English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مرصد البحرين لحقوق الانسان بشان الأحكام الصادرة يوم الأحد ٢٩ سبتمبر
القسم : الأخبار

| |
2013-09-30 01:26:40




يبدي المرصد البحرينى تخوفه الشديد من الأحكام التي صدرت اليوم في قضية مايسمي إئتلاف 14 فبراير وما صاحبها من وقائع بدا من الاعتقالات التعسفية المصاحبة لاستخدام قوة مفرطة و الاختفاء القسري ثم تعرض المتهمين للتعذيب وعدم تمكن هيئة الدفاع من اداء واجبها في زيارتهم و الكشف على إصابات بفعل التعذيب كما تعذر جلبهم لتوكيل المحامين مما يجعل الحكم بحقهم نهائيا من اول درجة . كما ان العدالة قد تم إنكارها بالكامل فغضت المحكمة الطرف عن التعذيب و رفضت إثباته بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من أن إعترافات المعتقلين جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب وحيث مثل المتهمين أمام المحكمة وبهم هذه الأثار ولكن المحكمة رفضت سماع أقوالهم او تسجيل الاثار الظاهرة في أجسامهم أو حتى التحقيق في ذلك . كما ان إصرار هيئة المحكمة على السير بالدعوى بعد ردها هو خذلان لقانون السلطة القضائية وهي المكلفة بالسير على هداه . وحيث اجبر المحامون على الانسحاب فكان لزاما تعيين محامين بدلا منهم طالما كانت التهم الموجهة للمتهمين تشكل جنايات ولكن المحكمة أعرضت عن ذلك و حتى عن توجيه التهم لمن حضر منهم في الجلسات التالية لرد هيئة المحكمة و الغريب ان المحكمة لم تطلب حتى تقديم مرافعات او شهود نفي كما لم تستمع الى شهود الإثبات لذلك جاءت الأحكام عشوائية و مررت المحكمة كل التهم كما جاءتها من جهاز الامن الوطني و التحقيقات الجنائية فلم يخرج اي من المتهمين براءة ففصلت السنوات حسب شهرة كل متهم و تصديه للشأن السياسي مما يرفع علامة استفهام كبيرة حول شرعية المحكمة و حكمها الغريب والذي يسجل ضمن اغرب الأحكام و أسرعها بالنظر الى التهم المساقةً ضد المتهمين و عدد المتهمين و السنوات التي حكم عليهم بقاضاءها في السجن . لكل ما تقدم و ما عرف عن حيثيات القضية و الحكم الصادر فيها فأن مرصد البحرين لحقوق الانسان يستنكر الأحكام التي صدرت اليوم الأحد الموافق 29/9/2013 والتي تراوحت مابين السجن لمدة من 5، ،10 ،15 سنة بحق النشطاء والمعتقلين في قضية ائتلاف ١٤ فبراير الذين حوكموا بموجب قانون الإرهاب ، وقانون العقوبات اللذين لا ينسجمان مع الإعلان العالمي لحقوق و العهدين الدوليين الإنسان و قد انتقدوا من جهات دولية ومحلية ويري المرصد أن الأحكام الصادرة اليوم بحق هؤلاءالنشطاء تفتقر إلي معايير المحاكمات العادلة الواردة في الدستور البحرينى ونصوص المعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة العادلة حيث أنة لا يمكن الإعتراف بوجود محاكمة عادلة ومنصفة إلا بتوافر شرطان أساسيان أولا :تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة . ثانيا : قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذة المواثيق والمعاهدات في محاكماتها . لذا فأن خروج القتله بأحكام مخففه و سجن المواطنين على تغريده او رسالة واتس اب امر لم يعد مقبولا في اي جهاز قضائي يدعي استقلاليته . مرصد البحرين لحقوق الانسان يجزم بعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة خاصة في قضية الائتلاف مع إصدار الحكم من هيئة تم ردها وعدم توفير محامين بعد إنسحاب المحامين وعدم تقديم دفاع عن اي من المتهمين واعتبار ان كل المتهمين أعضاء في تنظيم إرهابي و ادانتهم بناء على ذلك . إن مرصد البحرين لحقوق الانسان يندد بشدة بهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسلسة المحكمات الصورية التي تطال المواطنين ويعتقد أن التعسف في قبال المطالبات و صدور أحكام متشددة على هذا المنوال و ضد كل من يطالب سلميا بالحقوق المشروعة للشعب البحريني وهذه السياسة تجاه المعارضين لن تحل المشكلة السياسية في البحرين بل ستعقد الأمر أكثر وتفضي إلى نتائج وخيمة . مرصد البحرين البحرين لحقوق الانسان ٢٩/٩/٢٠١٣

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro