English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البيان الختامي لأعمال المؤتمر العام السابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد (16-17 أكتوبر 2014)
القسم : بيانات

| |
2014-10-20 11:08:44




 

 

عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مؤتمرها العام السابع يومي الخميس والجمعة الموافقان 16 و17 أكتوبر، 2014م تحت شعار: 

 

 "الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية"

 

وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بمجموعة من الكلمات، أولها كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القاها الأمين العام للاتحاد السيد سلمان المحفوظ، تلتها المنبر الديمقراطي الكويتي القاها الأمين العام الأستاذ بندر الخيران، فكلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان القاها المنسق العام المحامي محمد التاجر، وكلمة رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الأستاذ أنور الرشيد القاها بالنيابة عريف الحفل الشاعر أحمد العجمي وبرقية من التيار التقدمي في الكويت، وكلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القاها بالنيابة الأخ غسان سرحان، وكلمة التيار الوطني الديمقراطي في البحرين القاها الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي د. حسن العالي، وكلمة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية القاها الأمين العام للجمعية سماحة الشيخ علي سلمان واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة المكتب السياسي لجمعية "وعد" القاها القائم بأعمال الأمين العام للجمعية رضي الموسوي. وتخلل افتتاح المؤتمر تكريم الأعضاء الذين توفاهم الله في العامين الماضيين، عرفاناً من جمعية "وعد" بما قدموه من جهود كبيرة في سبيل رفعة شأن تنظيمهم وخدمة أبناء شعبهم.

 

وأكد المكتب السياسي لجمعية وعد في كلمته على إن استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة دون حل، "هو بسبب إصرار الحكم على موقفه الرافض لكل المبادرات التي تقدمت بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ومن بينها جمعية وعد، لإخراج بلادنا من الأزمة وتبعاتها"، مشيراً إلى أنه "يريد إطباق القبضة الأمنية على كل مفاصل البلاد، ونحن نريد الأمن والسلم والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية الحقيقية"، فالعنف الذي تعرض له شعبنا منذ اليوم الأول لانطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2014 وسقط فيه الشهداء والجرحى والمعتقلون والمفصولون تعسفياً من العمل بسبب مواقفهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية، لن يقود البلاد إلى بر الأمان". 

 

وأضاف أنه "على الحكم إعادة النظر في نهجه وقراءة الواقع لصياغة طريق المستقبل، معتمداً الحقيقة التي نؤمن بها، وأكد عليها المناضل إبراهيم شريف من سجنه نقلاً عن  القديس أثناسيوس، بأنه  "لا يجوز إعلان الحقيقة بالسيوف والحراب والجنود ". كما إنه لا يمكن ليّ عنق الحقيقة بإعلام تحريضي بائس وبشركات العلاقات العامة التي تستنزف الملايين من أموال الشعب بينما تفتك الأزمات المعيشية بالمواطن، ورائحة الفساد المالي والإداري تزكم الأنوف". 

 

وقال "لقد قررنا مقاطعة الانتخابات النيابية لأننا مقتنعون بأن هذا المجلس لا يمكن له أن يحاسب فاسد واحد فكيف به أن يسهم في حل الأزمة السياسية والدستورية المستفحلة". وأكد على مواصلة النضال الوطني من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية.

 

 

 

 

 

وفي صباح اليوم التالي، استكمل المؤتمر أعماله بحضور 303 من أعضاء وعد بزيادة عن المؤتمر العام السادس الذي عقد في أكتوبر 2012. وقد بدأت جلسات العمل بفتح باب التبرعات المالية للجمعية، حيث أكد المؤتمرون استعدادهم للمساهمة في التبرع بما يؤدي إلى استمرار اعتماد التنظيم على نفسه وتدعيم استقلاليته المالية.  ثم جرى انتخاب مكتب للمؤتمر مكون من فؤاد سيادي رئيساً، صفية الحسن نائباً للرئيس، هديل كمال الدين وحسين العريض وصالح أحمد مقررين. وقد قاد مكتب المؤتمر الحوارات والمناقشات التي دارت طوال اليوم. 

 

وفي جو ديمقراطي وشفافية، أشاد المؤتمر بمواقف "وعد" وأمينها العام سجين الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد، الذي يواجه حكماً سياسياً بسبب مواقفه وآراءه السياسية وطالب بالإفراج عنه بدلاً من رفع الدعاوى القضائية على جمعية "وعد" التي يقودها إلى ساحات المحاكم. 

 

واشتملت جلسة عمل المؤتمر على مناقشة التقرير الأدبي الذي يحتوي على تقارير المكاتب العاملة في الجمعية. ففي الجانب التنظيمي، ناقش المؤتمرون الهياكل التنظيمية للجمعية وأكدوا على ضرورة إحداث التطويرات اللازمة المتماشية مع المعطيات الحالية والتوقعات المستقبلية. وفي ضوء ذلك اتخذوا قرارا بتقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية من 50 عضواً في الوقت الراهن إلى 30 عضواً ينتخبون مرة واحدة، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل في المؤتمر العام المقبل وبعد أن يعقد المؤتمر الاستثنائي للتنظيم الذي من المقرر له أن يجري التعديلات اللازمة على النظام الأساسي، وذلك وفق ما اتفق عليه المؤتمرون.

 

كما تمت مناقشة واعتماد التقرير المالي والتقرير الاقتصادي الذي يعتبر إضافة نوعية بالنسبة لجمعية وعد ومؤتمراتها حيث أنها المرة الأولى التي يصدر فيها تقريراً اقتصادياً عن البحرين في مؤتمرات وعد العامة، حيث احتوى على: ملخص التقرير، المقدمة، القسم الأول المتعلق  بأداء الاقتصاد الوطني كالناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الاقتصادية، بطء نمو القطاع المالي، معدل التضخم، سوق العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما القسم الثاني من التقرير الاقتصادي فقد احتوى على: ميزانية الدولة والدين العام،  كأهمية تحليل الموازنة العامة ومستجدات اليوم، نتائج الحساب الختامي لعام 2013م حيث تطرق التقرير إلى  الإيرادات، المصروفات، استمرار ارتفاع الدين العام وموضوعة التنمية الاقتصادية. وخلص التقرير إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الدولة والتي أدت إلى تفاقم العجز المستمر في الموازنة العامة وتضخم الدين العام إلى مستويات باتت تشكل خطورة على الوضع الاقتصادي برمته، وضرورة وجود خطة تنمية مستدامة تركز على العنصر البشري البحريني وتؤهله للريادة وتوجهه لزيادة الانتاجية، والاعتماد على المؤهلين واصحاب الخبرات والكفاءة لحسن تطبيق الخطط والبرامج، حيث لا يمكن تنفيذ ذلك الا في ظل اصلاح سياسي جذري يضع بلادنا على طريق الديمقراطية الحقيقية.  

 

اما التقرير السياسي فقد تطرق إلى الأوضاع المحلية والاقليمية والدولية، وانعكاساتها على الساحة المحلية. 

 

وتوقف المؤتمرون عند القرار الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية للجمعية بمقاطعة الانتخابات المقبلة النيابية والبلدية، وصوت بالتأكيد على صحة هذا الموقف، وذلك بعد أن قرر الحكم التفرد وإنهاء اتصالاته مع المعارضة بشان الأزمة السياسية الدستورية باتخاذه قرارات من طرف واحد، وفرض الأمر الواقع الأمني على الجميع"، فضلاً عن نزع أغلب السلطات التشريعية والرقابية المتعارف عليها في مختلف دول العالم ورفضه الشروع في إصلاحات جدية. وخلص التقرير إلى ضرورة وضع حل للازمة السياسية الدستورية من خلال المفاوضات والحوار الذي يعتبر الطريق الوحيد للخروج من المأزق الذي تعاني منه البلاد.

 

 

 

 

وفي ختام المؤتمر أقر المجتمعون فوز 25 عضواً للجنة المركزية لينضموا إلى 25 عضواً لاتزال دورتهم الانتخابية سارية. والأعضاء الجدد الذين فازوا هم:

  1. عبدالله محمد جناحي

  2. رضي محسن الموسوي

  3. محمود علي حافظ

  4. فتحية عبدالنبي جاسم

  5. ميرزا سعيد حسن

  6. فاتن عبدالله الحداد

  7. محمد عبدالله حسين

  8. يوسف جعفر الصميخ

  9. سامي عيسى سيادي

  10. عبدالله محمد حسين

  11. نورة خليفة المرزوقي

  12. جعفر يوسف الصميخ

  13. رائدة سلمان محمد

  14. د. منيرة أحمد فخرو

  15. أحمد قاسم عبدالرسول

  16. عائشة غلوم بوجيري

  17. فاطمة أحمد الجاسم

  18. فريدة غلام إسماعيل

  19. عيسى إبراهيم محمد

  20. إبراهيم كمال الدين

  21. إبراهيم شريف السيد

  22. أحمد مكي إبراهيم

  23. محمد عيسى الزيرة

  24. محمد حسن خليفة

  25. جميلة الوطني

     

كما فاز ثلاثة أعضاء احتياط وهم: حصة بودهيش وإيمان سيار وأمين الوطني.

واختتم المؤتمر بأنشودة جماعية تؤكد تلاحم أعضاء "وعد" وتصميمهم على إنجاح عملهم الوطني الديمقراطي.

                                                  المؤتمر العام السابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

                                                            20 أكتوبر 2014

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro