English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية يضغ وزارة العدل في مخالفة قانونية ... الدعم المالي حائط صد أمام محاولات...
القسم : الأخبار

| |
2016-04-27 23:42:24




وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية يضغ وزارة العدل في مخالفة قانونية
الدعم المالي حائط صد أمام محاولات الاختراق المحتملة من الجهات الخارجية والداخلية


كتب – محمد الغسرة
طالب امين عام جمعية "وعد" رضي الموسوي وزارة العدل والشؤون الاسلامية اعادة النظر في وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية بمن فيها جمعيته الذي توقف منذ 2011 دون وجه حق رغم التزام الجمعيات بقوانين الوزارة بهذا الشأن.
مؤكدا بان " الدعم المالي بدون انتقائية يعتبر ركيزة رئيسية للتنمية السياسية، وإن تأطيره في قانون واضح وليس بقرارات وزارية، هو الضامن لاستمراره، وهو الذي يشكل حائط صد أمام محاولات الاختراق المحتملة من أي من الجهات الخارجية، أو حتى الداخلية. فالدعم يحصن التنظيم السياسي ولا يتركه لقمة سائغة لأي فئة لا تريد خيرا لهذا البلد ".
وقال الموسوي في ندوة الدعم المالي في القانون والتجارب العربية امس بالجمعية ان الدعم المالي للجمعيات السياسية في البحرين والذي صدر بقانون حيث الدولة " تساهم بتقديم الدعم المادى للجمعيات السياسية وفق المعايير المحددة فى هذا القرار وفى حدود الاعتماد المدرج فى الميزانية العامة للدولة وذلك لتشجيع المنافسة المتكافئة بين الجمعيات السياسية كل على حده فى اطار من الشفافية دونما اخلال باستقلاليتها ودونما جعل الجمعية السياسية تستغنى عن البحث عن التمويل الخاص " ، دعم يتراوح بين 300 دينار و1500 دينار تبعا لعدد افراد الجمعية.
وقال ان العمل الحزبي يعتبر عصب الحياة السياسية في أي بلد يطبق مفاهيم الدولة المدنية الحديثة، كما أن التعددية السياسية وتنمية الحياة السياسية وتعبيد الطريق أمام تطورها يعتبر من بديهيات العمل الديمقراطي في الدول الديمقراطية أو تلك التي تسير على هذا النهج. ويمكن التأكيد على القول "إن أي نظام سياسي ما هو إلا انعكاس للنظام الحزبي السائد فيه. فهي أي الأحزاب تمارس تأثيراً لا يقل عن تأثير المؤسسات الرسمية داخل النظام السياسي".
وقارن الموسوي بين الدعم المالي للاحزاب السياسية في الاردن والمغرب وبريطانيا وفرنسا مع البحرين، مشيرا الى ان قانون الأحزاب الأردني نص على "يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
والتجربة المغربية الذي اشارا القانون الى ان " تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها "وكذلك مبالغ لتغطية الحملات الانتخابية، بخلاف الدعم المالي للجمعيات السياسية في البحرين والذي نص عليه القانون ولم يفصله في تشريع كما هو الحال مع الاردن والمغرب ، كما يتم تخصيص مبالغ للاحزاب السياسية في بريطانيا وفرنسا.
من جانبه قال المحامي سامي سيادي ان وزارة العدل بوقفها الدعم لمدة خمس سنوات لم تخطر ولم تسبب ذلك الوقف مما يضعها في موقع المخالفة للقانون لاكون الدعم هو احد الحقوق المكتسبة بنصا لقانون ، وتسائل سيادي ان الاموال التي لم تدفع هل تم ارجاعها الى الميزانية؟ مؤكد بان لا معنى للحرية التي اطلقها الدستور في تكوين الجمعيات اذا كانت ستواجه بالحصار حتى في الدعم المالي.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro