English

 الكاتب:

أحمد عبدالأمير

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الشباب والمشاركة السياسية
القسم : شباب و طلبة

| |
أحمد عبدالأمير 2014-11-05 20:27:24




 

 

  1. مامدى اهتمام الشباب في السياسة بشكل عام في المملكة؟
  • بعد الإنفراج السياسي في فبراير 2001 و طرح ميثاق العمل الوطني كمشروع سياسي و التوافق عليه شعبيا، و قيام الحكم بمبادرات وطنية ساهمت في تقليل الإحتقان الشعبي. بدأ جيل (ما بعد ميثاق العمل الوطني) في الإنخراط في مؤسسات المجتمع المدني و العمل السياسي العلني حيث قامت أغلب التنظيمات السياسية المشهرة بتشكيل أجنحة شبابية تابعة لها  بشكل مباشر أو غير مباشر مثل: منتدى العمل الشبابي التابع لتنظيم العمل وطني الديمقراطي ((وعد))، مركز شباب المنبر التابع لتنظيم المنبر الوطني الإسلامي، مركز البحرين الشبابي التابع لتنظيم الوفاق الوطني الإسلامية.
  • طرحت المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين عدة وثائق لتأكيد ثوابتها و موقفها الحراك الشعبي و هي:
  • 1)      وثيقة المنامة، 12 اكتوبر 2011.

    2)      وثيقة اللاعنف، 7 نوفمبر 2012.

    3)      وثيقة لا للكراهية، 9 يناير 2014.

     

    1. هل الوعي السياسي في تزايد او تراجع لدى الشباب؟
  • يقول المفكر الإقتصادي كارل ماركس: "الإقتصاد السياسي هو المحرك للعقل".
  • و الوعي لا يتراجع أبداً بل يخضع و تساهم في تكوينه الظروف السائدة، و المعطيات الإقتصادية و الثقافية و السياسية.
  • و الدليل على زيادة الوعي السياسي لدى الشباب البحريني هو مساهمتهم الفاعلة في الحراك المجتمعي و السياسي الغير رسمي.
  •  

    1. مامدى فعالية الشباب في الجمعيات السياسية وصنع القرار فيها ومسكهم لمناصب قيادية؟
  • في وعد لدينا تجربة ممتازة في تأهيل الشباب و تكوينهم حزبيا، و حاليا يمثل الشباب مادون الثلاثين عشرين بالمائة من مجمل أعضاء اللجنة المركزية الخمسين.
  • و فعالية الشباب داخل التنظيمات السياسية تعتمد على مدى تقبل قيادات التنظيمات السياسية لفكرة تمكين الشباب و قدرتهم على تجديد أدواتهم السياسية بما يتناسب مع الحراك السياسي السائد.
  •  

    1. ماهي اسباب عزوف الشباب عن الدخول في الجمعيات السياسية؟
  • ليس الشباب فقط، بل جميع فئات المجتمع، و في جميع مؤسسات المجتمع المدني، و السبب الرئيسي هو التشريعات المقيدة للعمل السياسي العلني و تغول الدولة الأمنية و التضييق الإعلامي مثلا: (قضية نشرتي وعد و الوفاق) و التعديلات الأخيرة الصادرة على قانون الجمعيات السياسية.
  • العمل السياسي في حالة مد و جزر في جميع دول العالم، و ان اختلفت الظروف في كل دولة، فعلى سبيل المثال في حالات الإستقلال الوطني و الحروب و الأزمات الإقتصادية يكون للشباب دور فاعل و موازي في مؤسسات المجتمع المدني (النقابات، جماعات الرصد و حقوق الإنسان، الحراك الميداني و التموين و توفير الحاجات الأساسية).  
  •  

    1. ماهي العوائق التي تمنع الشباب من المشاركة السياسية الفاعله في المملكة؟
  • مع تراكم الوعي لدى الشباب البحريني بعد (استفتاء 2001 و أربعة استحقاقات انتخابية في 2002، 2006، 2010، 2011) و حراك شعبي كبير في فبراير 2011) و سقوط الأنظمة التقليدية في الكثير من أقطار الوطن العربي و تراجع دور الدولة الريعية عن القيام بدورها في امتصاص الإستياء الشعبي، في تقديري جميع هذه العوامل أظهرت مدى عجز النظام الدستوري الحالي و مؤسساته (دستور المنحة لعام 2002) على احتواء آمال و طموحات الشباب البحريني.
  •  

     

    1. هل قانون انشاء الجمعيات السياسية الجديد لصالح الشباب؟
  • في يوليو 2005 صدر قانون الجمعيات السياسية و قامت حينها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، أمل، القومي، التقدمي، الوسط العربي) بقفل مقاراتها احتجاجا على قانون الجمعيات السياسية.
  • نحن بحاجة الى قانون للأحزاب السياسية، و يكون تشكيل هذه الأحزاب وفق أسس وطنية عابرة للإنتماءات الدينية و الطائفية و المناطقية و القبلية و العائلية. و يكون قانون الأحزاب ضمن منظومة اصلاحات شاملة و متكاملة و من ضمنها نظام إنتخابي حديث و من ثم تداول سلمي و حر على تشكيل الوزارة بين الأحزاب السياسية.
  •  

    1. هل مجلس النواب مطمع للشباب للوصول اليه؟
  • أعتقد أن البعض صادق في مبتغاه و الوصول الى مجلس النواب ليتمكن من احداث التغيير الإيجابي و لكنه سيصطدم بالقيود الدستورية و الصلاحيات المحدودة أصلا للعضو البرلماني، و بالتالي فأن مسألة المشاركة و الترشيح بحاجة الى دراسة عميقة و تمعن في صلاحيات البرلمان.  
  •  

    1. هل انت مع شرط سن الترشح 30 سنة حتى يتسنى للشخص الترشح لمجلس النواب؟
  • أنا مع تخفيضه الى سن 25 عاما، لدينا مجلس الشورى حيث يتم تعويض فارق العمر و الخبرة بشرط تحويله إلى مجلس منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  •  

    1. هل انت مع شرط استحاق الانتخاب ان يكون الشخص 20 سنة ؟

     

  • أنا مع أن يكون سن الانتخاب 18 عاما.
  • جدول يوضح سن اللإقتراع في مختلف دول العالم:
  • توزع دول العالم وفق العمر القانوني للاقتراع (2)
  • سن الاقتراع في البرازيل و النمسا هو 16 سنة. (3)
  •  

     

    السن القانوني للاقتراع

    عدد الدول

    النسبة المئوية

    عدد القاعد

    النسبة المئوية

    15

    1

    0.6

    290

    1

    16

    2

    1.1

    693

    2.4

    17

    3

    1.7

    1597

    5.5

    18

    146

    83.4

    23111

    79.6

    19

    1

    0.6

    183

    0.6

    20

    7

    4

    1516

    5.2

    21

    15

    8.6

    1631

    5.6

    اجمالي

    175

    100

    29021

    100

     

     

    1. هل تؤيد وجود برلمان بحريني شبابي؟
  • أنا مع التطبيق الكامل و الصادق للإستراتيجية الوطنية للشباب بنسختيها الأولى و الثانية. و أي مشروع لبرلمان شبابي يجب أن يطرح على الشباب البحريني في ورشة وطنية و أن يتم التوافق (شبابيا) على نظامه و لائحته و طريقة انتخابه.
  •  

     

    مراجع:

    1. التعديلات على قانون الجمعيات السياسية، أغسطس 2014: صادق ملك البحرين جمد بن عيسى آل خليفة على تعديلات قانون الجمعيات رقم (26) لسنة 2005، ويسمح القانون لوزير العدل بمراقبة أنشطة الجمعيات وقراراتها وحساباتها، ورفع دعوى قضائية لحلها.

    ويجيز القانون للوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أية ايضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، من بين تلك المعلومات، واعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام و القائمين على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين.... وفيما يلي التعديلات الجديدة:

    يستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، و (6) البند ( و) من الفقرة (4) ، و (8) الفقرة الأولى، و (9)، و (15) الفقرة الثانية، و (16)، و (22) الفقرة الاولى، و (23) الفقرة الاولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النصوص الاتية :

    مادة (5) البند (2):

    2 - ان يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس او وقت توليه احد المناصب القيادية فيها، وان يكون قد بلغ من العمر 20 سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية

    بعد تأسيسها.

    مادة (6) البند ( و) من الفقرة (4):

    و - عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية بممارسة نشاطها.

    مادة (8) الفقرة الاولى:

    لوزير العدل ان يطلب من المؤسسين تقديم أية ايضاحات او بيانات او وثائق لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية.

    مادة (9):

    اذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ طلب تأسيسها ، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية .

    واذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس واسباب الرفض.

    ويعتبر فوات المواعيد المشار اليها في الفقرة الاولى دون اعلان تأسيس الجمعية او اخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس . وتسري الاحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للجمعية ، وينشر في الجريدة الرسمية.

    مادة (15) الفقرة الثانية:

    ويجب على الجمعية ابلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الاول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها ان تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية.

    مادة (16):

    تعتبر اموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه، وتسري احكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا لأحكام.

    المادة (12) من هذا القانون.

    مادة (22) الفقرة الاولى :

    يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او أي قانون اخر او نظامها الاساسي ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بإزالة اسباب المخالفة .

    مادة (23) الفقرة الاولى :

    يجوز لوزير العدل ان يطلب من الحكمة الكبرى المدنية، بناءا على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التي تؤول لها هذه الاموال، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة او هذا القانون او أي قانون اخر من قوانينها، او اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة اسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا اليها.

    يضاف الى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، والى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز)، والى المادة (11) فقرة جديدة ، والى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، والى المادة (18) فقرة ثانية، كما يضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكررا).، نصوصها الاتية :

    مادة (4) بند (10):

    10 - الا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها او اهدافها او برامجها او كمرجعية لها.

    مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز):

    ز - عدم توجيه انشطة او برامج الجمعية لخدمة اغراض طائفية او للإضرار بالاقتصاد الوطني او المصالح العامة للدولة .

    مادة (11) فقرة جديدة :

    للجمعية اصدرا نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الاعلام ، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة.

    مادة (17) بندا جديدا برقم (3):

    3 - اللوائح الداخلية للجمعية.

    مادة (18) فقرة ثانية:

    كما يجب على الجمعية اخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الاقل ، وللوزير ان يطلب من الجمعية موافاته بعدد الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ، والقرارات التي اتخذت فيه ، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة اخرى بشأن الاجتماع او بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات او المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغها.

    مادة (23مكررا) :

    يجوز لكل عضو من اعضاء الجمعية ان يطعن امام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر للجمعية ، او ببطلان أي قرار يصدر عنه او الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر.

    كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه ان يطعن على قرار رفض طلبه امام تلك المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

    المادة الثالثة :

    على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.

    1. جدول يوضح سن الاقتراع في مختلف دول العالم:  http://www.elections-lebanon.org/elections/docs_6_G_3_a_3.aspx
    2. سن الاقتراع في البرازيل و النمسا: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2123.html

     

     

    أحمد عبدالأمير يوسف– رئيس المكتب الشبابي وعضو المكتب السياسي - وعد

     في ندوة "الشباب و المشاركة السياسية"

    مركز الجزيرة الثقافي

    26-10-2014

     
     
     
     
     
     

    جميع الحقوق محفوظه © 2017
    لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

    Website Intro