English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى التيار الوطني الديمقراطي:مكافحة الفساد في البحرين مرتبط بالإصلاح الديمقراطي وهو أولوية وطنية
القسم : بيانات

| |
2016-12-09 11:04:30




قوى التيار الوطني الديمقراطي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد في البحرين مرتبط بالإصلاح الديمقراطي وهو أولوية وطنية

 

أكدت قوى التيار الوطني الديمقراطي (القومي، وعد، التقدمي) في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الجمعة التاسع من ديسمبر إن مكافحة الفساد بكافة أشكاله باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي التي تؤمن بها هذه القوى وتناضل من أجل تحقيقها.

 

وفي ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية والعجز المتفاقم في الميزانية الحكومية الذي تجاوز 7.6 مليار دينار ويمثل 65% في الربع الثالث من العام الجاري، بات وقف الهدر والتلاعب في المال العام الذي كشف عنه بصورة مهولة تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير يمثل مدخلا رئيسيا لوقف نزيف موارد الدولة وذلك عوضا عن تحميل المواطن عبء رفع الدعم عن الغذاء والبنزين وفرض الضرائب.

 

لقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لهذا العام عن عدة حقائق جوهرية تكشف جانبا مهما من بنية الفساد في البحرين، أهمها:

 

أولا: اتساع رقعة الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية، وتسربه إلى أجهزة وكيانات أوجدت بعد ما يسمى بالمشروع الإصلاحي بغرض إصلاح أداء الدولة وتطويره مثل ممتلكات وصندوق العمل وتمكين.

 

ثانيا: كما كشف التقرير عن أن جانب رئيسيا من قضايا هدر المال العام مرتبط بسوء اختيار المسئولين عن المناصب الرئيسية في الدولة وعدم خضوعهم لمعايير الكفاءة وغياب الحوكمة عن أجهزة الدولة.

 

ثالثا: الاستنزاف المتعمد للمال العام في مشاريع فاشلة وغير مدروسة وتضخيم النفقات وخاصة نفقات المشاريع والدين العام في الميزانية العامة، وبالتالي إنهاك الاقتصاد الوطني.

 

رابعا: كما سكت التقرير عن قضايا فساد رئيسية في ألبا وطيران الخليج وغيرها من المؤسسات التي لم يشملها التقرير.

 

خامسا: كما سكت التقرير عن افتقار الميزانية العامة للشفافية وخاصة فيما يخص احتساب الإيرادات النفطية. كذلك الحال بالنسبة للقصور في تنفيذ البرنامج الرباعي للحكومة والذي على أساسه نالت ثقة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض نسبة الدين العام وإيجاد فرص عمل للمواطنين ورفع إنتاجية وكفاءة أداء الجهاز الحكومي وغيرها من الأهداف التي وردت في البرنامج.

 

أن قضايا الفساد التي كشف عنها التقرير والتي وضعت البحرين في مرتبة متأخرة  50 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 ، إنما تكشف عن الحاجة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وفي مقدمتها الإصلاح الديمقراطي واختيار الحكومة وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان المنتخب وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وربط تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالبرلمان علاوة على تعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته والملاحقة القضائية للفاسدين وإحالتهم للقضاء.

 

كما إن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إصدار قانون مكافحة الفساد تؤسس بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع إستراتيجية فاعلة للتصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وتفعيل قانون الذمة المالية، بالإضافة إلى تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد.   

 

المنامة في 9 ديسمبر 2016

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro