English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الاتحاد النسائي يرفع قانون الأحوال الشخصية إلى الديوان الملكي
القسم : الأخبار

| |
2007-11-28 14:39:47


« الوقت» تحصل على المسوَّدة النهائية

الاتحاد النسائي يرفع قانون الأحوال الشخصية إلى الديوان الملكي

 

 

حصلت ‘’الوقت’’ على المسوَّدة النهائية من قانون الأحوال الشخصية التي رفعها الاتحاد النسائي إلى اللجنة الملكية بالديوان الملكي، والتي احتوت على أثني عشر بابا مكوناً من 171 مادة قانونية .

حددت المسودة شروط عقد الزواج كما حددت حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وبين أن حقوق الزوجة هي النفقة وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم الإضرار بها ماديا ومعنويا، وحقوق الزوج هي الطاعة والحفاظ على منزله وماله وعرضه. وحدد لمكاتب الارشاد الأسري مهمة الاصلاح قبل الحكم بالتطليق .

جاء في الباب الأول أن أحكام هذا القانون تسري على مواطني مملكة البحرين، ولو كان أحد طرفي الدعوى لا يحمل الجنسية البحرينية، كما تسري أحكامه على غير مواطني المملكة إذا ارتضوا تطبيقه عليهم .

وتضمن القانون أن المحاكم الصغرى الشرعية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالنفقات والمسكن والحضانة، والمحاكم الكبرى بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالطلاق، وبفسخ عقود الزواج أو بطلانها، أو بالتطليق وقضايا الوقف والوصايا والهبات، وبقضايا نسب الصغير، إذا كان أبواه بحرينيين أو له محل إقامة أو موطن في المملكة، وبمسائل الولاية، متى كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه بحرينيا أو له محل إقامة أو موطن في المملكة .

عرّف القانون الخطبة بأنها التقدم لخطبة امرأة تحل للخاطب شرعاً ويجاب إلى طلبه - دون كتابة العقد - ويحق لأي من الطرفين أن يعدل عن الخطبة بفسخها .

إذا عدل أحد الطرفين أو كلاهما يرد المهر، أما بالنسبة للهدايا لا ترد بالنسبة للطرف العادل عن الخطبة .

نصت المادة العاشرة أنه يمكن لأي من الطرفين اشتراط ما يشاء من الشروط في عقد الزواج بعد أن يكون الطرفان قد اتفقا على الشرط قبل كتابته في متن العقد، وأن تكون الشروط معقولة تطبيقا بالنسبة للعاقدين غير مخلة بالمقصود الأصلي للعقد ولا مقتضاه، وألا تكون محرمة شرعا ولا مخالفة لما هو ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما يجب أن تكتب في متن العقد بشكل صريح وواضح وموقّع عليه من طرفي العقد .

شروط انعقاد العقد

وحددت المادة 11 شروط العقد، بأنه العقد المرتبط الإيجاب فيه بالقبول. والعقد الصحيح هو المعتبر لدى الشارع والذي يرتب آثاراً عليه. العقد النافذ هو الذي يرتب آثاره في الحال. العقد اللازم هو الذي لا يكون لأحد العاقدين أو غيرهما الخيار في فسخه بعد تمامه. وحددت المادة 12 عقد الزواج الصحيح بأنه ما توافرت أركانه وشروط صحته وانتفت فيه الموانع الشرعية .

وأشارت المادة 13 إلى أنه يأتي بعد الانعقاد أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل وأن يتولى عقد المرأة وليها (عند الجعفرية والحنفية، فالمرأة البالغة العاقلة الرشيد تزوج نفسها بنفسها). والإشهاد على العقد .

ويشترط لنفاذ العقد الحرية والبلوغ والعقل. والشروط اللازمة للزوم العقد: وهو العقد الذي لا يكون لأحد العاقدين أو غيرهما الخيار في فسخه بعد تمامه .

ويعتبر عقد الزواج باطلا إذا اختل فيه أمر أساسي أو فقد شرطا من الشروط اللازمة لانعقاده، وهو لا تترتب عليه أية آثار شرعية، ويعتبر كأن لم يكن .

ويعتبر العقد فاسدا إذا استوفى جميع أركانه وشروط انعقاده، وتخلف فيه شرط من شروط صحته. ولا يرتب هذا العقد في ذاته آثاراً والمقاربة فيه تلزم طرفيه بالمهر والعدة ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة .

كما يعتبر عقدا واقفا غير نافذ إذا فقد شرطا من شروط النفاذ وتتوقف إجازته وترتيب جميع آثاره على إجازة الأصيل أو من له الولاية الأصلية للعقد. ويعتبر نافذا غير لازم إذا استوفى جميع أركانه وشروط صحته جميعها مع بقاء حق الاعتراض عليه لغير العاقدين وطلبه فسخه. وتترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية .

وجاء في المادة 18 من القانون ‘’يشترط في صحة عقد الزواج أن يكون مباشرُ إجراء صيغة العقد بالغا عاقلا راشدا، يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره سواء بالوكالة أو بالولاية أو فضوليا. ألا يُعتد بعقد المجنون لنفسه أو لغيره حتى ولو أجازه وليه. ألا تكون المرأة المعقود عليها محرمة على الرجل، أن يتولى العقد ولي الزوجة. تستطيع المرأة العاقلة البالغة الرشيد أن تزوج نفسها (الجعفرية والحنفية). الشهادة على عقد الزواج من رجلين عاقلين بالغين راشدين مسلمين .

ولا يُعتد بعقد الصغير غير البالغ ولو كان مميزا سواء كان لنفسه أو لغيره. ولا بعقد السكران أو السكرانة، ولا يصح حتى ولو أجازه أو أجازته بعد الإفاقة من السكر، سماع الشهود موافقة العاقدين على العقد وفهم المقصود منه، وعدم الاتفاق على إسقاط المهر من العقد .

المحرمات

تحدثت المواد من 23 إلى 29 عن المحرمات وفيها أنها يشترط لانعقاد الزواج أن لا تكون المرأة المراد محرمة على العاقد تحريما قطعياً لا شبهة فيه سواء مؤقتاً أو مؤبداً.وحددت المحرمات المؤبدة بأنها التحريم بسبب القرابة، وتشمل أصل العاقد وإن علا، فرع العاقد وإن نزل، فروع أحد الأبوين وكليهما وإن نزلوا، الطبقة الأولى من أبويه فروع أجداده وجداته .

كما يحرم على الرجل بسبب المصاهرة (العلاقة التي تحدث بسبب الزواج وتستدعي تحريم الزواج ببعض أقارب الزوجة أو الزوج عينا أو جمعا ):

أ- تحرم زوجة الأب على الابن مؤبداً وإن نزل بمجرد العقد .

ب- تحرم زوجة الابن على الأب مؤبداً وإن علا بمجرد العقد .

ت- تحرم أم الزوجة وإن علت تحرم على زوج ابنتها مؤبداً .

ث- تحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم ولا تحرم بمجرد العقد .

كما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع قبل أن يكمل المرضوع العامين الأولين، واستوفى عدد الرضعات المطلوبة بكاملها .

( ولا ثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع ).

تحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، وكذلك ابنته المنفية باللعان وتحرم تحريم مؤبداً .

أما المحرمات المؤقتة فهي :

أ- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت إحدى هاتين المرأتين رجلا لامتنع عليه التزوج بالأخرى نسبا أو رضاعا - (كل امرأتين تربطهما علاقة محرمية كالأختين والبنت وأمها وجدتها) المرأة وعمتها، فلو فرضنا أحداهما ذكرا لا يحل له أن يتزوج الأخرى ).

ب- الجمع بين أكثر من أربع، ولو كانت إحداهما في عدة .

ت- زوجة الغير .

ث- معتدة الغير .

ج- المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

ح- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية وفقا للمذهب السني .

خ- زواج المسلمة بغير المسلم .

د- المرتدة عن الإسلام أو المرتد، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم .

ذ- إسلام أحد الزوجين .

لا يعتبر من المحرمات بصورة مؤقتة الجمع بعمة أو خالتها وفقا للمذهب الجعفري بل اشترطوا في الجمع بينهما إذنهما فإن لم تأذنا لا يجوز .

تعدد الزوجات

تعدد الزوجات مرتبط بالعدل والمساواة بين الزوجات في النفقة والبيت وحسن المعاشرة. وجوب تحقق القاضي من القدرة على الإنفاق على أكثر من زوجة والأسرة وإلا لا يؤذن بالتعدد. أن يكون هناك سبب كبير مثل العقم، ويمنع التعدد في حال وجود شرط من الزوجة الأولى بأن لا يتزوج عليها .

وفي المادة التالية حدد القانون أنه يجب أن تخطر المحكمة الزوجة الأولى إخطاراً رسمياً بالزواج الجديد ويثبت إعلامها في عقد الزواج الجديد في خمسة عشرة يوما. تخطر من قبل المحكمة إخطاراً رسمياً من يراد الزواج بها بأن خاطبها متزوج من غيرها، كما تخطر إن كان لديه أولاد وعددهم ومستوى دخله ويثبت إعلامها في عقدها .

الوكالة

يجوز للرجل والمرأة - بسواء - اللذان يملكان عقدهما بنفسهما أن يوكلا غيرهما العاقل البالغ رجلا كان أو امرأة ليقوم بدلهما بإنشاء العقد. ولا يشترط في التوكيل أن يكون مكتوبا بل يجوز أن يكون شفويا كما يلزم أن يشهد على التوكيل الشفوي حتى لا يكون عرضة للإنكار .

يصح أن يجري المحجور عليه لسفه صيغة العقد بوكالته عن غيره أو بالأصالة عن نفسه إذا أجاز وليه الشرعي ذلك. ويلزم أن يقيد في الوكالة إن كانت مطلقة أو مقيدة، أم إن كانت بشرط كما يجب أن ينص في الوكالة إن كان للوكيل أن يوكل الغير من عدمه، كما ينص فيها إن كان للوكيل أن يزوج موكلته بنفسه أم لا، ويشترط التفصيل في عقد الوكالة وذكر تقييد الوكالة أو إطلاقها في عقد الوكالة، وذكر توكيل الغير وذكر إجازة توكيل الوكيل بتزويج نفسه بالموكل ليلزم القاضي الموكل بنفاذ العقد عند الخلاف والتقاضي .

الحقوق المشتركة بين الزوجين

الحقوق المتبادلة

حددت المادة 50 الحقوق المتبادلة بين الزوجين وهي :

1- حل استمتاع كلا الزوجين بالزوج الآخر .

2- المساكنة الشرعية، حسن المعاشرة وتبادل الاحترام بما يحافظ على سكنية الأسرة وهدوئها .

3- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل صلاحهم وصلاح الأسرة .

وحددت المادة 51 حقوق الزوجة وهي النفقة، عدم التعرض لأموالها الخاصة، عدم الإضرار بها ماديا ومعنويا، العدل والمساواة في حال وجود أكثر من زوجة .

وجاءت حقوق الزوج في المادة 52 وهي طاعته بالمعروف، والحفاظ على منزل الزوج وماله وعرضه .

واختصت المواد من 81 إلى 85 بالسكن حيث على الزوج إعداد السكن اللائق للزوجة بجميع مرافقه الحيوية واللوازم الأخرى الذي يماثل منزل أقرانه في المكان والزمان، ولا مانع شرعا أن يكون قريباً ومجاوراً لمنزل أمه وأخواته بشرط عدم الإضرار. وفي حال امتناع الزوج عن إعداد السكن اللائق ترفع أمرها للقاضي الذي يلزمه بذلك .

ليس للزوج أن يسكن زوجته مع زوجة أخرى له بغير رضاها، ويستطيع الزوج أن يسكن أولاده ومحارمه من النساء الواجب عليه شرعا إسكانهم، ولا يحق للزوجة أن تسكن معها ببيت الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو تم الاتفاق بينهم على ذلك .

الطلاق

وعرف القانون الطلاق بأنه حل للرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص صريح منجز يفهم منه معنى الطلاق من جانب الناطق بها، أو ما يقوم مقام اللفظ من الكتابة الواضحة الصريحة للعاجز عن الكلام أو الإشارة المفهومة في الحال والمآل.. والطلاق نوعان رجعي وبائن .

ويقع الطلاق من الزوج بنفسه، أو من وكيله بوكالة خاصة مصدقة، أو من الزوجة التي ملّكها الزوج حق تطليق نفسها بنفسها .

وفي المادة 88 يوثق الطلاق في المحكمة الشرعية، وكل طلاق لم يقع في المحكمة الشرعية وأمام شهود يثبت أمام المحكمة الشرعية بالبينة أو بالإقرار. وأشارت المادة 89 أنه يعتبر طلاقا في المواضع التالية: الخلع، الإيلاء في حال مضى مدة حلف الزوج دون المعاشرة أو دون قربان، التفريق لعيب في الزوج، والتفريق من قبل القاضي لعدم الإنفاق أو لسوء المعاشرة .

وجاء في المادة التالية أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث (البائن ).

الرجعة

واختصت المواد من 102 إلى 107 بالرجعة حيث ‘’يستطيع المطلق طلقة رجعية رد مطلقته إلى عصمته في زمان عدتها إذا كان طلاقها رجعيا بكل ما دل عليها من قول أو ما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة المفهومة الدالة على الرجعة أو بالفعل ’’.

ولا رجعة في الطلاق

1- لا تصح الرجعة في الطلاق البائن، أي المطلقة قبل الدخول والمرأة اليائس والمطلقة الصغيرة .

2- ولا تصح الرجعة في الطلاق الخلعي، إلا إذا قررت المرأة المخالعة الرجوع أثناء العدة .

3- ولا يصح الرجوع في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة .

4- ولا تصح الرجعة إذا كانت معلقة أو مضافة إلى زمن مستقبل .

5- ولا تصح الرجعة من المجنون أو المعتوه .

يجب الإشهاد في الرجعة كما يلزم تسجيلها وتسجيل تاريخها في وثيقة الزواج عن طريق المحكمة فورا. وعلى القاضي استدعاء الزوجة لإبلاغها بالرجعة وتاريخها، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يحيل القاضي الطرفين على مكتب الإرشاد الأسري. وإذا أدعت الزوجة بأن طليقها قد راجعها في طهرها الذي طلقها فيه، وأنكر المطلق ذلك يؤخذ بقوله بعد أدائه اليمين .

إذا أدعى الزوج أنه راجع زوجته وادعت هي بأنه راجعها بعد انقضاء عدتها يؤخذ بقولها بعد أدائها اليمين. والمطلقة الرجعية التي مازالت في العدة لها نفس حقوق الزوجة ولها ما يرتبه الزواج من آثار، فلها :

- النفقة .

- يتوارثان .

- لها أن تقيم في منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها بوضعيتها السابقة .

التفريق بواسطة القضاء

عرفت المادة 120 التطليق بأنه وضع الطلاق بيد القاضي نتيجة دعوى تقيمها الزوجة لتعرضها للضرر والأذى الذي لا تستقيم معه الحياة الزوجية أو وجود علة .

وفي المادة 121 للزوجة طلب التطليق ويستجاب إلى طلبها للأسباب :

الضرر والشقاق، عدم الإنفاق، الغيبة والفقدان، العيب، الإيلاء أو الهجر، الإخلال بشرط من شروط الزواج، العقم، مرض جنسي لا شفاء منه، والحكم بعقوبة جنائية .

التفريق للضرر والشقاق

1- لكل من الزوجين التفريق للضرر أو للشقاق الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .

2- يتولى مكتب الإرشاد الأسري القضية منذ إحالتها من المكتب القانوني .

3- ويثبت الضرر بوسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات البحريني بما فيها شهادة الشهود. وتقبل شهادة الشاهد، مهما كانت درجة قرابته أو صلته بالمشهود له .

وللزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة الحالة الواجبة عليه، وإذا امتنع عن الإنفاق ولديه مال ممكن التنفيذ عليه، قررت المحكمة نفقة للزوجة ولا تستجيب للتطليق. وفي حال ثبت عجز الزوج حددت المحكمة أجلا للإنفاق فإن لم ينفق في هذا الأجل حكمت بالتطليق .

الغَيبة أو الفقدان

إذا غاب الزوج أو فقد لمدة سنة حكمت المحكمة بالتطليق، وللمحكمة الاستعانة بالنيابة للتأكد من عنوان الزوج وغيبته، وعلى المحكمة أن تعين للغائب والمفقود وكيلا للحضور عنه .

وتحكم المحكمة بالتطليق في حال أن كان الزوج محكوما بأكثر من 3 سنوات ورفعت دعوى التطليق بعد سنة من تاريخ سجنه .

وعرف القانون العيب بأنه النقصان البدني أو العقلي المتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مع عدم علم أحد الزوجين بالعيب حين العقد أو حدث بعد العقد ولم ترض به .

- العيوب التي تمنع المعاشرة الزوجية أو التي تمنع التناسل .

- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر والتي لا يرجى منها شفاء كمرض الإيدز أو الجذام أو البرص أو الجنون أو الإدمان على المخدرات، ويستعان في ذلك بأهل الخبرة وبتقارير طبية متخصصة .

الإيلاء أو الهجران

إذا آلى الزوج زوجته أو هجرها فللزوجة أن ترفع أمرها للمحكمة التي تعطيه بدورها فرصة ثلاثة أشهر فإن لم يف بعد التأجيل من قبل المحكمة لأربعة أشهر طلقتها المحكمة .

إذا أخل الزوج بأي شرط من شروط عقد الزواج وتمسكت الزوجة به ولم تستطع المحكمة الإصلاح جاز للمحكمة أن تستجيب لطلب التطليق .

وإذا ثبت عدم قدرة الزوج عن الإنجاب وإذا ثبت إصابة الزوج بمرض جنسي خطير لا شفاء منه كمرض الإيدز وغيره، يحق للزوجة طلب الطلاق وتستجيب لها المحكمة، ويستعان في كل ذلك بالجهات الطبية المتخصصة .

ونصت المادة 12 أنه ‘’على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق أن يتخذ إجراءات وقتية تضمن نفقة الزوجة والأولاد ’’.

مكتب الإرشاد الأسري

تحدثت المواد من 123 إلى 129 عن مكتب الإرشاد الأسري، وهو يتكون من محاماً مشتغل، وباحث اجتماعي أو مختص في الصحة النفسية، وباحث في الشريعة الإسلامية .

يقدم طلب الطلاق ابتداء إلى مكتب الإرشاد الأسري، مرفقا بوثيقة الزواج إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وبطاقاتهم السكانية وشهاداتهم الدراسية وشهادة الراتب للزوج، بعد دفع الرسوم المقررة، والأخير بدوره يحيل ملف الطلاق إلى مكتب الإرشاد الأسري .

يستدعي مكتب الإرشاد الأسري الزوجين للإصلاح بينهما، وله في سبيل ذلك بذل الجهد في إنهاء النزاع واستدعاء الشهود واستقصاء أسباب الخلاف، وفي حال تخلف الطرفين عن جلسة الإصلاح لأكثر من مرتين متتاليتين، يعتبر ذلك تراجعا منهما عن طلب الطلاق فيسد الملف .

في حال توصل المكتب إلى إصلاح الخلاف يلزم رئيسه بتحرير محضر بالاتفاق يرفع للمحكمة الكبرى الشرعية، التي تصادق عليه بدورها وتسلم الأطراف نسخ عن الاتفاق المصدق، وتحتفظ المحكمة بنسخة في ملف الدعوى .

في حال تعذر على المكتب إصلاح الخلاف وإنهاء النزاع، يرفع تقرير بذلك للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الكبرى الشرعية لتفصل في دعوى الطلاق بعد أن ترفق بالطلب إثبات هوية الطرفين، والتأكد من عناوينهما الصحيحة وأرقام الهواتف وضع الأطفال الدراسي والصحي، إلى جانب هذه المستندات ترفق شهادة راتب الزوج والتزاماته المادية قبل طلب الطلاق .

للمحكمة أن تقوم بجميع الإجراءات بما فيها انتداب حكمين من أهلهما أو من تراه مؤهلا لإصلاح الخلاف، فإذا تم الإصلاح تحرر به محضر وتصادق عليه ويشهد به الحكمين .

إذا تعذر الإصلاح وأصرّ الزوج على الطلاق تسير دعوى الطلاق حسب إجراءاتها الطبيعية، ويثبت في وثيقة الطلاق عدد الأطفال إن وجدوا وسنهم وشهادات ميلادهم ووضعهم الصحي والدراسي .

الولاية على النفس

المادة 154 تتحدث عن الولاية على النفس: سلطة الولي التي تتعلق بنفس المولى عليه من صيانته وحفظه وتأديبه وتعليمه وتزويجه .

المادة 155 : تثبت الولاية على الصغير والصغيرة حتى يبلغا سن الرشد القانوني، وتثبت على المجانين والمعاتيه حتى تزول علتهم .

المادة 156: تثبت ولاية النفس لأقارب المولى عليه للأب والجد الصحيح وإن علا في مرتبة واحدة على الصغير والمجنون، وإن فقدا كانت الولاية لوصي أحدهما فإن لم يكن أحد فللمحكمة المختصة تعيين ولي .

المادة 157 شروط الولي على النفس :

أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. قادرا على القيام بما تتطلبه الولاية من أعمال، فإن ثبت عجزه سقطت ولايته. أمينا على المولى عليه في نفسه ودينه. وتسقط ولاية الفاسق والمستهتر أو المهمل .

وحددت المادة 158 الحالات التي يجب أن تسلب فيها الولاية :

1- إذا حكم على الولي في جريمة وقعت منه على أحد من تشملهم الولاية في جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو جريمة نص عليها قانون العقوبات .

2- إذا حكم عليه في جريمة وقعت من الولي على من تشملهم ولايته .

3- إذا حكم عليه أكثر من مرة في جريمة من جرائم النصب والاحتيال أو الجرائم الأخلاقية .

4- إذا حكم عليه في جريمة بالأشغال الشاقة المؤبدة .

5- إذا عرض الولي لأكثر من مرة المولى عليهم للخطر في نفسهم أو صحتهم أو تعليمهم أو أخلاقهم .

وحددت المادة 159 انه تسقط الولاية على الصغير في الحالات التالية :

1- تسلب الولاية من الذي حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو جريمة .

2- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء .

3- من حكم عليه أكثر من مرة في جريمة، وخصوصاً جرائم الدعارة .

4- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء القدوة نتيجة الاشتهار بسوء السمعة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات .

 

صحيفة الوقت - محمد السواد

Wednesday, November 28, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro