجة الأمنية للأزمة السياسية الدستورية المستفحلة وإيقاف عملية الهروب الى الامام إزاء الاستحقاقات الحقوقية وخصوصا تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، رغم المزاعم التي توردها الجهات الرسمية بتنفيذ أغلب هذه التوصيات مستفيدة من شركات العلاقات العامة التي تستنزف عشرات الملايين من الدولارات ورفضها زيارة المقرر الخاص حول التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، بينما تؤكد كل المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية، فضلا عن المنظمات الحقوقية المحلية، على أن الحكم لم يف بالتزاماته في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب موقفا حقوقيا دوليا يضع حدا لهذه الادعاءات والمزاعم الرسمية.

2-يواجه الحوار الوطني الذي بدأت الجلسات التحضيرية له منذ العاشر من فبراير 2013، حالة من الجمود اثر اصرار الحكم على عرقلة الجهود التي تبذلها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في الدفع بعجلته نحو الموضوعات والأجندات الرئيسية بعد إنجاز البنود التسعة التي تقدمت بها ومنها الاليات والمبادئ ومسار مخرجات الحوار، حيث تمارس الحكومة وحلفاؤها عمليات تعطيل جلية ومحاولات لفرض مبدأ الغلبة بدلا من مبدأ التوافق الذي جرى الاتفاق عليه وروج له الجانب الرسمي. وحمل المكتب السياسي الحكومة وحلفائها المسئولية الكاملة عن تعطيل الحوار وابدى امتعاضه من مزاعمها في تبرير رفضها لزيارة المقرر الاممي الخاص بممارسة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بذريعة تأثير الزيارة على مجريات الحوار،  ودعاها إلى الخروج من حالة التمترس والتشنج التي يدفع المواطن العادي وبلادنا ثمنها غاليا.

3-ناقش المكتب السياسي زيارة سمو ولي العهد الى العاصمتين البريطانية والأمريكية يرافقه وفد رفيع المستوى، واعتبرها فرصة مهمة لحلحلة ملفات الأزمة السياسية والدستورية العالقة، وأكد على اهمية إحياء مبادرة سموه ذات البنود السبعة التي أطلقها يوم 12 مارس 2011، باعتبارها خارطة طريق لتحريك المياه الراكدة تحت الأزمة المستفحلة بما فيها الملفات الحقوقية والسياسية. وأبدت استغرابها من محاولات البعض الاستباقية لنتائج جولة سموه والعمل على عرقلة أي بوادر لحل سياسي، حيث استخدم الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه في السعي لقطع الطريق على افاق الحل السياسي والتمترس عند الحل الامني الذي تأكد فشله وعدم قدرته على انهاء الازمة فضلا عن حلها. وشدد المكتب السياسي على نبذ كافة اشكال العنف ومن اي كان مصدره، والاستمرار في النضال السلمي من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الانسان وتؤمن بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والاثنية والقبلية والطائفية والمذهبية.

4-توقف الاجتماع امام محاولات التسعير الطائفي والمذهبي التي درج الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة علية التأجيج والتحريض عليها وتبعه في ذلك بعض الكتبة الذين تجاوزوا كل المحرمات ودعا بعضهم الى اجتثاث فئة من المجتمع والقضاء عليها في دعوة جلية للقتل والاحتراب الداخلي، وذلك في ظل الفرجة الرسمية على هذه الدعوات التي يعاقب عليها القانون والدستور البحريني فضلا عن المواثيق الدولية. واستنكر المكتب السياسي دعوات التصفية التي تطلق على منابر رسمية او شبه رسمية وطالب بلجم سياسية التحريض الطائفي والمذهبي التي يروج لها الاعلام الرسمي وبعض الاطراف المحسوبة عليه. وطالبت مختلف الفئات الاجتماعية تعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق على دعاة الفتنة الطائفية والمذهبية.

ثالثا: الوضع الاقليمي

وتطرق المكتب السياسي الى الوضع الاقليمي في العديد من البلدان العربية وجوارها، وسجل التالي:

1-يزداد الحديث الاعلامي عن تغييرات في اعلى هرم القيادة السياسية القطرية، حيث رشحت انباء عن نية الامير الحالي التنازل لولي عهده، كما تسربت انباء عن تغييرات في مواقع قيادية أخرى في الحكومة القطرية، والنية لتطبيق الدستور والشروع في انتخابات نيابية وبلدية. وتتمنى جمعية وعد المزيد من التقدم والازدهار للشعب القطري الشقيق، بما يحقق طموحاته في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على احترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.

2-شهدت الكويت تطورات متسارعة، واصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الايام القليلة الماضية حول نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية واللجنة العليا للإنتخابات، ودعا المكتب السياسي القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة في دولة الكويت الشقيقة بذل المزيد من الجهود لإيقاف الانزلاق نحو التسعير والفتنة الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان لحاضر ومستقبل الديمقراطية في الكويت.

3-يستعر المشهد الامني والسياسي في العراق مع تفاقم الازمة بين رئيس الحكومة ومعارضيه، ويواجه هذا البلد الشقيق تفجيرات امنية تستهدف المدنين ودور العبادة والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، مما ينذر بانفلات الامور والدخول في احتراب داخلي يحمل ابعادا فئوية ومذهبية، يدفع ثمنه المواطن العادي. ودعا المكتب السياسي الى الاحتكام الى العملية السياسية الديمقراطية بدلا من التوتير الامني الذي تعاني منه الكثير من المناطق، وذلك بما يؤسس لإنفراجات امنية وسياسية من شانها الشروع في بناء العراق الديمقراطي الحديث.

4-رحب المكتب السياسي بانتخاب الرئيس الايراني الجديد الشيخ حسن روحاني، وتمنى ان ينعم الشعب الايراني بحياة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا المكتب السياسي الى بجمعية وعد الى فتح صفحة جديدة بين ضفتي الخليج العربي تقوم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والتأكيد على اقرار القيادة الايرانية الجديدة بعروبة البحرين ووحدة اراضيها كدولة عربية مستقلة ذات سيادة.

5-يتواصل الاستقطاب والتجاذب في الساحة السورية التي تشهد تطورات دراماتيكية خطيرة في ظل الاحتراب الداخلي والتدخلات الاقليمية والدولية مما ادى الى سقوط عشرات الالاف من الضحايا ومئات الالاف من المهجرين وتدمير البنى التحتية وتعطيل التنمية الانسانية المستدامة وادخال سوريا في اتون الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية وتفاقم التحريض الطائفي والمذهبي وامتداده الى دول الاقليم. وأكد المكتب السياسي ان أصل الازمة هو استبداد النظام السياسي ورفضه الحوار مع المعارضة السياسية السلمية عند بدء الحراك الشعبي السلمي قبل اكثر من عامين، وحرمانه الشعب السوري من حقوقه المشروعة ومصادرة حريته وعدم احترام حقوق الانسان. وشدد المكتب السياسي على حق الشعب السوري في مطالبه السياسية العادلة ونضاله السلمي في التظاهر والاحتجاج وإقامة دولته المدنية الديمقراطية واختيار نظامه السياسي الذي يرغب فيه بكامل حريته دون فرض حلول من الخارج، ونبذ التطاحن المذهبي والتكفير والقتل على الهوية، والركون الى الحوار السياسي بدلا من اصوات الرصاص والمدافع والحلول الامنية والعسكرية التي تأكد فشلها في مختلف دول العالم، ورفض جميع اشكال التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية.  

المكتب السياسي

لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

18 يونيو 2013

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro