English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى التيار الوطني الديمقراطي : نتائج القمة ال37 لمجلس التعاون لم ترتقي إلى مستوى الطموح
القسم : بيانات

| |
2016-12-09 13:46:09




 

دعت إلى اتحاد منبثق من الإرادة الشعبية

قوى التيار الوطني الديمقراطي : نتائج القمة ال37 لمجلس التعاون لم ترتقي إلى مستوى الطموح

 

جاءت نتائج قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين يومي 6 و7 ديسمبر 2016، مخيبة لأمال المواطنين الخليجيين الذين كانوا يترقبون نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلا أنهم فوجئوا بتواضع ما خلصت إليه القمة باعتبارها لم ترتقي إلى طموحاتهم.

 

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (وعد ، التقدمي ، القومي )  وبعد قراءة وتحليل البيان الختامي للقمة الخليجية والنتائج المعلنة عنها، فإنها تؤكد عل ما يلي:

 

أولا: في الجانب الاقتصادي، وبعد إن سجلت أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنات الخليجية بنسبة كبرى تراجع حاد على مدار العامين والنصف الماضيين، وبدء اتخاذ إجراءات غير متوافق عليها سياسيا وشعبيا في رفع الدعم عن المواد الأساسية والتخطيط لفرض الضرائب على المواطنين، انزاحت فئات جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل، وزادت أعباء المواطن العادي الذي لم ينعم بحقب الفوائض المالية في السنوات السابقة، ولم يجرى استثمار هذه الفوائض في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقت السياسات الاقتصادية لعدة عقود معتمدة على النفط كمصدر رئيسي بأكثر من 85 بالمئة من إيرادات الموازنات العامة لدول المجلس، وهو ما يهدد ببلوغ العجز في الموازنات العامة إلى أرقام فلكية يتوقع لها أن تتجاوز 150 مليار دولار في العام الجاري، ومرجح لها ان تستمر لسنوات عديدة.

 

إن قرار زيادة الرسوم واستحداث غيرها وقرار فرض القيمة المضافة على مواطني دول المجلس، لن يؤدي إلى مواجهة العجوزات الكبيرة في الموازنات العامة، بل سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وعلى حكومات مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في هذه الإجراءات والبدء في فرض الضرائب على الشركات وأصحاب الدخول العالية و تحديد الحد الأدنى للأجور ومستوى المعيشة، بما يضمن للمواطن الخليجي الأجر العادل والحياة الكريمة والتوزيع العادل للثروة. كما عليها انتهاج نهج التنمية المستدامة والحكم الرشيد في تنويع مصادر الدخل مع التركيز على التنمية البشرية للمواطن الخليجي.

كما يتوجب عليها إعادة النظر في السياسات السكانية وجلب الأيدي العمالية الأجنبية التي تنتهجها دول التعاون والتي تسببت في تغييرات ديمغرافية خطيرة حولت المواطن الخليجي إلى أقلية في بلاده، واستنزفت طاقاته وقدراته واستحوذت على فرص العمل فزادت البطالة وخلقت منافسات غير متكافئة بين مواطني دول المجلس وبين العمالة الوافدة.

كما تدعو الجمعيات الثلاث إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حكومات المجلس والقرارات الصادرة عن هيئاته ومؤسساته مثل الجواز الموحد الذي جرى الحديث عن تطبيقه منذ السنوات الأولى لتأسيس المجلس قبل 36 عاما، والمواطنة المتساوية  بما فيها معاملة أبناء دول المجلس في أي من بلدانه الست معاملة المواطن في العمل والسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد العملة بما يعزز مكانة اقتصاديات دول المجلس ويحسن شروط بلدانه التنافسية.

 

ثانيا، في المجال السياسي، لقد خلا البيان الختامي والمداولات المعلنة في القمة من عملية إشراك المواطن في صناعة القرار السياسي والمشاركة الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، ما يتوجب إعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئة الاستشارية لدول المجلس لتكون معبرة حقا عن الإرادة الشعبية التي تأتي بانتخاب أعضاء هذه الهيئة وفق آلية يتم التوافق عليها مع مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. كما يجب أن يتزامن مع ذلك توسيع الحريات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والدولة المدنية في المجتمعات الخليجية.

 

ثالثا، وفي مجال الوحدة الخليجية ودعوات الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، فمما لاشك فيه أنها تمثل واحدة من أهم مطالب المواطن الخليجي. ورغم إن مسالة الاتحاد وردت في البيان الختامي بصورة عابرة، إلا أن هذا الهدف الهام والمطلوب شعبيا ينبغي أن يبنى على أسس وقواعد متينة لتتوفر له شروط النجاح والاستمرار، وفي مقدمة هذه الشروط أن يوجه الاتحاد لخدمة المواطنين وبالتوافق مع إرادتهم لكي لا يتحول إلى اتحاد فوقي ليس له قاعدة يستند عليها، فضلا عن ضرورة إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية، ولا بد من تحصينه بخطوات إصلاحية على كافة المستويات إلى جانب أن يكون منفتحا قوميا وأن يكون جزء من الأمة العربية يساهم في منعتها ورقيها لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة بعيدا عن الاستقطاب العالمي.

 

إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي  تؤكد على أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هي تحديات كبيرة تحمل في طياتها مخاطر جمة بما فيها تهديدات القوى الإرهابية والتدخلات الإقليمية والأجنبية المرفوضة والمستنكرة من قبلها، الأمر الذي ينبغي أن نواجهها من خلال تحقيق التلاحم الوطني والخليجي الرسمي والشعبي على قاعدة المشاركة الشعبية والإصلاح الديمقراطي والعقد الاجتماعي.

 

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 جمعية المنبر التقدمي

التجمع القومي الديمقراطي

 

9 ديسمبر 2016

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro