English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى المعارضة تحمل الحكومة مسئولية تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي
القسم : الأخبار

| |
2016-01-12 11:52:06




حذرت من انزياح فئات جديدة لمستوى خط الفقر بسبب رفع الأسعار

قوى المعارضة تحمل الحكومة مسئولية تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي

 

حذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من التداعيات السلبية لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي على قدرات المواطنين الشرائية وإزاحة فئات جديدة منهم إلى مستوى خط الفقر ومن استمرار تآكل الطبقة الوسطى وما ينجم عن ذلك كله من تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي تتحمل الحكومة مسئوليته. ورفضت تبريرات الحكومة التي أعلنت عنها في اتخاذ قرار رفع الدعم وزيادة الأسعار.

وقالت إن قرار رفع سعر المحروقات وخصوصا البنزين بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بعد رفع أسعار اللحوم والكهرباء والماء، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار مختلف السلع نظرا لما يشكله قطاع النقل من دور رئيسي في توزيع السلع والبضائع، الأمر الذي سيقود إلى مزيد من التدهور في الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلا ضنك العيش وجمود الرواتب وتردي أوضاعهم المالية والمعيشية بسبب السياسات الحكومية المتخبطة وغياب الرؤيا الواضحة وتدني مستوى الشفافية والإفصاح، مما قاد إلى أزمة مستفحلة في الموازنة العامة التي تعاني من تراكمات العجز فيها وتفاقم الدين العام ليصل مستويات غير مسبوقة تشكل خطورة كبرى على البلاد وأبنائها.

وأضافت المعارضة إن التفرد وعدم إشراك المواطن في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية قاد بلادنا البحرين نحو تردي الأوضاع الاقتصادي والسياسية واستفحال الأزمات الاجتماعية، وإن ما يعاني منه المواطن اليوم هو بسبب إصرار السلطة على المضي قدما في التفرد ورفض الشراكة المجتمعية، وأدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري حتى بلغ مستويات خطيرة ومقلقة على واقع البلاد ولا يمكن الصمت عليها خصوصاً في مجال المصروفات الحكومية وسياسة الاقتراض التي تكشفت بعض من جوانب الفساد فيها والمتمثلة في الاقتراض أكثر من العجوزات في الموازنة.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة التوقف عن سياسة إفقار المواطن وتغييب المعلومات الحقيقية عنه، مشددة على أن الخروج من هذه الأزمات تبدأ بإشراك المواطن في معالجة في اتخاذ القرار عبر شراكة حقيقية تكون باكورتها الشروع في الحوار الوطني الجامع الذي من شأنه أن يفتح آفاق لحل الأزمة السياسية الدستورية المستعصية وأن يسهم في وضع حلول حقيقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي للمواطن ويلجم تراجع مكانة بلادنا بسبب التفرد في اتخاذ القرارات وغياب الرقابة وتفشي الفساد، فضلا عن ضرورة التخلي عن الحل الأمني الذي قاد البلاد لكل هذه الأزمات وتناسلها وما ترتب عليها من استحقاقات وتبعات تطال بالدرجة الأولى حقوق المواطن ومكتسباته.

 

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                            جمعية العمل الوطني الديمقراطي \"وعد\"

جمعية التجمع القومي الديمقراطي                          جمعية الإخاء الوطني   

 

12 يناير 2016

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro