English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

التقرير الصحفي لليوم الثالث لوفد مرصد البحرين لحقوق الانسان – 18 سبتمبر
القسم : الأخبار

| |
2013-09-18 18:55:47



 

وقد نظم الوفد ندوة عن حالة حقوق الانسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب شارك فيها اربعة من اعضاء الوفد ففي ورقته بين الكاتب و الناشط يعقوب سيادي الى عدم دستورية عقد جلسة المجلس الوطني الإستثنائية لانها عقدت بناء على طلب تقدم به للملك الى  رئيس مجلس النواب  ولم يرد في الدستور أي نص يسند ذلك فهل رئيس مجلس النواب له الصفة الدستورية في المخاطبة بإسم المجلس الوطني؟

 وليس في الأحوال  ان للمجلس الوطني بحكم الدستور، الدعوة للانعقاد و انما للملك أن يدعو الى مثل هذا الإجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء"

فإمكانية إجتماع المجلس الوطني، في حالة إعتيادية، إذ لم ينص القانون الى توصيف الإجتماع بالإستثنائي، كما كانت الجلسة المعنية بعدم دستوريتها، إضافة الى أنها لم تشر الى حالة الإجتماع بناء على طلب، لا مجلس الشورى ولا مجلس النواب .

وقال سيادي إننا في البحرين، على الرغم من حكمنا بدستور غير عقدى، بل تم فرضه علينا بإرداة العائلة الحاكمة، فهي لا تتردد في نقضه وإنتهاكات أحكامه، كل ما إرتأت أنه مقيد لها في قررارت تبتغيها، فما بالكم سادتي بالقوانين والإجراءات، فنحن لسنا في دولة مؤسسات وقانون، بل في إمارة تحكمها قبيلة، بما يرى متنفذيها، فليس للشعب من حقوق أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونحن هنا نستنجدكم برقابتها والضغط عليها بالاليات المتوافرة لدى مجلس حقوق الانسان و مكتب المفوضية  .

 

 وفي ورقته تطرّق مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الدكتور الشيخ ميثم السلمان  إلى التعديات المستمرة على الحريات الدينية موضحًا أن السلطة تتبنى منهجية التمييز الطائفي ؛ إذ يتعرض أبناء المذهب الجعفري في البحرين للإقصاء والإبعاد والتهميش الممنهج من المؤسسات التعليمة والطبية والسياسية والرياضية والدينية وغيرها. وكشف السلمان عن إحصائيات حديثة تبين ممارسة السلطة للتمييز والإقصاء لمكون وطني أصيل يمثل ما لا يقل عن نصف الشعب البحريني .

 

كما قدّم السلمان إحصائية التعديات على دور العبادة عَقِبَ تقرير بسيوني مشيرًا إلى أن التعديات بلغت ٢٩ تعديًا اثنين منهما تعرضا لاعتداء مسلح في تاريخ ١٨ أغسطس ، وهما مسجد الإمام الباقر ومسجد الإمام الصادق . 

 

كما دعا السلمان إلى معالجة ملف المسقطة جنسياتهم بصورة غير قانونية داعيًا المجتمع الدولي للمساهمة في إيقاف الترحيل القسري الذي قد يتعرض له آية الله الشيخ حسين النجاتي في أي وقت . 

 

كما أشار السلمان إلى صور مختلفة لاستمرار السلطة في منهجية التعدي على الحريات الدينية منذ عام ٢٠١١ فيما يعد انتهاكًا فاضحًٍا للحرية الدينية المكفولة بموجب الشرائع السماوية السمحة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك دستور مملكة البحرين الذي نصَّ بأن حرية الضمير مكفولة وذلك بموجب المادة (الثانية والعشرين) منه التي نصّت على أن "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد".

و قال الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان : " إن سياسة الفرز والتمييز الطائفي في البحرين سياسة متعمدة من قبل السلطة وليست نتاجاً للتوترات الاجتماعية والاختلافات المذهبية ، وقد أكدت التقارير الدولية على ذلك بما في ذلك تقرير الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية .

 

وقد أشار السلمان إلى رفض السلطة إصدار جدول زمني واضح لإعادة بناء المساجد المهدمة مشيرًا إلى أن الوتيرة البطيئة العالية تعني عمليًا أن إعادة بناء المساجد المهدمة سيستغرق أكثر من عشرين سنة .

 

كما أكّد السلمان أن الإعلام الرسمي لا يزال يمارس التحريض على الكراهية المذهبية منذ عام ٢٠١١ .

 

وفي ورقته عن حالة حقوق الانسان في البحرين قال يوسف ربيع عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان اعتادت الحكومات العربية ومنها الحكومة البحرينية على إتباع سياسة الإفلات من العقاب وهي سياسة متبادلة وتسعى حكومة البحرين إلى مواصلة جهودها لتحسين نفسها وحلفائها أفراداً كانوا أم جماعات من المساءلة عن إنتهاك حقوق الإنسان 

إن الإفلات من العقاب يقصي الكثير من الحقوق والواجبات الأساسية التي يجب ضمنها لكل فرد وفي مقدمها الحق في محاكمة عادلة مما يقود الى تقويض مبدأ سياسة القانون وهو بذلك يعد انتهاكا مضاعفاً لحقوق الإنسان وللتدليل على إن الإفلات من العقاب سياسة معتمدة في البحرين

قام ملك البلاد باصدار قوانين وتشريعات تقدم حماية لمنتسبي الداخلية وتضفي حصانة عليهم و تصدر المحاكم المختلفة 

تبرأ المتهمين بالقتل و التعذيب كما تمتنع النيابة عن القبض عليهم او تشكيل قضايا ضدهم وتعتبر ان تصرفاتهم مباحة لان الضحايا من المتظاهرين  .

 وقال ربيع في البحرين  يقوم رئيس الحكومة بزيارة احد المتورطين في التعذيب (المقدم مبارك بن حويل ) لتهنئته على صدور حكم براءة من تهم تعذيب اعضاء من الكادر الطبي ويقول له ان القانون لا يطبق علينا ولا عليكم 

لذلك يرى يوسف ربيع ان  غياب المحاكمات العادلة (أو المستقلة) ساهمت في تقويض القانون وقد أشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى وصف المحاكمات التي تعقد في البحرين بالمحاكمات الزائفة بما يؤكد غياب الانتصاف الكامل والمستقل. 

 

اما السيد هادي الموسوي عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان فقد بدءحديثه  بتقديم التعاطف لكل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في العالم ،، وقال ان المشهد في البحرين يبدو اليوم وكأن السلطات تتنكر لكل التوصيات التي صدرت من لجنة تقصي الحقائق وعددها ٢٦ توصية و ١٧٦ توصية من مجلس حقوق الانسان في اطار المراجعة الدورية الشاملة ومجموعها مجتمعه  ٢٠٢ وتعمل على تنفيذ توصيات المجلس الوطني وعدد ٢٢ توصية والتي تمثل تقويضا واضحا وصريحا لكل التوصيات الدولية التي تدعم التوجهات الشعبية المتحضرة التي يقرها المجتمع الدولي.

 وقال ما يمكن الوقوف عليه هو ان العالم يدين سلوك السلطات البحرينية سياسيا واجتماعيا وحقوقيا ومعيشيا واخلاقيا بينما لم يجد المجتمع الدولي ما يدين به المواطنون المتطلعون لحقوقهم في عالم اليوم .

 وقال ان اليوم هو يوم حزين حيث يعتقل النائب المستقيل خليل المرزوق الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب ويتهم بالارهاب ودعم الارهاب وهو الذي لم يتوقف عن ادانة الارهاب الذي يعاني منه شعب البحرين ،، بينما يقف نوابا في صورة توضح مشاركتهم في دعم طرف ضد طرف في سوريا وبينهم الاسلحة القاتله

  ،، هذه هي الصورة التي تبدو في البحرين  اليوم يتهم الساعي لبناء نظام ديمقراطي في بلد يئن شعبه تحت وطأة مصادرة الحقوق بالارهاب و يترك من يمارس الارهاب حرا طليقا ،

ان السلطة تستأجر القتله من الأجانب سوريا وباكستان و بلوشستان واليمن والاردن و تعرض سلامتهم لاخطار في مهن عسكرية و امنية  و تجعلهم يقاتلون بالنيابة عنها  ..

و بهذا فقد فشلت في تحسين وضع حقوق الانسان، ولا زالت تعتمد ضخ الاموال من اجل هذا الغرض، وحيث ينصحها الحقوقيون الدوليون بأن قدرتها على اقناع المجتمع الدولي ليس عبر الخبراء مدفوعي الاجر وانما عبر احترام مقررات ومبادئ حقوق الانسان على الارض

وأشار الموسوي  الى ان الانتهاكات تشكل صورة سوداوية عبر الحقائق الرقمية التالية :

  • الاعتقالات بلغت في الثمانية شهور الماضية ١٣٩٢ معتقلا
  • ١٢٨٧ معتقل
  • ١٣ معتقله بقيت منهن ٦ رهن الاعتقال
  • ١٠١ طفل معتقل
  • ١٩٣ حالة تعذيب
  • البيوت التي تمت مداهمتها ١٩١٢
  • فاذا كنت مواطنا معارضا للسلطة فإنه من الممكن جدا ان تعتقل وتودع السجن وان كنت مشاركا في مسيرة سلمية مرخصة .  

    اما اذا كنت من  الموالين للسلطة فإنك محمي و تتمتع بسياسة الافلات من العقاب حتى وان كانت جريمتك القتل ...فالمتهمين بالقتل طلقاء ولكن يستمر اعتقال الاستاذ نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنگيس والاساتذه  حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين وابراهيم شريف فيه دلالة واضحة على صحة ما أقول فقد قرر السيد بسيوني انه معتقلين راي .

    وفي مداخلتها الشفوية امام مجلس حقوق الانسان قالت الدكتور رولا الصفار نيابة عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب . أنا احد  الطاقم الطبي البحريني الذي تعرض للتعذيب ، بالكهرباء ومازال زملائي  من الاطباء كالدكتور علي العكري و المسعف ابراهيم الدمستانى

    يقضون احاكما بالسجن لدورهم في علاج المتظاهرين المصابين، أثناء أزمة فبراير 2011  

    وبالرغم ان مهمتنا هي لإنقاذ الأرواح ونضع القسم الطبي  نصب اعيننا فقد اعتقل48 من الكادر الطبي وهي مفارقة استثنائية ام تحصل اي مكان في العالم.  .

    و تحدثت الدكتورة رولا  عن الحاجة الى اصدار قوانين جديدة بشأن الحياد الطبي و التي ان توفر حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .

     من هذا المنتدى ، وباسم مركز الخيام  ومرصد البحرين لحقوق الانسان نطالب باطلاق سراح  جميع الكوادر الطبية و ؛ سجناء الرأي ؛والمدرسين ؛و المدافعين عن حقوق الإنسان ، والنساء   

    • و جميع الأطفال ، والطلاب ، و إعادتهم في المدارس.

    و نبين لمجلسكم ات الموقر ان هناك حاجة إلى  إيقاف كافة الإجراءات القمعية كالعقاب الجماعي و  وقف عسكرة للمستشفيات العامة والخاصة و الكف عن مضايقة الجمعيات السياسية والمدنية و تنفيذ تقرير لجنة تقصي الحقائق و و نطالب  بتعيين مراسل خاص إلى البحرين

     اعتماد مبادئ الحياد الطبي و نيابة عن الشعب البحريني ،  نشكر المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بلاي و 47 بلدا على دعم حقوق الشعب البحريني من أجل الحرية.

    وكالعادة فقد كانت الندوة تخصصية بامتياز ولكن حاولت السيدة الانجليزية التي حصلت على الجنسية البحرنية  مندوبة حكومة البحرين و كممثلة لمنظمات الغونغوز تخريب الندوة بمقاطعة المتحدثين و تصويرهم و تسجيل مداخلاتهم صوتيا عن طريق مساعدها    مما استدعى تدخل الامن ومسح الصور و التسجيل اصوتي الذيسجلته للمتداخلين .

    يذكر انها المرة الثانية التي تقاطع السيدة البريطانيين المنتدين و تتداخل في حال وجود المنتدين في المنصة و تحاول منع المتحدث من الحديث مما جعلها عرضة للطرد.  

     
     
     
     
     
     

    جميع الحقوق محفوظه © 2017
    لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

    Website Intro