English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني
القسم : الأخبار

| |
2015-02-25 22:01:47


يلقيها: الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي

نادي العروبة -25 فبراير2015

 

الرفيق عبدالنبي سلمان الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي

الرفاق والأصدقاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

الرفيقات والرفاق أعضاء جمعية المنبر التقدمي 

 

الحضور الكريم،،

اسعد الله مساء بكل خير،،،

 

اسمحوا لي باسم التيار الوطني الديمقراطي أن أتقدم للرفاق في قيادة وقواعد جمعية المنبر التقدمي بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني، التي يشكل "التقدمي" امتداداً طبيعياً لها ولمبادئها وأهدافها الوطنية والأممية.

 

وربما ليس صدفة أن تتأسس جبهة التحرير تزامناً مع بروز نجم هيئة الاتحاد الوطني في أجواء الزخم القومي والنضال الوطني الديمقراطي للتحرر من الاستعمار والانتداب الذي كان جنده يدنسون أرض بلادنا الطاهرة.

 

في هذه المناسبة السعيدة نتذكر الرعيل الأول من مؤسسي هذا التنظيم المناضل الذين رحلوا ومنهم حسين نظام وأحمد الذواديوعلي مدان وخالد الذوادي ومحمد السيد وعلي دويغر. كما نترحم على محمد جابر الصباح وعزيز ماشاء الله وحميد عواجي وجليل الحوري وعازف السكسفون الحزين مجيد مرهون .. وكوكبة من المناضلين الذين غابوا عنا وبقى حلمهم الذي هو حلمنا جميعاًللحياة الكريمة في وطن حر وشعب سعيد لا يرجف فيها الأمل.

 

ونحيي أيضاً الشهداء وفي مقدمهم الشهيد سعيد العويناتي والشهيد الدكتور هاشم العلوي اللذان اختلطت دمائهما بدماء شهداء شعبنا ومنهم محمد بونفور ومحمد غلوم بوجيري وجميل العلي ورضي مهدي وهاني الوسطي وعلي مشيمع وعشرات غيرهم رووا بدمائهم الطاهرة تراب بلادنا.

 

نتذكر تضحيات هؤلاء وخصوصاً أولئك الذين جمعتنا وإياهمسنوات المنفى القاسية مثل أحمد الذوادي وعلي مدان وعزيز ماشاء الله وحميد عواجي وجمال عمران، فضلاً عن كوادر وأعضاء جبهة التحرير الذين واصلوا السير على درب النضال ليؤسسوا المنبر التقدمي. 

 

فتحية إجلال وإكرام لهذه القوافل المناضلة التي وهبت حياتها دفاعاً عن شعبنا ووطننا في غد أفضل وحياة حرة كريمة.

 

الحضور الكريم،،،

 

تمر بلادنا بواحدة من أصعب مراحلها السياسية منذ أكثر من نصف قرن، حيث الدولة الأمنية تتمدد بمعادلة هندسية على حساب الحل السياسي الجامع الذي نطالب به، وحيث يضرب النسيج المجتمعي في مقتل بسبب خطاب الحقد والكراهية الذي يتم التحريض عليه في وسائل إعلام صفراء تسترزق من سب وقذف وازدراء تتعرض له فئات واسعة من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية والاجتماعية. إن بلادنا لم تمر باحتقانات مركبة ومتشابكة كما تعاني منه في الوقت الراهن.. احتقانات قوضت الوحدة الوطنية وسعى البعض إلى 

 

جرفها نحو احتراب طائفي بدلاً من التفرغ للتنمية المستدامة المؤسسة على احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد المالي والإداريونبذ التمييز بكافة أشكاله. إن الوحدة الوطنية هي صمام أمان السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومن يحاول العبث بها وحرفها صوب أجندات خاصة فهو يعبث بأمن البلاد واستقرارها ووضعها على سكة المجهول القادم من إرهاصات وتداعياتالأزمات التي تعصف بالمنطقة وتنذر بتشكيل مرحلة عصيبة أكثر مما هي عليه الآن في العراق واليمن وسوريا وليبيا.. وربما بلدان أخرى في الطريق إلى التفتت، الأمر الذي يفرض ضرورة اليقظة والحذر من أولئك الذين ينفخون في رماد الأزمة ويقودون بلادنا إلى المزيد من المزالق وفي مقدمتها منزلق المربع الأمني الذي تأكد فشله في كل دول العالم التي جربته.

 

إن هذا الانزلاق لضرب الوحدة الوطنية يمد مظلته السلبية لتقويض مؤسسات المجتمع المدني التي هي العمود الفقري للدولة المدنية الديمقراطية التي نؤمن بضرورة تأسيسها على أرضية واضحة تؤمن بالحريات الخاصة والعامة وبحرية الرأي والتعبير، كما بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، والتي نطالب بخطوات جلية ومزمنة للبدء في تحقيقها بكل شفافية وإفصاح، بحيث يكون فيها دوراً رئيسياًللشباب والمرأة التي يجب مساواتها بالرجل. لكن ما جرى خلال السنوات الماضية هو تقويض لهذا التوجه، حيث ووجهت مؤسسات المجتمع المدني بكل ضراوة ومن ضمنها مؤسسات حقوقية وقانونية ومهنية، ليتم تأسيس منظمات بديلة لا تمثل المجتمع المدني بقدر ما يجرى استخدامها في المحافل الدولية لتلميع الصورة الباهتة السائدة حالياً.

 

إن الوضع المزري الذي تعيشه بلادنا، لايمكن التغلب عليه إلا بتماسك حقيقي بين قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية لإنجاز متطلبات المرحلة التي نعاني منها، وعلى التيار الوطني الديمقراطي مهام محورية ورئيسية في هذا المجال ينبغي التركيز عليها ليقدم قيمة مضافة للعمل السياسي في البحرين، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والعمل على إعادة ترميم الخراب الذي حصل، من خلال الانفتاح على شركائنا في الوطن وقواه المؤمنة بان هذا الوطن للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الايدلوجية أو الاثنية أو العرقية، وذلك باعتبار التيار الوطني الديمقراطي عابر للطوائف، ويؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع.وقد سبق له وان قدم مرئيات واضحة في العام 2012، ومرئيات أخرى بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، فضلا عن الوثائق التي تنشد إخراج بلادنا من الأزمة العاصفة.

 

الرفاق والأصدقاء

 

تعاني بلادنا من أزمة سياسية دستورية أفرزت أزمات معيشية مستفحلة أدت إلى تفجر الأوضاع في الرابع عشر من فبراير 2011، وكان يفترض أن تعالج بحوار سياسي يتمتع بالشفافية والإفصاح، إلا أن النظام دخل جولات الحوار منذ 2011 حتى النصف الثاني من 2014 بهدف تقطيع الوقت والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر الماضي، ما حدى بالمعارضة اتخاذ قرار عدم المشاركة في هكذا انتخابات بينما تفعل الأزمة السياسية فعلتها على الأرض ويزج بالآلاف في السجون وتتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويؤصل الفساد المالي والإداري لتواجه بلادنا عجوزات في الموازنة العامة التي قادت بدورها إلى دين عام وصل إلى سقوف غير مسبوقة مرجح لها أنتصل نهاية العام الجاري إلى أكثر من 7مليارات دينار (أي ما يعادل 18.5 مليار دولار) تشكل قرابة 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل فوائده إلى 300 مليون دينار (قرابة 800 مليون دولار)، لذلك تناسلت الأزمات المعيشية واحدة من رحم الأخرى، خصوصاً في ظل غياب المحاسبة الحقيقية وغياب الدور المطلوب من ديوان الرقابة المالية والإدارية، مما زاد من استشراء الفساد وبالتالي تضاعف أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وانكشاف فضائح التأمينات الاجتماعية. وما تم كشفه في الأيام القليلة الماضية عن الاقتراض بأضعاف ما تحتاجه الموازنة لسد العجز لتأكيد على عجز ديوان الرقابة عن القيام بالدور المنوط به.

 

 

إن الوطن الحر الذي لايرجف فيه الأمل يحتاج لجهود وتضحيات قواه الحية الفاعلة من أجل تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم وتمارس حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية، وفي المواطنة المتساوية التي تجرم التمييز وتلجم الاندفاعة المحمومة للتجنيس السياسي الذي يراد منه إحداث تغيير ديمغرافي يدمر النسيج المجتمعي لشعبنا. وان للتيار الوطني الديمقراطي دوراًرئيسياً لإنجاز هذه المهمات الكبرى. مهمات ينبغي الشروع فيها وفي مقدمتها مطلب تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم إبراهيم شريف السيد والشيخ علي سلمان. 

 

ختاما،،

 

نجدد التحية والتهنئة في الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني 

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم القائد الوطني الرمز إبراهيم شريف المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

 

 

والنصر حليف الشعوب المناضلة

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro