English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الصحف المحلية لأحداث امس
القسم : الأخبار

| |
2007-12-25 14:42:49


 

 

 

أهالي معتقلي بني جمرة يعتصمون

 

  جدد أهالي بني جمرة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي القرية وقد تحول الاعتصام بعدها إلى مسيرة جالت شوارع القرية متجهة إلى المقبرة وبالتحديد إلى قبر المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري، وقد رفع عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة شعارات تطالب بالإفراج عن معتقلي القرية ورفعوا فيها أعلام البحرين وذلك بمشاركة مجموعة من نساء القرية .

وفيما أشار البعض إلى تواجد محافظ المحافظة الشمالية جعفر بن رجب في المنطقة، انتهت المسيرة التي انطلقت في ظل تواجد أمني في المنطقة بشكل سلمي .

يشار إلى أن الأهالي كانوا قد اعتصموا قبل أيام للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم وقد انفض الاعتصام بناء على طلب محافظ الشمالية الذي أكد للأهالي أنه سيتابع موضوع المعتقلين بنفسه ووعدهم -حسب الأهالي- بتنظيم لقاء بذويهم المعتقلين والسعي للإفراج عنهم، إلا أن الأهالي جددوا اعتصامهم يوم أمس الأول كما أقاموه يوم أمس .

 

 

 

« النيابة» تحقق مع 7 من دون محامين... والأجهزة الأمنية تعتقل شخصين آخرين وتفرج عن ثلاثة ...

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية «ان الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على عددٍ من المتهمين بسرقة السلاح من سيارة الشرطة وأن عمليات البحث والتحري ما زالت جارية لضبط السلاح المسروق ».

 

من جانب آخر، وتعقيباً على ما نشرته «الوسط» في عدد يوم أمس (الاثنين) بشأن فقدان عائلة لابنها من أهالي المقشع، ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه «بناء على البلاغ المقدم إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية فإنه تبين أن الشاب المذكور تم ضبطه على خلفية الحوادث الأخيرة وقد تم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه ».

 

وكانت «الوسط» نشرت أمس بأن عائلة فقدت ابنها منذ السبت الماضي من دون أن تعلم مكانه، وحاولت الاتصال به على الهاتف النقال ولكنه مغلق، والشاب البالغ من العمر 17 عاماً ويدعى أحمد عبدالهادي من سكنة قرية المقشع، وقامت عائلته بالسؤال عنه في جميع مراكز الشرطة ولكن من دون نتيجة، واتصلت العائلة بمحافظ الشمالية جعفر بن رجب الذي أجرى اتصالات وعاد إلى العائلة وطلب منهم أن يسجلوا بلاغاً رسمياً لدى الشرطة بشأن اختفائه .

 

سبعة موقوفين الى «النيابة »

 

إلى ذلك، ذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها يوم أمس (الاثنين) أنها عرضت سبعة من الموقوفين في قضايا الحوادث الأخيرة والتحقيق معهم، إذ باشر أعضاء النيابة العامة المختصون التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم وعلى ضوء وجود عدد من أفراد اسر الموقوفين بمقر النيابة العامة فقد أمر النائب العام باستلام طلباتهم لدراستها واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها .

 

كما أمر النائب العام بالسماح للأهالي بمقابلة أبنائهم الموقوفين الموجودين بمقر النيابة العامة وأمر بالترتيب لزيارة الأسر الأخرى لأبنائها الموقوفين للاطمئنان عليهم، وأن الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بشأنهم مرهونة بما ستسفر عنه نتائج التحقيق مع كل موقوف وفق أحكام القانون ومقتضيات المصلحة العامة .

 

يأتي ذلك في وقت احتشد فيه عدد من أهالي الموقوفين في الحوادث الأخيرة صباح أمس في مبنى النيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية مطالبين بمقابلة أبنائهم الموقوفين. وقام الأهالي بإرسال رسالة عبر المحامين إلى النائب العام للسماح لهم بزيارة أهاليهم، وقد رفع المحامون المترافعون عن الموقوفين رسالة إلى النائب العام تضمنت طلباتهم، ومنها زيارة الموقوفين، والسماح للمحامين بحضور جلسات التحقيق معهم، وذكر المحامي أحمد العريض أن «هناك زيارة لجميع الموقوفين اليوم (الثلثاء )».

 

من جهته، قال المحامي سامي سيادي (أحد المحامين المترافعين عن الموقوفين): «قابلنا النائب العام أمس وطلبنا منه إصدار تصريحات لزيارة الأهالي لأبنائهم الموقوفين، كما أبدى النائب العام استعداد النيابة للاتصال بالمحامين في حال التحقيق مع أي من موكليهم، وذلك بعد أن أبدينا تحفظنا من طريقة التعامل مع المعتقلين المتمثلة في التحقيق معهم من دون وجود المحامين برفقتهم ».

 

أما المحامي عادل المتروك فتحدث عن ما أسماه بـ «ارتكاب النيابة العامة مخالفتين، وذلك بعد أن حققت مع عدد من المتهمين من دون وجود محاميهم، وعدم السماح لبعض الموقوفين بتوكيل محامين لهم، في الوقت الذي يفترض أن تكون النيابة العامة طرفاً محايداً في القضية». وأضاف «إننا كمحامين لا نعلم عن وقت التحقيق مع الموقوفين، كما أن هناك تكتما واضحا من قبل النيابة العامة على التهم المنسوبة للموقوفين وتكتم عام على القضية ».

 

من جانبهم، عبر عدد من الأهالي عن احتجاجهم في النيابة العامة لعدم السماح لهم بمقابلة أبنائهم الموقوفين، فيما شكا الأهالي الذين قابلوا أبناءهم الموقوفين من عدم السماح لهم بالحديث معهم، إذ قالت هيفاء زوجة الموقوف حسين شاكر: «إن زوجي حالته النفسية سيئة للغاية، ولم يتناول الطعام منذ توقيفه مساء يوم السبت الماضي»، وذكرت أن زوجها وطوال فترة المقابلة التي كانت محاطة بمجموعة من رجال التحقيقات الجنائية والشرطة كان يبكي من شدة التعذيب الذي تعرض له .

 

أما شقيق الموقوف حسين شاكر الفردان، فقال: «إن رجال الأمن رفضوا السماح لي مقابلة شقيقي»، وهو الأمر ذاته الذي ذكره قريب الموقوف عيسى عبدالله .

 

الى ذلك، قال الناشط عبدالجليل السنقيس ان شقيقه عبدعلي «نقل الى المستشفى العسكري، ولذلك لم يحضر الى النيابة ».

 

من جانب آخر، أفاد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي أنه تم يوم أمس (الاثنين) إطلاق سراح 3 شباب تم اعتقالهم، وهم محمود النشابة (21 عاماً) عمار محمد (18 عاماً)، محمد علي (18 عاماً ).

 

مداهمات في الديه وجدحفص

 

وتواصلت يوم أمس (الاثنين) المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي استهدفت منازل في عدة مناطق لليوم الرابع على التوالي، وأسفرت المداهمات عن القبض على شابين الأول من منطقة الديه ويدعى أحمد جعفر (32 عاماً)، والآخر من منطقة جدحفص ويدعى محمد التتان (35 عاماً)، تمت مداهمة منزله في حدود الساعة الرابعة فجراً .

 

وكانت المداهمات بدأت في حدود الساعة 11.30 مساء، عندما دخلت سيارة شرطة لقرية الديه واقتحمت منزل أحمد جعفر واعتقلته، وقالت زوجته أثناء زيارة «الوسط» للمنزل: «سمعنا مساء أمس الأول أصوات فوضى خارج المنزل وذهب أحمد لفتح الباب وإذا بعدد كبير من قوات مكافحة الشغب يداهمون المنزل ويقومون بتفتيش الغرف، ومع ارتفاع بكاء ابنتيه منار وبشرى (5و7 سنوات) غادرت القوات المنزل واعتقلت أحمد معها»، مشيرة إلى أن «والدة أحمد في وضع صحي سيء إثر مهاجمة القوات المنزل ودخول غرفتها ».

 

 

 

هيئة دفاع عن المتهمين من 14 محامياً

التحقيق مع 7 موقوفين في «الأحداث».. والأهالي يطالبون بزيارة ذويهم

 

 

احتشد أهالي المعتقلين في الأحداث الأخيرة، داخل أروقة النيابة العامة أمس ‘’الاثنين’’ مطالبين بزيارة أبنائهم المعتقلين، وتحديد أماكن اعتقالهم، في الوقت الذي تواجدت فيه كذلك قوات من مكافحة الشغب. من جهته، أشار المحامي سامي سيادي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى ‘’لقاء النائب العام وتسليمه طلبات الزيارة’’، مشيراً إلى أن ‘’النائب العام أبدى استعداده للتعاون مع هيئة الدفاع والاتصال بالمحامين في حال التحقيق مع أي معتقل ’’.

وقال سيادي ‘’أبدينا تحفظنا على طريقة التعامل مع المعتقلين، وكذلك التحقيق معهم في ظل غياب المحامين’’، لافتا إلى ‘’التحقيق مع عدد من المتهمين، ولايزال التحقيق جاريا مع البقية ’’.

المتروك: لم يتم إخبار المحامين بوجود المتهمين في النيابة

أما المحامي عادل المتروك فقد أشار إلى أنه ‘’كان متواجدا منذ الصباح الباكر بالنيابة العامة وقام بتقديم عدد من طلبات الزيارة إلى رئيس النيابة الذي رفض استلامها ’’.

ونقل المتروك عن رئيس النيابة، قوله ‘’اذهبوا إلى التحقيقات الجنائية لطلب الزيارة’’، فيما أشار المتروك إلى ‘’وجود متهم يتم التحقيق معه في هذه الاثناء ولم يسمح للمحامين بالتواجد معه ’’.

وأضاف المتروك ‘’هذا التصرف من قبل النيابة العامة مخالفة صريحة للقانون، حيث لم يتم إخبار المحامين بوجود المتهمين في النيابة العامة، إضافة إلى رفض طلبات الزيارة ’’.

وقد طلب من المحامين حصر أسماء المعتقلين والتوضيح للنيابة عن أسماء المحامين الذين سيتولون الدفاع عن المعتقلين وتحديد اسم كل محام وموكليه، وقد قام المحاميان أحمد العريض وسامي سيادي بتوزيع أسماء المعتقلين على مجموعات، حتى يتم توزيعهم على هيئة الدفاع عن المتهمين والمشكلة من 14 محاميا، منهم سامي سيادي، حافظ حافظ، محمد أحمد، حسن إسماعيل، أحمد العريض، عيسى إبراهيم، محمد المطوع، عبدالله الشملاوي، عادل المتروك إضافة إلى محمد فتيل، نواف السيد، أنور الحايكي، محمد الملا وفيصل خليفة .

من جهته، قال المحامي أحمد العريض ‘’لم يصدر أي قرار حتى الآن بحق المعتقلين الذين تم التحقيق معهم’’، مشيراً إلى ‘’تلقيه وعودا بتحديد زيارات لجميع المعتقلين سيتم تسلمها صباح اليوم ’’.

وفي سياق متصل، شوهد كل من رئيس النيابة وائل بوعلاي والمحامي العام حميد حبيب، يقومان بعملية تفاوض مع الأسر وتهدئتهم من أجل ترتيب لقاء مع أقارب المعتقلين الموجودين في النيابة العامة والذين تم التحقيق معهم أمس، حيث تمكن الأهالي من اللقاء بكل من حسين شاكر وأحمد عبدالهادي وميثم بدر إضافة إلى آخرين لم تتمكن ‘’الوقت’’ من معرفة أسمائهم كذلك شوهد ناجي فتيل أثناء خروجه من النيابة العامة مع قوات الأمن .

النائب العام: السماح للأهالي بمقابلة أبنائهم الموقوفين

إلى ذلك، لفتت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس إلى ‘’عرض 7 موقوفين في قضايا الأحداث الأخيرة، إذ باشر أعضاء النيابة العامة المختصون التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم وعلى ضوء تواجد عدد من أفراد أسر الموقوفين بمقر النيابة العامة أمر النائب العام باستلام طلباتهم لدراستها واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ’’.

كما أمر النائب العام ‘’السماح للأهالي بمقابلة أبنائهم الموقوفين المتواجدين بمقر النيابة العامة والترتيب لزيارة الأسر لأبنائهم الموقوفين للاطمئنان عليهم وأن الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بشأنهم مرهونة بما تسفر عنه نتائج التحقيق مع كل موقوف وفق أحكام القانون ومقتضيات المصلحة العامة ’’.

من جهتها، عبرت زوجة المعتقل ناجي فتيل عن قلقها على حالة زوجها ‘’بعد أن شاهدته صباح أمس وهو يركب سيارة الشرطة خارجا من النيابة العامة كما تم منعها من تسليمه حقيبة ملابس، وكادت سيارة الشرطة أن تدهسها بعد محاولتها التشبث بها حسب ما أفادت .

السنكيس: 42 معتقلا حتى أمس

وفي سياق متصل، أكد الناطق الإعلامي باسم حركة ‘’حق’’ غير المرخصة عبدالجليل السنكيس أن ‘’عدد المعتقلين وصل إلى 42 حتى صباح أمس، إذ تم اعتقال كل من أحمد جعفر من منطقة الديه عند 11 مساءً من يوم أمس الأول إضافة إلى محمد التتان من منطقة جدحفص عند الساعة 4 فجر أمس عن طريق مداهمة منزليهما والقبض عليها ’’.

وأضاف ‘’تم الإفراج عن حسين النشابة من الدراز الذي تم اعتقاله أمس الأول برفقة شقيقه كما أن المعتقل محمد السنكيس يرقد الآن في المستشفى العسكري بسبب تردي وضعه الصحي ’’.

واعتبر السنكيس هذه المداهمات والاعتقالات ‘’بمثابة صب الزيت على النار وستكون نتائجها وخيمة’’، مشيرا إلى أن ‘’استهداف النشطاء ومحاولة اتهامهم بتهم جنائية سيسهم باهتمام الناس وبروز نشطاء آخرين يتابعون المطالبة بحقوقهم ’’.

 

 

نقلا من صحيفة الوسط والوقت والايام 

Tuesday, December 25, 2007 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro