English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف: كلا الوزيرين يجب أن يسقط
القسم : الأخبار

| |
2008-05-01 12:31:55


أبدى سياسيون وجهات نظر متضاربة تجاه جلستي الاستجواب التي عقدتهما أخيراً لجنتا الخدمات والمالية بمجلس النواب لوزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير البلديات والزراعة منصور بن رجب .

ففي حين رأى أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن «المستجوبين قدموا أدلة دامغة على إدانة الوزيرين، اللذين يجب أن يسقطا»، رأى أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن «مستجوبي بن رجب، لم يقدموا أية أدلة ملموسة على إدانته، بينما تكفلت تشكيلة لجنة الخدمات بتقديم التغطية على عطية الله (...) الاستجوابان أخذا منحىً طائفياً»، وفق ما قال .

وفي اتجاه آخر، رأى أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ أن «البرلمان لم يشكل للمحاسبة بالاستجوابات، ولو استمر هذا البرلمان لعشر دورات مقبلة بهذه الصورة لن يكون منتجاً، وأنه مرفق من المرافق الإضافية للحكومة، لا يقدم ولا يؤخر ».

شريف: كلا الوزيرين يجب أن يسقط

من جهته، قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن «الأدلة ووثائق وبراهين الطرفين من المستجوبين كانت قوية، وكلا الوزيرين يجب أن يسقط»، مشيراً إلى أن «الوزير عطية الله يجب أن يدان لما أخفاه من معلومات وأرقام، وحجبها عن أجهزة الدولة، سواء كان متعمداً أو غير متعمد ».

وتابع «ففي النهاية، لم يقم بتوضيح هذه المعلومات والأرقام، ولا يمكن له أن يخطئ - وهو في رئاسة الجهاز المركزي للمعلومات - في عدد يصل إلى 300 ألف نسمة في العدد السكاني للبحرين ».

واعتبر شريف أن «إخفاء هذه الأرقام والمعلومات عن الأجهزة والجهات الحكومية، يؤخر عملية التنمية والبناء نظراً للاستناد إلى معلومات خاطئة بشأن العدد الصحيح للسكان»، لافتاً إلى أنه «في أغلب مواقع الوزارات الإلكترونية والأجهزة والجهات الحكومية، وحتى البنك المركزي حتى نهاية العام ,2006 فإن عدد سكان البحرين 742 ألف نسمة ».

وأضاف أن «هذا الرقم مازال موجوداً في بعض المواقع، وأي شركة مثلاً تريد أن تأتي للاستثمار في البحرين تعتمد على هذا العدد ».

وقال شريف «نفاجأ بعد ذلك - وعلى لسان الوزير عطية الله - أن عدد السكان وصل في سبتمبر (أيلول) 2007 إلى أكثر من مليون بفارق 300 ألف نسمة»، متسائلاً «كيف قفز هذا العدد - بشكل هائل - في هذه الفترة؟ ».

وأشار إلى كلام «فريق الموالاة» - كما وصفهم - من الكتل الأخرى تجاه استجواب عطية الله، موضحاً أنهم «ادعوا أن المستجوبين من كتلة الوفاق لم يقدموا أي وثائق، ويثبت ذلك أن الوزير أخفى معلومات ».

وأكد أن «الوثائق التي تدين الوزير كلها موجودة، وبإمكان أي من الكتل الدخول إلى أي مصدر حكومي للتأكد من المعلومات، حيث سترى موقف الوفاق صحيحاً وقويا بشأن إدانة عطية الله ».

موقف بن رجب كان ضعيفاً

وعن استجواب وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب، قال شريف «مستجوبو بن رجب، قدموا أدلة دامغة وحججاً قوية بشأن استخدام الوزير كوبانات البنزين لـ 17 سيارة»، معتبراً أن «دفاع الوزير عن ذلك لم يكن قوياً، بل يدينه ».

ورأى شريف أن «موقف بعض نواب كتلة الوفاق من استجواب بن رجب لم يكن صحيحاً، حين صرحوا بأنه (متداع)»، معتبراً أن «هذا الموقف جانبه الصواب، وخطأ قاتل بالنسبة لسمعة الوفاق، فكأنما ستظهر بهذا الموقف أنها تدافع عن الفساد () لابد لكتلة الوفاق من تعديل موقفها تجاه استجواب بن رجب، حفاظاً على سمعتها الوطنية ».

وقال شريف «موقف الوزير بن رجب من الاستجواب كان ضعيفاً جداً، وأدلــة المستجوبين كانت قويــة ودامغــة، رغم أن بعض محاور الاستجواب كانت (سخيفة)»، وفق ما قال .

وأضاف أن «كلا الاستجوابين كان قوياً، وقدم المستجوبون أدلة دامغــة تثبــت إدانــة الوزيرين، وكان لابد من طرح الثقة فيهما، وإزاحتهما ».

وعن آلية الاستجواب التي تم الأخذ بها، قال شريف «هناك آليتان لم تكونا صحيحتين في العرف البرلماني، الأولى عدم علانية جلسة الاستجواب، حيث كانت في غرف مغلقة بعيداً عن أعين وسائل الإعلام والرأي العام»، مشيراً إلى أن «اللائحة الداخلية للمجلس النيابي التي صممتها الحكومة هي التي وضعت النواب في هذا الأمر ».

وتابع «الآلية الأخرى طريقة الاستجواب نفسها، حيث إنها لم تكن استجواباً، بطريقة السؤال من قبل المستجوبين مقابل جواب من الوزير المستجوب، وإنما كانت بطريقة المرافعة من الطرفين، وهي أقرب ما تكون إلى الدفاع في المرافعات وليست بأسلوب الاستجواب ».

وخلص شريف إلى أنه «لم تكن هناك آلية صحيحة في طريقة الاستجواب من حيث طرح سؤال مقابل جواب من الوزير، وبعدها تأتي المرافعات من الطرفين، وإنما اتجهت مباشرة إلى أسلوب المرافعات ».

 

من صحيفة الوقت- ناصر الزين

Thursday, May 01, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro