English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تقرير مرصد البحرين لحقوق الانسان عن حبس النائب السابق لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق
القسم : الأخبار

| |
2013-09-22 01:19:27




 

 

أقدمت اجهزة الامن و التحقيق في البحرين على حبس السيد / خليل إبراهيم المرزوق  المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق البحرينية، وكان المرزوق قد انتخب ممثلا عن الدائرة الثانية من العاصمة المنامة في العام ٢٠٠٦، وأعيد انتخابه في العام ٢٠١٠ عن ذات الدائرة وأنتخب  نائبا اولا لرئيس مجلس النواب خلال دورته ما قبل الاخيرة. وراكم خلال تلك الفترة  خبرات تشرييعية و رقابية على الأداء الحكومي.

 

و قد قدم استقالته ضمن ١٨ نائبا في فبراير ٢٠١١ بعد ممارسة السلطات العنف ضد المتظاهرين بعد ١٤ فبراير ٢٠١١ .

 

ويذكر أن الاستدعاء للنيابة و التحقيق معه قد استمر سبع ساعات في تهم متعلقة بالتعبير عن رايه دون ان يخالط رأيه عنف او الدعوة الى استخدامه  و يطالب مرصد البحرين لحقوق الانسان بسرعة الافراج عن الاستاذ خليل المرزوق، لكونه معارضا سياسيا يمارس حقه المدني والسياسي و له انتقاد اي شخصية عامة او سياسية بمناسبه ممارسته لحقه كمواطن و عمله كمساعد سياسي لامين عام جمعية الوفاق .

 و يرى المرصد ان النيابة العامة التي استجوبت المرزوق و اوقفته٣٠ لمدة يوما  كحبسا احتياطيا على ذمة التحقيق بادعاء صلته ودعمه ومساندته لإتلاف ١٤ فبراير وقيامه بإلقاء خطب تحريضيه على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها هو ذات الاستخدام الفضفاض لمواد القانون التي ذكرها السيد بسيوني في تقريره و طالب بتعديلها .

 

و المرصد لا يرى في تبادل التحية مع شخص صعد بشكل عرضي و مفاجىء الى المنصة التي كان يلقي المرزوق فيها خطابا او استلام علما منه دعما لاي نشاط ارهابي كما ان ادعاء دعمه الارهاب دون تقديم دليل مادي ملموس على هذا الدعم يجعل التهم ساقطة من اساسها خصوصا ان الفعالية التي شارك فيها المرزوق هي فعالية سليمة مرخصة و لقد اكد المرزوق على الشاب الملثم و اي تنظيم معارض على التزام السلمية كما ان خطبه و اقواله و مواقفه ثابته في نبذ العنف  .

 

كما ان المرصد يرى ان التطبيق المتجزا للقانون هو ما ادى الى وصول النيابة لهذه القناعة كما ان التفاوت الذي تتعامل به النيابة في محاسبة الافراد على خطبهم و اقوالهم جعل من العديد من المخالفين للقانون يفرون بجرائمهم بينما يحساب الباقين على نياتهم و على ممارستهم لحقهم في التعبير عن رأيهم السياسي .

 

ويرى مرصد البحرين لحقوق الانسان ان اعتماد قانون الإرهاب ضد المعارضين يهدف الى مضاعفة العقوبات و ابقاء المعارضين رهن الاعتقال و الخوف لاطول مدة ممكنه بغيه خلو الساحة من المعارضين للسياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة، خصوصا مع استمرار تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات وبقاءهم في مناصبهم . 

 

 و بنظرة سريعة لما جاء في خطب السيد المرزوق يرى المرصد ان كافه التهم الموجهة له لا تطابق التفسير و التطبيق الصحيح للقانون ويخل بحق اعضاء الجمعيات السياسية في نقد تصرفات الحكومة و يثبت بما لا يدع مجالا للشك من أن الإجراءات القضائية مازالت رهينة القرار السياسي للسلطة، وان أبسط مبادىء العدالة منتهكة كما عبرت عنها المفوضية السامية لحقوق الانسان . 

 

 ولما كان المرزوق قيادي كبير في أكبر جمعية معارضة، واعتقاله  يضع البحرين امام مفترق طرق نظرا لما يمثله المرزوق من ثقل سياسي و بعد جماهيري فانه اعتقاله يهدد بمفاقمة الحل الامني الذي تنتهجه الحكومة منذ زمن و بدون نتيجه ايجابيه نحو التقدم في حل المشكلة السياسية و الحقوقية في البحرين .

وحيث ان وفد مرصد البحرين في جنيف قد عرض لهذا التطور الاخير امام المسئولين في مجلس حقوق الانسان و مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان و  عدد من الممثليات الاجنبية في المجلس و استمع الى استنكارهم لاعتقال السيد المرزوق  فانه يضع المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الانسان و الدول 47 الموقعة على البيان المشترك عن البحرين امام مسئولياتهم لوقف هذا العبث بالحقوق و الحريات الاساسية لشعب البحرين و عقابهم على رغبته في الانتقال السلمي الى مصاف الدول الدمقراطية التي تحترف حقوق الانسان كما بينها الاعلان العاملي لحقوق الانسان و العدين الدوليين و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين .

 

عليه فان مرصد البحرين لحقوق الانسان يطالب بوقف تغليب الحل الأمني بدلا من الحل السياسي والحقوقي و الاستجابة للنداءات الدولية المتكررة التي تطالبه بالإفراج الفوري عن السيد خليل المرزوق و كافة السجناء السياسيين و وقف انتهاكات حقوق الانسان و وضع توصيات مجلس حقوق الانسان قيد التنفيذ مع ضرورة فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين لمراقبة الوضع الحقوقي المتدهور . 

 

مرصد البحرين لحقوق الانسان

19/9/2019

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro