English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في اليوم العالمي للديمقراطية
القسم : بيانات

| |
2016-09-14 19:24:34


 

يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، وهو مناسبة مهمة تقوم فيها الدول الديمقراطية وتلك التي تسير على خطاها بمراجعة تشريعاتها وتقييم اليات تنفيذ الديمقراطية في مجتمعاتها بما يعبد الطريق لتنمية حقيقية قادرة على التعبير عن تطلعات المجتمع وتجسيدها على ارض الواقع.

 

وحيث تشكل الديمقراطية حجر الزاوية في أي تنمية مستدامة، فإنها ضرورة لمجتمعنا البحريني الذي يناضل من اجل تحقيق طموحاته واماله في تجسيد مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا"، الذي نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، وجاء في كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي.

 

ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، تؤكد على:

 

1- ضرورة العودة لروح ميثاق العمل الوطني وإعادة قراءة ما تم تنفيذه على صعيد التشريعات المحلية، وذلك لتقييمها ومقاربتها بما جاءت به المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وباشاعة الحريات وتطبيق الديمقراطية وممارسة العدالة الاجتماعية، حيث ان التشريعات الحالية ومحدودية الصلاحيات للمجلس النيابي المنتخب، تشكل عائقا حقيقيا امام التطور الديمقراطي الذي ننشده لبلادنا، وتعطل الاصلاح السياسي الذي بشر به الميثاق، وهذا يتطلب تطبيق ما جاءت به الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

 

2- في ظل الاوضاع الامنية والسياسية الراهنة، فإن مسالة التنمية المستدامة تواجه تحديات كبرى. فلا يمكن الشروع في هذا النوع من التنمية دون ان يتم اشراك جميع المواطنين فيها وفي السياسات الاستراتيجية التي يفترض ان يقوموا بتنفيذها وتعود عليهم بالمنفعة، وذلك انطلاقا من ان التنمية المستدامة تؤكد على ان الانسان وسيلة وهدف لها في آن واحد، وبالتالي لابد من احداث النقلة السياسية المطلوبة كشرط للتنمية المستدامة وتتمثل بالنسبة لبلادنا في احداث الانفراج الامني والسياسي عبر الافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البحرين، وتطبيق مبدأ الامن للجميع في جميع المناطق، وتخفيف القبضة الامنية ورفع الحصار عن قرية الدراز، وتنفيذ متطلبات المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة، واعادة النظر في القرارات والإجراءات التي من شأنها تعطيل التطور الديمقراطي وتنفيذ الاصلاح المنشود، والشروع في حوار وطني جاد وجامع ينتج مخرجات تنعكس ايجابا على كل مكونات المجتمع البحريني.

 

3- ان البيانات والتصريحات التي تقدم صورة وردية عن الواقع الاقتصادي والسياسي في البحرين، لا تخرج عن كونها بيانات مرسلة وتحتاج الى التدقيق والتقييم الموضوعي، وهي جزء من حملات العلاقات العامة التي قد تحسن الصورة لكن يبقى الاصل بحاجة الى المزيد من الجهود والاصلاح. فالوضع الاقتصادي يواجه مصاعب كبرى بسبب انهيار اسعار النفط والعجوزات المتراكمة في الموازنة العامة وتضخم الدين العام بصورة باتت تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، وشروع الحكومة من طرف واحد برفع الدعم عن السلع الاساسية وزيادة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، الامر الذي ادى الى تراجع المستوى المعيشي للمواطن، وزاد من نسبة البطالة وازاح  نسبة مهمة من ابناء الطبقة الوسطى الى الفئات محدودة الدخل. ان ذلك يفرض سلوك درب الشفافية والافصاح من قبل الجهات الرسمية بما يقدم مصداقية للواقع القائم.

في هذه المناسبة، تطالب جمعية وعد الجانب الرسمي بإطلاق مبادرة سياسية تحاكي وهج وروح ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه شعب البحرين، وتتماشى مع متطلبات الديمقراطية من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بالمواطنة المتساوية وبالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

15 سبتمبر 2016

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro